به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ذبیحالله سلمانی روز دوشنبه در نشست تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی دولت با اشاره به برخی اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از برکات جنگهای اخیر این بود که دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات دولت در پلتفرمهای داخلی کردیم همچنین در راستای شعارهای عدالتمحوری رئیسجمهور، دستورالعمل آزمونهای استخدامی تغییر کرد.
وی افزود: در سالهای گذشته ۳۰ درصد سهم آزمون کتبی و ۷۰ درصد سهم مصاحبه بود که عملا به معنی اعمال سلیقه بود؛ لذا این روند را برعکس کردیم و برای نزدیک شدن به عدالت، سهم تاثیر آزمون کتبی در استخدام ۷۰ درصد شد؛ همچین بخشنامه دیگر سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم، ممنوعیت انتقال ارباب رجوع برای دریافت خدمات به پایتخت بود و دستگاهها ملزم شدند در همان محل سکونت متقاضیان به آنها خدمات دهند.
آغاز تشکیل شرکتهای تأمین نیرو از ۱۳۶۸
وی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد، اظهار داشت: این طرح از ابتدا ایراد داشت و عنوان آن اشتباه بود چون قرار نبود کارکنان دولت ساماندهی شوند. در این طرح مقرر شد شرکتهای پیمانکاری دولت حذف شوند که این مورد هم اشتباه بود.
سلمانی با یادآوری اینکه نخستین قانونی که در آن درباره واگذاری تصدیگریهای دولت بحث شد، مربوط به سال ۶۸ و بر اساس قانون برنامه اول توسعه بود که بعد از جنگ تصویب و ابلاغ شد، افزود: بعد از آن در سال ۱۳۷۳ در شورای عالی اداری مصوب شد که واگذاری امور پشتیبانی دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی انجام شود. در این مصوبه دستگاهها مکلف به واگذاری امور عمومی، پشتیبانی و خدماتی به بخش خصوصی بودند که بعد از ۵ سال این مصوبه منقضی شد. در سال ۱۳۷۸ شورای عالی اداری مصوبه دیگری داشت که تحدید (کوچک کردن) تشکیلات دولت و همچنین واگذاری بخشهای غیر تخصصی و امور خدماتی به بخش غیردولتی در آن لحاظ شده بود.
قرار بود فقط نیروهای خدماتی به صورت شرکتی وارد دولت شوند ولی مهندس و پرستار هم شرکتی جذب شدند
سلمانی با تاکید بر اینکه نیروهای انسانی شرکتی فقط در بخش های خدماتی مشغول خدمت نیستند، اظهار داشت: بسیاری از نیروهای تخصصی نیز به صورت شرکتی در دولت مشغولند در حالی که در برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ آمده به منظور …
