مرتضی زارعی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نقدی بر آیت الله قائم مقامی و سروش محلاتی در خصوص مسئله انتقام» نوشت:
در روز های اخیر برخی از روحانیون محترم حکم هایی درباره انتقام صادر کرده و مشروعیت انتقام را از اساس منکر شده و استنادهای قرآنی و تاریخی را دلیل حکم خود آورده اند.براین قضاوت ها نقدهای جدی وارد است . آقای قائم مقامی یکی ازاین روحانیون، دو ادعای مهم مطرح کرده اند؛ نخست این که انتقام از صفات اختصاصی خداوند است و دلیلش انتساب اختصاصی آن به خداوند در قرآن آن هم با وصف جمع است.
این استدلال آدمی را یاد سخن خوارج می اندازد که در نفی حکومت انسان ها به (لاحکم الا لله ) استناد می کردند و می گفتند در قرآن حکم و حاکمیت تنها به خدا منسوب شده است. اما در نقد استدلال باید گفت اسماء متعدد الهی هم مفرد و هم جمع به نحو اختصاصی به خداوند نسبت داده شده اند آیا این نوع انتساب به معنای نفی آن از دیگران است ؟ در سوره واقعه قرآن با سئوال توبیخی تنها خداوند را زارع می داند (واقعه /۶۴)
آیا این به معنای نفی صفت زارعیت از آدمیان است ؟ مسلم است که چنین نیست؛ بلکه قرآن نگاه استقلالی و ذاتی را با نگاه عرضی و وابسته جدا می کند و اگر زارعیت را تنها از آن خداوند می داند، در مقام و نظر ذاتی و استقلالی است همان گونه که فرضا جمیع شفاعت را در آیه ای مختص خداوند می داند (زمر/۴۴) ؛اما در آیه دیگر از شفاعت کسی می گوید که اجازه خدا را دارد(سبا/۲۳) یا در آیه ای علم غیب را انحصاری برای خداوند می داند (جن /۲۷) و در آیه بعد از علم غیب رسول مرضی سخن می گوید(جن /۲۷)
وقتی این آیات را درکنار هم ببینیم متوجه می شویم که اگر درجایی صفتی از غیر خدا نفی شده و مختص خدا دانسته شده و در جای دیگر به دیگران هم منسوب شده از جهت سلسله مراتب و توجه به اسناد ذاتی و عرضی است شفاعت ذاتا از آن خداست، همان گونه که علم به غیب و حتی زراعت از آن خداست؛ اما به نحو عرضی و غیر مستقل و وابسته به دیگران نیز تعلق دارد. در موضوع انتقام هم این گونه است که منتقم اصلی و ذاتی خداست ولی این به مفهوم نفی آن از دیگران نیست ؛ازاین رو روایات متعدد امام مهدی (عج) را منتقم خون امام حسین(ع) بر می شمرند (کافی ج۱ص۴۶۵)
ادعای دوم آقای قائم مقامی این است که موضوع انتقام و خونخواهی بدعت و افترا در دین است . نمی دانم به این کشف از کجا رسیده اند ؟ قرآن در سوره توبه(آیات ۱۴و ۱۵) بعد از این که فرمان قتال با مشرکان وکافران به خاطر عهد شکنی و اذیت و آزارشان را می دهد ،این قتال را موجب تشفی خاطر مومنان می داند، امری که در انتقام از ظالمان موضوعیت دارد . همچنین علاوه بر روایات مورد اشاره که منتقم خون سیدالشهدا(ع) را امام زمان (عج) معرفی می کنند انتقام مختار با عنوان ثار وخون خواهی مورد تایید امامان قرار می گیرد(معجم الرجال ج ۱۹ص ۱۰۲)
اگر خون خواهی افترا وبدعت است با این آیات و روایات چه می کنید؟
آقای سروش محلاتی دیگر روحانی ناقد و نافی انتقام و خون خواهی، آن را انحراف از سیره اهل بیت (ع) می داند و درتخریب چهره مختار و معرفی او به عنوان یک قدرت طلبی که به راحتی عقاید دینی خودرا کنار می گذاشت ،به کتابی مثل تاریخ طبری استناد می کند؛ اما روایات تاریخی مورد اشاره در تایید عمل مختار و رحمت فرستادن امام بر مختار و توصیف او به ثار و خون خواه اهل بیت (ع) را کاملا نادیده می گیرد.
وانگهی اگر در مباحث دینی و فکری برخی کتب تاریخی مثل تاریخ طبری اصل باشد و روایات ماثور در کتب رجالی و امثال آن نادیده گرفته شوند آن وقت درنسبت های ناروایی که همین طبری به پیامبر اکرم (ص) و سایر بزرگان داده است،جناب سروش محلاتی چه پاسخی دارند ؟
درباره انتقام آنچه در روایات نفی شده، قتال بر اساس تعصب قبیلگی است که پیامبر(ص) فرمود کسی که بر پایه عصبیت بجنگد از مانیست (سنن ابی داود ح ۵۱۲۲) جنگی که گاه به خاطر کشته شدن فردی از یک قبیله تمام افراد قبیله مقابل هدف انتقام قرار می گرفتند ؛اما همان طور که در روایات مربوط به قیام مختار اشاره شد قتال برای مجازات آمران و عاملان جنایت،امری مورد تایید است .
البته این که در شرایط فعلی، انتقام گیری از دشمنان ددمنش که رهبر انقلاب و بزرگان را به شهادت رساندند و دانش آموزان بی گناه را قتل عام کردند، امکان دارد و به مصلحت هست یانه؟ امری جدا از مشروعیت انتقام است و نباید به خاطر نبود شرایط لازم به فعلیت رساندن انتقام در وضعیت حاضر، مشروعیت این موضوع انکار شود.
در پایان ،ممکن است عده ای شعار انتقام را بهانه تداوم جنگ و نفی هر نوع مذاکره و راه حل برای خاتمه جنگ قرار دهند. این نوشته به هیچ وجه در پی تایید عمل و نیت آنان نیست و جنگ و صلح را تابع اصول و ارزش ها و مصالح دینی و میهنی می داند که تصمیم گیران باتوجه به عزت و حکمت و مصلحت باید در این باره اقدام کنند ؛اما از گویندگان به خصوص اهل تحقیق، انتظار می رود که حکم دو مقوله جدای مشروعیت و مصلحت یا به تعبیر دیگر حکم اولی و ثانوی را با هم خلط نکنند.
انتهای پیام
