رویداد۲۴| روزنامه ایران در گزارشی به آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده پرداخته و نوشته است که این موضوع برخلاف برخی اخبار اخیر، تصمیمی تازه نیست؛ چراکه قانون و آییننامه اجرایی آن پیش از این به تصویب رسیده و چالش اصلی، فراهم شدن مقدمات اجرای آن است.
موضوع واردات خودروهای کارکرده از آن جهت اهمیت دارد که این خودروها میتوانند با قیمت پایینتری نسبت به خودروهای صفرکیلومتر وارد کشور شوند و بخشی از تقاضای موجود در بازار را پاسخ دهند. قانون هست؛ اجرای آن همچنان محل سؤال
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در گفتوگو با روزنامه ایران تأکید کرده است که اصل واردات خودروهای کارکرده پیشتر در قانون پیشبینی شده است.
به گفته او، مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آییننامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.
رستمی معتقد است بنابراین، هم قانون وجود دارد و هم آییننامه اجرایی آن و آنچه اکنون به عنوان «آزاد شدن» واردات خودروهای کارکرده مطرح میشود، بیشتر به معنای جدیتر شدن روند اجرای قانونی است که پیشتر تصویب شده است. مجلس: منابع ارزی فقط محدود به منابع رسمی نباشد
ابراهیمپور، عضو هیأترئیسه مجلس، نیز بر ضرورت تسهیل فرآیند واردات تأکید کرده و گفته است نباید برای واردات خودرو تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.
به گفته او، امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا افرادی که منابع ارزی در اختیار دارند، بتوانند بدون ایجاد فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
او هدف از واردات را افزایش رقابت در بازار عنوان کرده و معتقد است افزایش رقابت میتواند به تنوع بیشتر خودروها و تعدیل قیمتها منجر شود. کارکردهها برای شکستن قیمتها میآیند؟
کاهش قدرت خرید مردم و فاصله قابل توجه قیمت خودرو در بازار، واردات خودروهای کارکرده را به یکی از گزینههای مورد توجه سیاستگذاران تبدیل کرده است.
رستمی معتقد است واردات خودروهای دست دوم میتواند شکاف قیمتی در بازار را کاهش دهد. به گفته او، واردات در صورتی که در کنار حمایت از تولید داخلی …
