به گزارش ایرنا، تحولات اقتصادی سالهای اخیر نشان داده است که اتکای صرف به اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازهای توسعهای نیست و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، تسهیل فضای کسبوکار و کاهش موانع اداری، از مهمترین پیشنیازهای رشد اقتصادی به شمار میرود.
از این رو، سیاستهای دولت بر حمایت از سرمایهگذاران، تسریع در صدور مجوزها و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز متمرکز شده است.
استان اردبیل به دلیل هممرزی با جمهوری آذربایجان، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تجاری، برخورداری از اراضی حاصلخیز، قابلیتهای گسترده صنایع تبدیلی، ظرفیتهای معدنی، آبهای گرم، جاذبههای طبیعی و تاریخی و نیز قابلیت توسعه گردشگری سلامت، از استانهای دارای مزیت نسبی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی محسوب میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش حضور بخش خصوصی در طرحهای تولیدی و خدماتی، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها، موجب ارتقای بهرهوری، توسعه صادرات، رونق گردشگری، جلوگیری از مهاجرت نیروی کار و تقویت بنیانهای اقتصادی استان خواهد شد.
به باور آنان، تکمیل زیرساختها، ثبات مقررات، تسهیل فرآیندهای اداری و تأمین مالی مناسب، مهمترین عوامل موفقیت در جذب سرمایهگذاران است.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان طی سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته و اکنون به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی استان تبدیل شده است. جذب بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی
مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان جذب شده است گفت: با وجود محدودیت منابع مالی دولتی، بخش خصوصی نقش محوری در اجرای طرحهای توسعهای استان ایفا میکند.
وی افزود: ۷۴ طرح بزرگ سرمایهگذاری با حجم سرمایهگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و خدمات در دستور کار دستگاههای اجرایی استان قرار دارد.
امامی یگانه ادامه داد: همزمان ۵۴۰ واحد اقتصادی نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰ درصد در استان شناسایی شده که برای تکمیل آنها حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری مورد نیاز است.
استاندار اردبیل گفت: در بخش گردشگری نیز ۸۸ طرح با سرمایهگذاری با ۳۵۰ …
