گروه اقتصادی - گسترش استفاده از موتورسیکلت بهعنوان وسیلهای کمهزینه برای جابهجایی و تردد در شهرها، در سالهای اخیر گروههای بیشتری از جامعه را به سمت این وسیله سوق داده است؛ با این حال، ادامه محدودیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، در کنار ابعاد حقوقی و اجتماعی، اکنون به یک مسئله اقتصادی و حتی مالی برای کل جامعه تبدیل شده است به طوری که بخشی از هزینه آن از محل منابع عمومی و صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
بررسی جدیدترین آمار پرداختی بابت خسارت به زیان دیدگان حوادثی که مقصر آنها بانوان راکب موتورسیکلت سوار بوده اند، نشان می دهد که از ابتدای سال 1395 تاکنون بالغ بر 12 میلیارد تومان به زیان دیدگان پرداخت شده است که این رقم جدای از خسارت مالی و جانی وارده به راکب موتورسیکلت بوده است.
این ارقام در نگاه نخست شاید در مقایسه با حجم کل خسارتهای حوادث رانندگی چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آنها در یک نکته اساسی نهفته است: بخشی از این هزینهها ناشی از شرایطی است که در آن یک گروه از متقاضیان امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت و به تبع آن، بهرهمندی عادی از خدمات بیمهای مرتبط با وسیله نقلیه را ندارند.
چندی پیش مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی درباره پرداخت این نوع خسارت ها و بازیافت آنها از مقصرین حادثه گفته بود: بانوانی که بدون گواهینامه موتورسیکلت تردد میکنند، امکان تهیه بیمهنامه متناسب با وضعیت قانونی خود را ندارند و در صورت وقوع حادثه، صندوق برای جبران خسارت زیاندیده وارد عمل میشود و سپس خسارت را از مقصر حادثه دریافت می کند.
در واقع، صندوق تامین خسارتهای بدنی برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی ایجاد شده است و در مواردی که خسارت از مسیر معمول بیمه قابل پرداخت نیست، از منابع خود نسبت به جبران خسارت زیاندیده اقدام و سپس خسارت پرداختی را از مقصرین دریافت می کند.
به این ترتیب، اگر یک بانوی موتورسوار دچار حادثه شود، به دلیل نداشتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت خسارت آن به زیان دیده از منابع صندوق پرداخت و سپس آن مبلغ از وی دریافت می شود اما خود راننده مقصر از حمایتهای بیمهای برخوردار نخواهد بود.
بنابراین، همزمان دو مسئله شکل میگیرد؛ از یک سو زیاندیده نباید بدون جبران خسارت …
