ابهام اصلی اما از جایی جدیتر میشود که نه مسیر رسمی واردات چنین کالایی روشن است و نه قیمت عرضه آن با فرض قاچاق از آمریکا همخوانی دارد. فعالان بخش خصوصی نیز احتمال واقعی بودن منشأ آمریکایی این برنج را پایین میدانند و برخی صراحتاً از سناریوی دیگری سخن میگویند: اینکه برنجی با منشأ دیگر، با بستهبندی یا عنوان «آمریکایی» به بازار عرضه شده باشد. اگر این فرضیه تأیید شود، موضوع دیگر فقط یک پرونده قاچاق نیست، بلکه احتمال یک تقلب تجاری و فریب مصرفکننده مطرح خواهد بود. هیچکس مسئولیت برنج آمریکایی را گردن نمی گیرد
رویداد۲۴ برای بررسی منشأ این کالا با تشکلهای اصلی حوزه برنج، از تولیدکنندگان گرفته تا واردکنندگان و صادرکنندگان، تماس گرفت، اما هیچیک حاضر به ارائه توضیح مشخص درباره این محصول نشدند. پاسخ مشترک اغلب آنها این بود که اطلاعی از وجود چنین برنجی در بازار ندارند یا موضوع را به نهادهای دیگر ارجاع دادند.
پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی نیز به نتیجه روشنی نرسید. مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند موضوع در حوزه اختیارات آنها نیست و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
فروشندهای را که از طریق یک صفحه مجازی اقدام به عرضه این محصول در محدوده میدان محمدیه تهران میکرد، شناسایی و با او تماس گرفتیم، اما او نیز درباره منشأ کالا، نحوه ورود به کشور و مدارک وارداتی پاسخ شفافی ارائه نکرد. حالا برنجهای آمریکایی بدون مسئولیت کف بازار ماندهاند. برنج آمریکایی از کجا آمده است؟
بیشتر بخوانید:
کالابرگ در برزخ تصمیمگیری؛ مردم گرفتار گرانی | جامعه فشار تورم را تا کی تاب میآورد؟
وزیر جهادکشاورزی کشور را فلج کرده | مافیای برنج زیرمجموعه خود وزارتخانه است | واکسن بیکیفیت دام را چه کسی وارد کرد؟
نخستین فرضیهای که درباره این محصول مطرح شد، قاچاق آن بود. واردات کالاهای آمریکایی به ایران با محدودیتهای جدی مواجه است و ثبت سفارش چنین کالاهایی عملاً امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی نیز اخیراً تأکید کرده است که هیچ تعهد یا الزامی برای خرید کالاهای اساسی از شرکتهای آمریکایی وجود ندارد و تأمین کالا صرفاً بر اساس معیارهای کیفیت، سلامت و قیمت انجام میشود. اما حتی فرضیه قاچاق نیز با یک پرسش جدی روبهرو شده است.
یک عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، درباره مبدا ورود این برنجها به رویداد۲۴ گفت: «ما اطلاعی از این نوع برنجها نداریم فقط میدانیم در بازار یافت میشود و مبدا ورود آن استانهای مرزی است.»
نائبرئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران هم با اشاره به این موضوع اعلام کرد که قاچاق برنج آمریکایی اساساً صرفه اقتصادی ندارد. به گفته او، از آنجا که ثبت سفارش کالاهای آمریکایی ممنوع است، احتمال اینکه این محصول واقعاً برنج تولید آمریکا باشد بسیار پایین است و احتمال تقلب یا استفاده از برند و بستهبندی جعلی بیش از سایر سناریوهاست.
این اظهارات، فرضیه جدیدی را مطرح میکند؛ اینکه شاید اساساً کالایی با منشأ آمریکا وارد بازار نشده، بلکه برنجی با منشأ دیگر در بستهبندی یا با عنوان آمریکایی عرضه میشود. قیمتی که با هیچ منطقی سازگار نیست
یکی از مهمترین ابهامات این پرونده، قیمت اعلامشده برای این محصول است. برنج موسوم به آمریکایی در برخی آگهیها حدود ۱۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم قیمتگذاری شده است. رقمی که حتی با فرض ورود غیررسمی نیز محل تردید جدی است.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از برنجهای وارداتی موجود در بازار، شامل انواع پاکستانی و تایلندی، در بازهای حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه میشوند؛ بنابراین اگر واقعاً برنجی از آمریکا ــ با هزینه حملونقل بیشتر، محدودیتهای ناشی از تحریم و ریسک ورود غیررسمی ــ وارد کشور شده باشد، عرضه آن با همین قیمت یا حتی ارزانتر از بسیاری از برنجهای رایج بازار، از منظر اقتصادی قابل توجیه به نظر نمیرسد.
اگر منشأ کالا آمریکا باشد، قیمت اعلامی با هزینههای تولید، حمل، انتقال و ریسک واردات همخوانی ندارد. اگر این قیمت واقعی باشد، احتمال جعلی بودن عنوان آمریکایی بیش از پیش تقویت میشود. ضرورت ورود دستگاههای نظارتی
آنچه تاکنون از پیگیریهای رویداد۲۴ به دست آمده، بیش از آنکه وجود یک مسیر قاچاق را اثبات کند، از خلأ نظارتی و ابهام در منشأ این کالا حکایت دارد. سکوت تشکلهای تخصصی، پاسکاری مسئولیت میان دستگاههای اجرایی و نبود پاسخ روشن از سوی عرضهکنندگان، فضای مناسبی برای گسترش شایعات و احتمال سوءاستفاده از مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
اکنون انتظار میرود سازمان حمایت مصرفکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و دستگاههای نظارتی با بررسی منشأ این کالا، به صورت رسمی اعلام کنند برنجی که این روزها با عنوان آمریکایی در بازار عرضه میشود، واقعاً محصول کدام کشور است. اگر ادعای مطرحشده درباره جعلی بودن این عنوان صحت داشته باشد، ماجرا دیگر صرفاً یک پرونده قاچاق نیست، بلکه با یک پرونده احتمالی تقلب در عرضه مواد غذایی و فریب مصرفکننده روبهرو خواهیم بود.
