گروه اقتصادی- تأمین مالی بخش تولید طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. وابستگی گسترده بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی، همزمان با محدودیت منابع مالی، نرخهای سود دستوری، تورم مزمن و تداوم کسری بودجه، فشار مضاعفی را بر نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد وارد کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای پولی، بازنگری در نظام تعیین نرخ سود، جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، از مهمترین پیشنیازهای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی است. از سوی دیگر، تداوم نااطمینانیهای اقتصادی، محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و کاهش درآمدهای دولت، اجرای سیاستهای اصلاحی را با دشواریهایی مواجه کرده است.
امیرحسین امینآزاد کارشناس اقتصادی و مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مهمترین چالشهای تأمین مالی تولید اظهار داشت: راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکل وجود دارد اما به اعتقاد من یکی از مهمترین موضوعاتی که طی سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته، سرمایهگذاری خارجی است. صنایع کشور برای بازسازی، نوسازی و ارتقای توان تولیدی خود به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارند و تحقق این موضوع نیز بیش از هر چیز به سیاستهای کلان کشور وابسته است.
نرخ سود بانکی باید از نظام قیمت گذاری دستوری خارج شود
این کارشناس بانکی اظهار داشت: در حوزه سیاستهای پولی یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز برای تامین مالی تولید، حرکت از نظام قیمتگذاری دستوری نرخ سود به سمت آزادسازی نرخ سود است تا امکان تأمین مالی مناسب برای بخش واقعی اقتصاد و تولید فراهم شود.
امین آزاد تصریح کرد: زمانی که نرخ سود بانکی بهمراتب پایینتر از نرخ تورم تعیین میشود، حجم بسیار زیادی از تقاضای دریافت تسهیلات به سمت بانکها سرازیر میشود، در حالی که تشخیص اینکه چه میزان از این تقاضا واقعاً برای تولید و چه میزان برای فعالیتهای سفتهبازانه یا سرمایهگذاریهای غیرمولد است، کار بسیار دشواری خواهد بود.
این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: حرکت به سمت آزادسازی نرخ سود باعث میشود تقاضاهای غیرواقعی کنار گذاشته شود و منابع بانکی بیشتر در اختیار فعالان واقعی بخش تولید …
