انتقادات حسام‌الدین آشنا به طرح جنجالی مجلس برای مقابله با نفوذ

رویداد۲۴| حسام‌الدین آشنا، استاد دانشگاه و رئیس پیشین مرکز بررسی‌های استراتژیک در کانال آوش نوشت:

اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج، هدفی مشروع و منطبق با حفظ استقلال و امنیت کشور است؛ اما به نظر می‌رسد متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

1. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد؛

2. رفتارهای عادی، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم می‌شمارد؛

3. تعیین دامنه جرم را به فهرست‌ها و مجوزهای اداری واگذار می‌کند؛

4. در مواردی اشخاص را به‌خاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات می‌کند؛

5. در مواد ۱۰، ۱۵ و ۱۶ دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است؛

6. مجازات‌هایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است.

بیشتر بخوانید:  همه ما جاسوسیم؛ از مصاحبه‌کننده با رسانه‌های خارجی تا ارسال کننده مقاله به دانشگاه‌های جهان | تاملی بر مصوبه تازه مجلس 

ارزیابی مواد و مهم‌ترین ایرادها:

۱.مغایر و مبهم

«اشراف، هدایت، آموزش، فرق انحرافی، ضربه به مصالح، مخدوش‌کردن اعتماد و کاهش مشارکت» تعریف نشده‌اند. رابطه سببیت و سوءنیت نیز روشن نیست. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد. عبارت مجازات نیز از نظر نگارشی و درجه‌بندی کیفری مبهم است.

۲.قابل اصلاح

ممنوعیت تأمین مالی خارجی انتخابات قابل دفاع است؛ ولی باید علم دریافت‌کننده، منشأ خارجی مال، هدف انتخاباتی و مفهوم «امتیاز» اثبات شود. ضبط مال باید با رعایت حقوق اشخاص ثالث باشد.

۳.مغایر قانون

ممنوعیت ارائه «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» به هر شخص خارجی، اطلاعات عمومی، علمی و تجاری را هم شامل می‌شود. «وزارت» در انتهای ماده نیز مشخص نشده است. باید به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا امنیتی و انتقال عامدانه محدود شود.

۴.مغایر و مبهم

اصل شفافیت منابع مالی احزاب و سمن‌ها قابل قبول است؛ اما انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصی‌بودن مسئولیت و برائت است. معیارهای صدور مجوز و امکان اعتراض نیز تعیین نشده است.

۵.مغایر

وزارت …