رویداد۲۴| ماجرای بنزین در روزهای اخیر از یک خبر استانی به یکی از مهمترین مناقشههای اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است؛ خبری که قرار بود با اجرای آزمایشی عرضه بنزین بدون یارانه در کرمان و با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز شود، اما چند ساعت بعد متوقف شد. دولت اکنون تأکید میکند که هنوز هیچ مصوبهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما همزمان خود مسئولان از چند سناریو برای اصلاح شیوه عرضه و قیمتگذاری سخن میگویند.
در ظاهر، هنوز اتفاقی که بتوان نام آن را «گرانی سراسری بنزین» گذاشت رخ نداده است. نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرارند و نرخ ۵۰۰۰ تومانی نیز پیش از این در قالب نرخ سوم وارد نظام توزیع سوخت شده بود. اما اتفاق مهمتر این است که دولت عملاً در حال آزمودن مرزهای جدید قیمتگذاری است؛ مرزهایی که اگر از کرمان به سراسر کشور برسند، میتوانند یکی از حساسترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر را رقم بزنند.
در همین نقطه، یک رویکرد سیاسی هم شکل گرفته و مخالفان دولت پزشکیان حالا فرصت مناسبی پیدا کردهاند تا با اشاره به اینکه دولت رئیسی بنزین را گران نکرد، اما این دولت میخواهد بنزین را گران کند، به جناح سیاسی رقیب خود بتازند. این گزاره از نظر تاریخی بیپایه نیست؛ ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۱ صراحتاً گفته بود قیمت نان، دارو و بنزین تغییر نمیکند.
اما تبدیل این واقعیت به یک روایت کامل سیاسی، تصویر ناقصی از مسئله بنزین میسازد. اینکه دولت رئیسی قیمت رسمی بنزین را افزایش نداد، به این معنا نیست که مسئله ناترازی سوخت در آن دوره حل شد؛ همانطور که قرار گرفتن دولت پزشکیان زیر فشار برای اصلاح قیمت نیز به خودی خود به معنای آن نیست که هر افزایش قیمتی تصمیمی درست یا اجتنابناپذیر است.
مسئله اصلی دقیقاً همینجاست؛ نمیتوان هم پذیرفت که دولت با یک بحران واقعی و فزاینده بنزین روبهرو است و همزمان گفت که راهحل این بحران الزاماً گران کردن بنزین و انتقال هزینه ناکارآمدیها به مصرفکننده است. بنزین واقعاً به آخر خط رسیده است؟
برای فهم ماجرا باید از دعوای سیاسی فاصله گرفت و ابتدا خود بحران را دید. آمارهای منتشرشده از سوی خبرگزاریها رسمی همچون ایرنا نشان میدهد مصرف روزانه بنزین از حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۶ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲، ۱۲۴ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۳ و حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در سال ۱۴۰۵ نیز، بدون احتساب آثار شرایط جنگی، مصرف حدود ۱۲۹ میلیون لیتر و تولید حدود ۱۱۵ میلیون لیتر برآورد شده است؛ یعنی شکافی در حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز؛ بنابراین دولت با یک مسئله ساختاری روبهروست و مصرف با سرعتی بیشتر از تولید رشد کرده است. افزایش ظرفیت پالایشگاهی نیز نتوانسته این شکاف را از بین ببرد.
این بخش از استدلال دولت را نمیتوان صرفاً با یک شعار سیاسی کنار گذاشت. کشوری که روزانه دهها میلیون لیتر بیشتر از تولید داخلی خود مصرف میکند، ناچار است هزینه این شکاف را به شکلی بپردازد؛ یا با واردات، یا با برداشت از ذخایر، یا با کاهش مصرف، یا با افزایش تولید و در نهایت ترکیبی از همه این راهکارها.
حتی مسئول سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی میگوید دولت در حال بررسی سه سناریو برای مدیریت مصرف و تأمین بنزین است و یکی از آنها افزایش قیمت است. او در عین حال تأکید کرده که دولت هنوز هیچ تصمیم نهایی برای تغییر قیمت یا سازوکار فعلی نگرفته است.
پس مسئله واقعی است؛ اما از «واقعی بودن بحران» نمیتوان به صورت خودکار به «درست بودن هر نوع افزایش قیمت» رسید. یک سوءتفاهم سیاسی؛ رئیسی بنزین را گران نکرد، اما بحران هم متوقف نشد
مخالفان دولت پزشکیان روی یک واقعیت دست گذاشتهاند که نمیتوان آن را انکار کرد: دولت رئیسی قیمت رسمی بنزین را افزایش نداد و خود رئیسی نیز در سال ۱۴۰۱ صریحاً وعده داده بود که بنزین گران نمیشود.
اما مشکل از جایی شروع میشود که این واقعیت به یک نتیجهگیری ساده سیاسی تبدیل شود: «پس اگر رئیسی قیمت را بالا نبرد، دولت پزشکیان هم نباید چنین کاری کند.» اقتصاد انرژی با این منطق کار نمیکند.
دولت رئیسی نیز در همان سالها درباره تغییر شیوه سهمیهبندی و «بنزین برای همه» بحث میکرد و حتی معاون وقت وزارت اقتصاد از احتمال تعیین تکلیف اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ سخن گفته بود؛ بنابراین میتوان گفت دولت سیزدهم افزایش رسمی قیمت بنزین را اجرا نکرد، اما مسئله اصلاح نظام یارانه و قیمتگذاری را نیز حل نکرد. بحران مصرف در همان سالها بزرگتر شد و اکنون دولت بعدی با شکاف بزرگتری میان مصرف و تولید روبهروست.
در واقع، یکی از مشکلات سیاستگذاری انرژی در ایران همین است که هر دولت تصمیم سخت را به تعویق میاندازد، اما هزینه تصمیم نگرفتن را به دولت بعد منتقل میکند.
این بار نیز اگر دولت پزشکیان بخواهد قیمت را بالا ببرد، میتواند به دولتهای قبلی بگوید بحران از گذشته به ارث رسیده است؛ اما این استدلال مسئولیت دولت فعلی را برای نحوه حل بحران از بین نمیبرد. ماجرای ۸۷ هزار تومان؛ چرا یک عدد میتواند جامعه را به هم بریزد؟
آنچه در کرمان اتفاق افتاد از این جهت مهم است که حتی پیش از اجرای واقعی طرح، آثار روانی آن در جامعه دیده شد.
قرار بود بنزین بدون یارانه با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان عرضه شود؛ اما اجرای این طرح متوقف شد و استاندار کرمان اعلام کرد نرخ بنزین تغییری نکرده است. مسئول سازمان بهینهسازی نیز بعداً گفت دستور توقف این اقدام صادر شده و هنوز دولت تصمیم نهایی درباره قیمت نگرفته است.
این اتفاق یک پیام روشن برای دولت دارد و یادآوری میکند که بنزین فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ یک کالای سیاسی و اجتماعی است.
وقتی قیمت بنزین تغییر میکند، مردم فقط به هزینه پر کردن باک خودروی خود نگاه نمیکنند. آنها بلافاصله به کرایه تاکسی، قیمت حمل کالا، قیمت مواد غذایی، هزینه خدمات و در نهایت قدرت خرید خود فکر میکنند.
به همین دلیل است که حتی احتمال افزایش قیمت نیز میتواند قبل از اجرای رسمی، موجی از نگرانی و رفتارهای احتیاطی ایجاد کند. چرا مقایسه با بنزین آمریکا و اروپا کافی نیست؟
یکی از استدلالهایی که در دفاع از افزایش قیمت شنیده میشود این است که بنزین در ایران بسیار ارزانتر از سایر کشورهاست.
از نظر عددی این حرف درست است؛ اما مقایسه قیمت یک لیتر بنزین بدون مقایسه درآمد، تورم، قدرت خرید، کیفیت خودرو، حملونقل عمومی و هزینه مسکن، تحلیل کاملی نیست.
مسئله برای یک کارگر ایرانی این نیست که بنزین در اروپا چند یورو یا در آمریکا چند دلار است. مسئله این است که چند درصد از درآمد ماهانه او صرف حملونقل میشود و افزایش قیمت سوخت چه مقدار از درآمد قابل مصرف او را از بین میبرد.
در اقتصادی که خانوارها پیشاپیش با تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن و کالاهای اساسی مواجهاند، بنزین میتواند همان شوک کوچکی باشد که فشار موجود را به بخشهای دیگر منتقل میکند.
پژوهشهای اقتصادی درباره ایران نیز نشان دادهاند که تغییر قیمت سوخت میتواند اثر تورمی قابل توجهی داشته باشد؛ هرچند اندازه دقیق این اثر به ساختار اقتصاد، نوع سیاست قیمتگذاری و نحوه جبران آن بستگی دارد؛ بنابراین دفاع از اصلاح قیمت انرژی، بدون توضیح درباره اینکه هزینه آن را چه کسی و با چه سازوکاری میپردازد، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است تا اصلاح اقتصادی. خطر اصلی فقط قیمت بنزین نیست؛ «شوک انتظاری» است
حتی اگر دولت فردا اعلام کند که نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان فعلاً باقی میمانند، مسئله کاملاً حل نشده است. بازار به خبر واکنش نشان میدهد، نه فقط به مصوبه نهایی. اگر مردم تصور کنند امروز بنزین ۵ هزار تومان است، فردا ۱۰ هزار تومان میشود و پسفردا نرخهای بالاتری در راه است، انتظارات تورمی شکل میگیرد. فروشنده، راننده، تولیدکننده و مصرفکننده همگی تلاش میکنند خود را برای افزایش هزینههای آینده آماده کنند. در چنین شرایطی ممکن است حتی قبل از افزایش واقعی قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات بالا برود.
این همان نقطهای است که سیاست اصلاح قیمت میتواند نتیجه معکوس بدهد. یعنی دولت با هدف کاهش کسری و مدیریت مصرف وارد میدان میشود، اما اگر اطلاعرسانی و طراحی سیاست ضعیف باشد، بخشی از دستاورد احتمالی خود را در قالب افزایش انتظارات تورمی از دست میدهد. ناترازی فقط با گران کردن بنزین حل نمیشود
مهمترین نقد اقتصادی به سیاست افزایش قیمت این نیست که «بنزین نباید گران شود». نقد جدیتر این است که قیمت تنها یکی از متغیرهای مصرف است.
وقتی خودروهای داخلی پرمصرفاند، کیفیت حملونقل عمومی پایین است، شهرها بر مبنای خودروی شخصی توسعه یافتهاند، قاچاق سوخت وجود دارد و سیاستهای انرژی سالها ناپایدار بودهاند، نمیتوان تمام بار اصلاح را روی دوش قیمت گذاشت.
اگر قیمت بالا برود، اما مصرف خودروهای پرمصرف تغییر نکند، حملونقل عمومی توسعه پیدا نکند، قاچاق سوخت کنترل نشود و سرمایهگذاری در پالایشگاه و بهینهسازی مصرف انجام نشود، دولت فقط یک بار دیگر قیمت را افزایش داده است؛ بحران اصلی، اما سر جای خود باقی میماند.
حتی پیشبینیهای موجود نشان میدهد اگر روند فعلی مصرف ادامه پیدا کند، شکاف میان تولید و مصرف در سالهای آینده میتواند بزرگتر شود. خبرگزاری دولت برآورد کرده که در صورت ادامه روند موجود، مصرف در سال ۱۴۰۸ میتواند به حدود ۱۶۲ میلیون لیتر در روز برسد، در حالی که تولید با فرض بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده حدود ۱۲۹ میلیون لیتر خواهد بود. این اعداد نشان میدهد که هیچ افزایش قیمتی به تنهایی نسخه نهایی بحران نیست.
اما چرا افزایش قیمت در شرایط فعلی میتواند پرهزینهتر باشد؟ این بخش از ماجرا را نمیتوان با استدلال «بنزین باید واقعی شود» کنار گذاشت.
ایران از یک دوره جنگی و فشار اقتصادی عبور کرده و اقتصاد هنوز با آثار آن مواجه است. دولت همزمان با کاهش منابع، فشار بودجهای، دشواری واردات و آسیبهای زیرساختی مواجه است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت یک کالای استراتژیک میتواند اثر بسیار متفاوتی نسبت به یک اقتصاد باثبات داشته باشد.
وقتی قدرت خرید خانوار پایین است، حتی افزایش محدود هزینه حملونقل برای گروههای کمدرآمد قابل توجه است. برای راننده تاکسی یا تاکسی اینترنتی، بنزین بخشی از هزینه مستقیم فعالیت است. برای تولیدکننده، هزینه حمل مواد اولیه و محصول است. برای مصرفکننده، این هزینه نهایتاً در قیمت کالا و خدمات ظاهر میشود.
از همین رو، مسئله فقط «قیمت یک لیتر بنزین» نیست؛ مسئله شبکهای از هزینههاست که با آن حرکت میکند. تجربه آبان ۹۸ را نمیشود نادیده گرفت
بنزین در ایران یک کالای معمولی نیست و تجربه آبان ۱۳۹۸ مهمترین دلیل آن است. افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ به سرعت از یک تصمیم اقتصادی به یک مسئله اجتماعی و سیاسی تبدیل شد. حتی اگر شرایط امروز با سال ۱۳۹۸ یکسان نباشد، نمیتوان این تجربه را از حافظه سیاستگذار حذف کرد.
بنزین در ایران با مسئله اعتماد عمومی گره خورده است. مردم قبل از آنکه درباره میزان افزایش قیمت سؤال کنند، میپرسند چرا افزایش قیمت؟ چرا الان؟ درآمد حاصل کجا میرود؟ چه کسی قرار است از آن منتفع شود؟ آیا قرار است بعد از بنزین، برق و گاز و آب هم گران شود؟ اگر دولت برای این پرسشها پاسخ روشن نداشته باشد، حتی تصمیمی که از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد میتواند از نظر سیاسی پرهزینه شود. دولت اگر بنزین را گران کند، باید هزینه سیاسی آن را هم بپردازد
شاید مهمترین مسئله دولت در این پرونده خود «عدد» نباشد؛ بلکه نحوه تصمیمگیری و اطلاعرسانی باشد. در فاصله چند روز، یک مقام استانی از اجرای بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داد، رسانهها از نرخ چهارم نوشتند، تصاویر و اخبار آن در شبکههای اجتماعی منتشر شد و سپس دولت اعلام کرد که هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت نگرفته است. برای مردم، نتیجه چنین رفتوبرگشتی روشن است: «پس تصمیم گرفتهاند، اما فعلاً تکذیب میکنند.» این برداشت ممکن است دقیق نباشد، اما محصول طبیعی اطلاعرسانی چندگانه و ناهماهنگ است.
وقتی موضوعی به حساسیت بنزین مربوط است، نمیتوان اجازه داد یک مقام استانی پیش از اعلام سیاست ملی، عددی مانند ۸۷ هزار تومان را اعلام کند و بعد دولت مرکزی وارد میدان شود و آن را متوقف کند.
اگر قرار است اصلاحی انجام شود، باید با توضیح کامل درباره علت، زمان، میزان، سهمیهها، جبران معیشتی و مسیر آینده انجام شود.
تصمیم درباره بنزین فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ تصمیمی درباره رابطه دولت و جامعه است. اگر دولت به این نتیجه رسیده که قیمت فعلی دیگر قابل ادامه نیست، باید صریح و شفاف بگوید چرا. اگر واردات بنزین به دلیل شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی دشوار شده، باید اعداد و ابعاد آن را توضیح دهد. اگر روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر کسری وجود دارد، باید گفته شود این کسری با چه هزینهای تأمین میشود.
اما در مقابل، دولت باید توضیح دهد که چرا خودروسازان، خودروهای پرمصرف، حملونقل عمومی، قاچاق سوخت و ناکارآمدی شبکه توزیع نباید سهمی از اصلاح داشته باشند.
نمیتوان از مردم خواست «مصرف را اصلاح کنند»، اما دولت و سایر بخشهای اقتصاد همچنان با همان الگوی پرهزینه قبلی کار کنند. مسئله اصلی شیوه اداره بحران است
در نهایت، دعوای سیاسی بر سر اینکه «چه دولتی بنزین را گران کرد» ممکن است برای شبکههای اجتماعی جذاب باشد، اما پاسخ مسئله اقتصاد ایران نیست.
واقعیت این است که دولت رئیسی افزایش قیمت رسمی بنزین را اجرا نکرد و این یک واقعیت قابل استناد است. در عین حال، همان دولت نیز بحران ساختاری مصرف و ناترازی را حل نکرد. دولت پزشکیان اکنون با بحرانی بزرگتر روبهروست و نمیتواند آن را نادیده بگیرد. اما این هم به معنای آن نیست که افزایش قیمت، آن هم در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، بدون هزینه و بدون جایگزین است.
ماجرای ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان بیش از آنکه خبر یک قیمت جدید باشد، یک هشدار بود؛ هشدار درباره اینکه تصمیمگیری درباره بنزین بدون اجماع در دولت، بدون اطلاعرسانی شفاف و بدون آماده کردن جامعه میتواند خود به بحران تبدیل شود.
دولت اگر میخواهد اصلاح قیمت بنزین را دنبال کند، باید قبل از هر چیز اعتماد عمومی را اصلاح کند. باید روشن کند که قرار است با پول حاصل از افزایش قیمت چه کند، چه سهمی از منابع به مردم بازمیگردد، چه برنامهای برای خودروهای پرمصرف دارد، چگونه حملونقل عمومی را تقویت میکند و مهمتر از همه، این اصلاح قرار است به کجا ختم شود.
در غیر این صورت، خطر این است که مسئلهای که امروز «ناترازی بنزین» نام دارد، فردا به «ناترازی اعتماد» تبدیل شود و شاید این همان چیزی باشد که مخالفان دولت نیز کمتر درباره آن صحبت میکنند. بحران بنزین امروز نتیجه عملکرد یک دولت به تنهایی نیست؛ اما نحوه مواجهه دولت فعلی با آن میتواند مسئولیت سیاسی این بحران را به نام همان دولت ثبت کند.
