رویداد۲۴| علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در یادداشتی نوشت: بیست و دوم مرداد روز تشکلها بود. پایداری و ثبات هر جامعه مدرنی، مستقیما با توانمندی «میانجیهای اجتماعی» آن پیوند خورده است. نشاط و پویایی در سپهر عمومی، نه یک پدیده تصادفی که محصول حضور طیف متنوعی از اتحادیهها، سندیکاها، نهادهای صنفی و تشکلهای مدنی است. با این حال، واکاوی وضعیت کنونی نشان میدهد که ساختارِ سیاستگذاری در ایران همچنان در چرخه تکراری «تهدیدانگاری» گرفتار مانده و از درک «ظرفیتهای مدنی» به عنوان بازوی نجاتبخش توسعه، غافل است.
۱. بازگشت به جامعه، چگونه؟: چندین دهه، صحبت از ملت و مردم، بسامدی پرتکرار از سوی ساختار قدرت بوده است. به نظر من، پیش از انقلاب، «ملت» واژهای توخالی بود که حتی در نهادهای مشروطه مثل مجلس هم ارادهای از آن متصور نبود و لذا جریان فکری در لایههای اجتماعی، هیچگاه در صدر شنیده نمیشد. اساسا واژگان ملت و مردم، بدون واسطه، معنایی مشارکتجویانه پیدا نمیکند. شاید بتوان با نظریه «فقدان انفکاک ساختاری و بیثباتی در جوامع» (م. ک. لوسین پای، توالی بحرانها و توالیها در توسعه سیاسی) علل سقوط رژیم پهلوی را تبیین کرد. در دهههای اخیر نیز بهرغم مشارکت انبوه مردم، برای تبدیل آن به میانهها و میانجیهای متعادلکننده و میانجیگر، سیاستگذاریهای مناسبی صورت نگرفته است. در همین چند ماه اخیر، بیش از هر دورهای نقش جامعه، پررنگتر از هر زمان دیگری جلوهگری کرده است. ثباتآوری جامعه از جنس دیگری، نیاز به تعریف دارد. ظرفیت بنیادین در جامعه و استفاده از این ظرفیت در مقاومت ملی، تابآور کردن جامعه و بازسازی جامعه پس از جنگ باید به عنوان یک نظریه بنیادی مورد توجه عملی و جدی قرار گیرد. بدون سیاست مشخص برای توسعه تشکلها و نهادهای مدنی، این ظرفیت به کار گرفته نخواهد شد.
۲. بحران رویکرد؛ از سیاستگذاری پسینی تا کنش پیشدستانه: در مثلث تعاملی «دولت- بازار-» هرگاه دو ضلع نخست (دولت و بازار) دچارِ ناکارآمدی یا نقصان شوند، این «جامعه» و نهادهای مدنی آن هستند که میتوانند نقشِ ضربهگیر را ایفا کرده و از سقوط ساختارها جلوگیری کنند.
سیاستگذاری موجود، اما عمدتا «پسینی» و «کنترلگر» بوده است؛ یعنی به جای حمایت و ظرفیتسازی، رویکردی امنیتی را بر تشکلها تحمیل کرده است. تغییر این …
