قیمت طلا امروز




 سایت رویداد‌ ۲۴ / ۱۴۰۵/۰۵/۱۳

بازگشت دفتر نسیه به مغازه‌ها

دفتر‌های نسیه که زمانی از مغازه‌های محلی حذف شده بودند، دوباره در برخی محله‌های تهران بازگشته‌اند؛ نشانه‌ای از اقتصادی که در آن بخشی از خانوار‌ها برای تامین هزینه‌های روزمره، پرداخت امروز را به فردا موکول می‌کنند.
 بازگشت دفتر نسیه به مغازه‌ها

رویداد۲۴| صدای ورق خوردن دفترچه‌ای کنار دخل یک سوپرمارکت در یکی از محله‌های جنوبی تهران، دوباره تبدیل به صدایی آشنا شده است؛ صدایی که سال‌ها تصور می‌شد با کارت‌خوان، پرداخت‌های آنلاین و تغییر سبک خرید، کم‌رنگ خواهد شد.

اما حالا همان دفتر‌های قدیمی، با صفحه‌هایی پر از اسم و عدد، دوباره در بعضی محله‌ها دیده می‌شوند. دفتر‌هایی که هر خط آن فقط یک بدهی کوچک نیست؛ نشانه‌ای از فاصله‌ای است که میان درآمد خانوار و هزینه‌های زندگی ایجاد شده است.

مغازه‌دار خودکار را برمی‌دارد، اسم مشتری را پیدا می‌کند و چند قلم کالا را مقابل نام او می‌نویسد. مبلغ شاید ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان باشد؛ عددی که به‌تنهایی بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما برای خانواده‌ای که باید تا دریافت حقوق چند روز دیگر صبر کند، همین مبلغ هم تعیین‌کننده است. مشتری هنگام خروج می‌گوید: «آخر ماه حساب می‌کنم.» از خرید روزمره تا بدهی‌های کوچک، اما انباشته

بازگشت خرید نسیه بیشتر از آنکه روایت یک رسم قدیمی باشد، درباره تغییر رفتار اقتصادی خانوارهاست.

در گذشته، خرید دفتری بیشتر زمانی اتفاق می‌افتاد که یک مشکل موقت پیش آمده بود؛ حقوق چند روز دیر شده بود یا یک هزینه پیش‌بینی‌نشده به زندگی تحمیل شده بود.

اما حالا برخی فروشندگان محلی می‌گویند بخشی از مشتریانشان دیگر برای یک اتفاق خاص دفتر باز نمی‌کنند؛ بلکه خرید مدت‌دار تبدیل به بخشی از برنامه ماهانه آنها شده است.

یکی از فروشندگان محلی می‌گوید: «قبلاً مردم می‌گفتند چند روز دیگر پول می‌رسد. الان بعضی‌ها می‌گویند ماه بعد حساب می‌کنم. یا ممکنه بذاری پول دستم اومد حساب کنم؟»

خرید‌ها معمولاً چندان هم بزرگ نیستند. بطری شیر و ظرفی ماست و کمی پنیر وخرده ریز خودش را به یک میلیون تومان می‌رساند و اتفاقاً مسئله همین‌جاست؛ فشار اقتصادی خودش را در خرید‌های کوچک نشان می‌دهد.

یک بسته شوینده، چند قلم مواد غذایی، خوراکی بچه، پوشک، یا کالا‌هایی که حذف آنها از سبد خانوار ساده نیست.

اما وقتی یک خانواده هر روز چند خرید کوچک را به روز‌های آینده منتقل می‌کند، مجموع این عدد‌ها در پایان ماه تبدیل به مبلغی قابل توجه می‌شود. حواله تسویه به ماه دیگر یا فرد دیگر

دفتر‌های نسیه در محله‌ها فقط جدول بدهی نیستند؛ گاهی نقشه‌ای از روابط مالی یک خانواده‌اند. زنی وارد مغازه می‌شود، خریدهایش را انجام می‌دهد و وقتی مبلغ اعلام می‌شود، می‌گوید: «به حساب بزنید، شوهرم می‌آید حساب می‌کند.» فرزندی دیگر برای خرید چند قلم کالا می‌گوید: «آخر هفته بابام می‌آید، حساب می‌کنیم.» مادری که خرید خانه را انجام داده، می‌گوید: «حقوق بگیرم میام تسویه می‌کنم.»

بیشتر بخوانید: جهش بی‌سابقه هزینه‌ها در تیر ۱۴۰۵| سهم ۷۵ درصدی خوراکی‌ها از درآمد خانوار

این جملات شاید ساده به نظر برسند، اما پشت آنها یک تغییر مهم وجود دارد؛ پرداخت هزینه‌ها دیگر همیشه توسط همان فردی انجام نمی‌شود که خرید را انجام داده است. خانواده‌ها منابع مالی خود را کنار هم می‌گذارند و پرداخت‌ها را جابه‌جا می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های جاری را پوشش دهند.

در برخی موارد حتی کودکان هم بخشی از این چرخه می‌شوند. کودک برای خرید یک خوراکی یا وسیله کوچک به مغازه می‌آید، صاحب مغازه خانواده را می‌شناسد و خرید را به حساب همان دفتر ثبت می‌کند. نسیه از سوپرمارکت عبور کرده است

این پدیده فقط محدود به سوپرمارکت‌ها نیست. در برخی محله‌ها، فروشگاه‌های کوچک، لوازم خانه، خدمات محلی و حتی برخی داروخانه‌ها هم با مشتریانی روبه‌رو هستند که درخواست پرداخت مدت‌دار دارند.

فروشندگان می‌گویند مشتریانی که سال‌هاست آنها را می‌شناسند، گاهی کالا یا خدمات را دریافت می‌کنند و پرداخت را به زمان دیگری موکول می‌کنند.

در داروخانه‌ها و مغازه‌های تعمیرات موضوع می‌تواند جدی‌تر باشد؛ چراکه برخلاف بسیاری از خریدها، دارو و بسیاری از تعمیرات را نمی‌توان همیشه به تعویق انداخت. گاهی بیماری یا نیاز فوری باعث می‌شود فرد ابتدا کالا را دریافت کند و بعد به فکر تأمین هزینه آن باشد.

در فروشگاه‌ها نیز گاهی موضوع فقط نسیه نیست. مشتری کالایی را نیاز دارد، اما توان پرداخت کامل آن را ندارد؛ بنابراین بخشی از مبلغ باقی می‌ماند تا در آینده پرداخت شود. به این ترتیب، دفتر‌ها تبدیل به محلی برای ثبت «تاخیر در توان پرداخت» شده‌اند. اقتصاد خانوار؛ از وام و قسط تا دفتر مغازه

کارشناسان اقتصادی سال‌ها است درباره کاهش قدرت خرید خانوار‌ها صحبت می‌کنند؛ اما اثر این موضوع را می‌توان در رفتار‌های روزمره مردم هم مشاهده کرد.

وقتی تورم باعث می‌شود هزینه کالا‌ها و خدمات سریع‌تر از رشد درآمد افزایش پیدا کند، خانوار‌ها برای حفظ سطح مصرف خود به روش‌های مختلفی متوسل می‌شوند.

یک خانواده وام می‌گیرد، یک خانواده خرید قسطی انجام می‌دهد، خانواده‌ای دیگر از اطرافیان کمک می‌گیرد و گروهی هم سراغ همان روش قدیمی دفتر مغازه می‌روند.

در واقع دفتر نسیه، نسخه کوچک‌شده همان اتفاقی است که در سطح بزرگ‌تر اقتصاد خانوار رخ می‌دهد؛ انتقال هزینه امروز به درآمد آینده.

این تغییر در رفتار خرید خانوار‌ها را نمی‌توان جدا از شرایط کلی اقتصاد و فشار‌های واردشده بر سبد هزینه‌ای مردم بررسی کرد. بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد؛ به‌طوری که نرخ تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۵ بنا به تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۳.۹ درصد اعلام شده است.

فشار افزایش قیمت‌ها در بخش کالا‌های ضروری، به‌ویژه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نمود بیشتری داشته است. همچنین در تیرماه نیز، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه حدود ۱۲۸ درصد گزارش شده؛ روندی که به هرحال بالاست و باعث شده بخش بزرگ‌تری از درآمد خانوار‌ها صرف تامین نیاز‌های اولیه شود و فضای کمتری برای سایر هزینه‌ها باقی بماند. در چنین شرایطی، بخشی از خانوار‌ها برای مدیریت فاصله میان درآمد و هزینه‌های جاری، به ابزار‌هایی مانند خرید قسطی، دریافت وام، قرض گرفتن از نزدیکان و حالا دوباره حساب دفتری در مغازه‌های محلی متوسل شده‌اند.

به این ترتیب، دفتر نسیه دیگر صرفاً یک روش سنتی خرید در محله‌ها نیست؛ بلکه به یکی از نشانه‌های قابل مشاهده فشار نقدینگی خانوار‌ها تبدیل شده است. نشانه‌ای از اقتصادی که در آن بخشی از مردم ناچارند زمان پرداخت هزینه‌های امروز را به درآمد‌های آینده گره بزنند. مغازه‌دار هم گرفتار حساب‌های باز است

اما پشت هر اسم در دفتر، یک طرف دیگر ماجرا هم وجود دارد؛ فروشنده‌ای که سرمایه‌اش در حساب‌های باز مشتریان مانده است. صاحب یک فروشگاه محلی می‌گوید: «میدانی! ما هم زندگی داریم. نمی‌توانیم همه خرید‌ها را مدت‌دار کنیم. ولی بعضی مشتری‌ها را سال‌هاست می‌شناسیم. می‌دانیم اگر امروز به آنها ندهیم، خرید خانه‌شان عقب می‌افتد. رویمان هم نمی‌شود آنها هم نیاز دارند.»

بیشتر بخوانید: تورم کم شد اما خبری از ارزانی نیست | آقای همتی چرا مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند؟

برای مغازه‌دار، هر خطی که در دفتر نوشته می‌شود، یعنی بخشی از نقدینگی که از چرخه کسب‌وکار خارج شده است.

در شرایطی که خود فروشندگان هم با افزایش هزینه اجاره، تامین کالا و کاهش قدرت خرید مردم مواجه‌اند، افزایش حساب‌های باز می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند. با این حال، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند بخشی از این ریسک را بپذیرند تا مشتری قدیمی خود را حفظ کنند. دفتر‌های کوچک، روایت یک مسئله بزرگ

دفتر نسیه شاید یک ابزار ساده باشد؛ چند صفحه کاغذ کنار یک صندوق فروش. اما وقتی تعداد این دفتر‌ها بیشتر می‌شود، تبدیل به نشانه‌ای از یک مسئله بزرگ‌تر خواهد شد. مسئله‌ای که نشان می‌دهد بخشی از خانوار‌ها دیگر فقط با درآمد ماهانه خود برنامه‌ریزی نمی‌کنند، بلکه با ترکیبی از درآمد آینده، وام، قسط، قرض و خرید مدت‌دار زندگی را مدیریت می‌کنند.

در یکی از صفحات دفتر، نام مادری نوشته شده که منتظر حقوق همسرش است. در صفحه‌ای دیگر، نام مردی آمده که گفته آخر ماه تسویه می‌کند. چند خط پایین‌تر، خرید کوچکی ثبت شده که کودکی آن را به خانه برده است.

این عدد‌ها کنار هم شاید رقم بزرگی نسازند، اما تصویر دقیقی از یک تغییر اجتماعی می‌دهند؛ تغییری که در آن، دفتر‌های قدیمی دوباره کنار کارت‌خوان‌های جدید نشسته‌اند.

بازگشت نسیه، فقط بازگشت یک روش خرید نیست؛ بازتاب فشار اقتصادی بر زندگی روزمره مردمی است که برای ادامه دادن، مجبور شده‌اند زمان پرداخت هزینه‌هایشان را هم مدیریت کنند.



۳ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

سیاست‌های تورم‌زا اقتصاد ایران را از درون تهی کرده است

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.

وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.

مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت.

وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.

مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه کاری انجام می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مومنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.

مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیم‌گیری نیاز داریم.

وی افزود: بنیان‌های نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آن‌ها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور می‌کنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهره‌کش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کرده‌ایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.

مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیب‌پذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال به‌گونه‌ای بود که توصیه‌های منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیست‌ویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمی‌کردم، کشور…، بسیار تأسف‌بار و حتی شرم‌آور است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا گفت: اساساً سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر می‌کند، به‌عنوان سیاست‌هایی شناخته می‌شوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل می‌کنند.

مومنی افزود: این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج می‌شوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطی‌زدگی به جمعیت تحمیل می‌شود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر می‌رود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.

منبع: ایسنا


۵ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت

اقتصادایرانی:

بر اساس آخرین پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده میان دولت و اتاق تعاون ایران، فرآیند جمع‌آوری سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر به پایان رسیده است. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، زمان‌بندی توزیع سود سهام عدالت برای بازه زمانی «هفته دولت» یعنی از ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ نهایی شده است.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در این باره تایید کرد که سیاست پرداخت سود در سال جاری همچنان به روال گذشته است؛ به این معنا که سود حاصله طی دو مرحله به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

نکته مثبت این است که با وجود چالش‌های اقتصادی و آسیب‌های وارده به برخی بنگاه‌ها، سودآوری کلی شرکت‌ها حفظ شده و رقم توزیعی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری نخواهد داشت تا حقوق سهامداران به‌طور کامل استیفا شود.

زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ / دو مرحله‌ای بودن فرآیند

طبق اظهارات مقامات مسئول، سهامداران باید خود را برای دو نوبت واریز آماده کنند:

نوبت اول: طی هفته دولت (اوایل شهریور ۱۴۰۵) به حساب مشمولان واریز می‌شود.

نوبت دوم: در پایان سال جاری و پس از تکمیل فرآیندهای حسابرسی، به حساب سهامداران منتقل خواهد شد.

این رویکرد دو مرحله‌ای با هدف مدیریت نقدینگی و اطمینان از توزیع عادلانه سود حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.

چالش بزرگ؛ آمار متناقض و سرنوشت جاماندگان سهام عدالت

با وجود مشخص شدن زمان واریز برای بخش بزرگی از سهامداران، پرسش اصلی اینجاست: تکلیف جاماندگان  سهام عدالت چیست؟

محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، با اشاره به حساسیت بالای این موضوع، اعلام کرد که در حال حاضر با چالش‌های ساختاری و اطلاعاتی روبرو هستند. وی تصریح کرد که با توجه به جمعیت تقریبی ۴۹ میلیون نفری سهامداران، هنوز آمار دقیقی از تعداد جاماندگان در دسترس نیست.

از جمله مواردی که کمیته‌های کارشناسی مجلس در حال بررسی آن‌ها هستند، موارد زیر است:

- آمار متفاوت و متناقض از تعداد جاماندگان در سطح کشور.

- عدم شفافیت در خصوص سودهای باقی‌مانده برای سهامدارانی که فوت شده‌اند.

- کمبود و ریز بودن اطلاعات در برخی بانک‌ها و نهادهای واسطه.

تلاش مجلس برای تحقق منافع اقتصادی مردم

رئیس فراکسیون سهام عدالت تاکید کرد که مذاکرات مستمری با دولت و سازمان بورس در تهران و استان‌ها در جریان است تا برنامه‌ریزی دقیقی برای تعیین تکلیف نهایی جاماندگان انجام شود.

نصیری با اشاره به ضرورت تبدیل ظرفیت سهام عدالت به بستری برای مشارکت مردمی در چرخش اقتصادی، افزود که هدف نهایی، نشستن طعم واقعی این سود بر سفره خانواده‌ها و تحقق چندبرابر شدن منافع اقتصادی برای مردم است.

او همچنین خاطرنشان کرد که شناسایی چالش‌های میدانی در استان‌ها (مانند تجربه‌ی موفق تعاونی‌های مازندران) می‌تواند الگویی برای رفع خلأهای موجود در سایر نقاط کشور باشد.


۵ ساعت قبل / سایت نورنیوز

راغفر: افزایش قیمت بنزین و انرژی فشار اصلی را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.




 الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی
۴۷ دقیقه قبل / روزنامه آرمان امروز

الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی

آرمان امروز : شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعه‌ای از اقدامات و موفقیت‌ها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعه‌ای است. تیر ماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی سرشار از رویدادهای شاخص و گواهی بر [ ]

 افزایش اجاره‌بها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد شد - سرمایه و بورس
۷ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

افزایش اجاره‌بها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد شد - سرمایه و بورس

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نرخ اجاره مسکن در تهران به بیش از ۴٠ تا ۵٠ درصد رسیده و بسیاری از مالکان سقف ٢۵ درصدی نرخ اجاره را رعایت نکردند، گفت: هر چند تعداد قراردادهای تمدید اجاره قابل توجه بود اما بسیاری هم به دلیل عدم توان پرداخت اجاره، به مناطق پایین‌تر یا حاشیه تهران مهاجرت کردند.

 کفایت‌سنجی ۴۴ میلیون تومان برای یک زندگی دو نفره
۴۷ دقیقه قبل / روزنامه آرمان امروز

کفایت‌سنجی ۴۴ میلیون تومان برای یک زندگی دو نفره

آرمان امروز : اگر یک خانوار دو نفره در تهران را در نظر بگیریم که هر دو، کارمند باشند و حداقل دریافتی یک فرد متأهل را دریافت کنند، مجموع درآمد ماهانه آنها حدود ۴۴ میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ بخش مهمی از هزینه‌های ضروری را پوشش می‌دهد؛ اما با اضافه شدن هزینه‌های جانبی و [ ]

 توصیه تاجگردون به پزشکیان درباره «بنزین»
۹ ساعت قبل / سایت هم میهن

توصیه تاجگردون به پزشکیان درباره «بنزین»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توصیه‌ای به رئیس‌جمهور گفت: اگر کسی یا کسانی تاکید دارند الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی هست، توجه نکن. ‌وقتش الان نیست.

 کانادا ۷۰ میلیارد دلار برای انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی سرمایه‌گذاری می‌کند
۸ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

کانادا ۷۰ میلیارد دلار برای انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی سرمایه‌گذاری می‌کند

کانادا با رونمایی از یک برنامه سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار، قصد دارد جایگاه خود را در بازار جهانی انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی تقویت کند. محور این طرح، توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی در کبک و نیوفاندلند و لابرادور، ساخت زیرساخت‌های انتقال برق و حمایت از پروژه‌های معدنی است.

 تعلل بورس پشت مرز 6میلیونی
۸ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

تعلل بورس پشت مرز 6میلیونی

دنیای اقتصاد: بورس تهران در هفته گذشته اگرچه توانست با ثبت بازدهی ۳.۸درصدی، مسیر صعودی خود را ادامه دهد، اما در عبور از مرز روانی ۶میلیون واحد ناکام ماند. افزایش عرضه‌ها در نزدیکی این سطح، مانع از تداوم رشد شاخص کل شد؛ سطحی که از نگاه برخی تحلیلگران می‌تواند به مقاومتی مهم برای بازار تبدیل شود. در مقابل، آرام‌تر شدن فضای ریسک¬ها می‌تواند عبور از این مرز را تسهیل کند. با این حال، رشد نزدیک به ۱۴۰درصدی بازدهی یکساله بورس و سبقت آن از تورم، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت نماگرهای سهامی را نیز افزایش داده است.