رویداد۲۴ | لیلا فرهادی- در شرایطی که کشور درگیر تبعات جنگ و بحرانهای امنیتی است، دولت بار دیگر پرونده قدیمی رژیم حقوقی دریای خزر را به جریان انداخته و خواستار تصویب کنوانسیونی شده است که امضای آن به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد، اما هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال لایحه دولت برای تصویب «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» خبر داد. موضوعی که بلافاصله با واکنشهایی در مجلس همراه شد. برخی گزارشها حاکی از آن است که کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، نیز در جلسهای با نمایندگان مجلس درباره ضرورت تصویب این سند توضیح داده و خواستار تسریع در روند بررسی آن شده است.
پیگیری این موضوع در شرایط فعلی، بار دیگر پرسشهای قدیمی درباره سهم ایران از دریای خزر را زنده کرده است؛ پرسشهایی که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکلگیری کشورهای جدید ساحلی در دهه ۹۰ میلادی، به یکی از حساسترین موضوعات سیاست خارجی ایران تبدیل شدهاند.
برخی ناظران معتقدند اصرار روسیه برای نهایی شدن روند تصویب این کنوانسیون و رابطه ایران و روسیه در جنگ با آمریکا بر تسریع تصویب کنوانسیون بیتأثیر نیست. مسکو در سالهای گذشته بارها از تهران خواسته است روند تصویب این سند را تکمیل کند؛ چرا که کنوانسیون تنها پس از تصویب همه کشورهای طرف توافق قابلیت اجرایی پیدا میکند.
با این حال، این مسئله در داخل ایران همواره با مقاومتهایی همراه بوده است. مخالفان معتقدند تصویب کنوانسیون ممکن است حقوق تاریخی ایران در دریای خزر را محدود کند؛ نگرانیای که در زمان امضای این سند در دولت حسن روحانی نیز مطرح شد و حتی برخی نمایندگان مجلس دهم، آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کردند. اکنون نیز بخشی از نمایندگان مجلس معتقدند تا زمانی که سهم نهایی ایران در خزر مشخص نشده، نباید این سند تصویب شود.
اما برای فهم مناقشه امروز، باید به تاریخ روابط ایران و روسیه در دریای خزر بازگشت. قرارداد ۱۹۲۱؛ پایان امتیازات روسیه تزاری
روابط حقوقی ایران و شوروی درباره دریای خزر، پس از انقلاب روسیه، بر دو سند اصلی استوار شد: عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی سال ۱۹۴۰.
عهدنامه ۱۹۲۱ در شرایطی امضا شد که …
