به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجتبی دستمالچیان روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه بسیاری از واحدهای نساجی هماکنون زیر ظرفیت اسمی فعالیت میکنند، افزود: در چنین شرایطی، قطع برق بیش از آنکه به مدیریت مصرف کمک کند، باعث کاهش تولید، افزایش هزینهها و تحمیل زیان به تولیدکنندگان میشود.
وی تاکید کرد: در تصمیمگیریها باید به این نکته توجه شود که حفظ اشتغال، بهویژه در صنایع کاربر مانند نساجی، اهمیت بسیار بالایی دارد. صنعت نساجی از جمله بخشهایی است که ارزش افزوده آن بیش از هر چیز بر پایه نیروی کار شکل میگیرد و از اینرو، تداوم فعالیت آن مستقیماً با صیانت از اشتغال ارتباط دارد.
وی عنوان کرد: برخی پیشنهاد میکنند که واحدهای تولیدی با سرمایهگذاری شخصی، اقدام به احداث نیروگاههای برق کنند، اما هزینههای سنگین این کار باعث میشود قیمت تمامشده محصول نهایی به حدی افزایش یابد که عملاً توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از بین برود.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با اشاره به سهم بالای این صنعت در اشتغال کشور گفت: حدود ۱۳ درصد اشتغال کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت نساجی وابسته است و به همین دلیل، این بخش توانسته در شرایط دشوار نیز با حداقل تعدیل نیرو به فعالیت خود ادامه دهد.
دستمالچیان اضافه کرد: صنعت نساجی در سالهای اخیر علاوه بر فشارهای ناشی از واردات و قاچاق، از ناحیه اختلال در زنجیره تأمین و وابستگی به صنایع بالادستی، بهویژه پتروشیمیها، نیز آسیب دیده است، با این حال فعالان این حوزه تلاش کردهاند خود را با شرایط موجود تطبیق دهند.
دستمالچیان با اشاره به کمبود منابع ارزی، اظهار داشت: در حالی که اقتصاد کشور به شدت نیازمند ورود ارز از طریق صادرات است، اما شاهد سیاستهایی هستیم که عملاً صادرکنندگان را از فعالیت در این حوزه باز میدارد.
وی افزود: برخلاف رویکرد کشورهای جهان که با ارائه مشوقهای مالی و تسهیلات از صادرکنندگان حمایت میکنند، در کشور ما صادرکننده با چالشهای ساختاری و جریمههای سنگین روبرو است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی با اشاره به شکاف نرخ ارز، خاطرنشان کرد: تفاوت فاحش نرخ ارز در بازار و نرخهای اعلامی برای صادرکنندگان، سودآوری این بخش را از بین برده و باعث شده کالای تولیدی ایران با هزینههای بسیار بالا و نرخهای نامناسب به بازارهای جهانی عرضه شود که این امر موجب کاهش رقابتپذیری ما در برابر رقبا شده است.
دستمالچیان همچنین گفت: نبود هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان تعزیرات، موجب سردرگمی تولیدکنندگان شده است؛ صادرکنندگان گاهی با احکام جریمهای مواجه میشوند که راهی برای رفع آنها در سامانههای موجود وجود ندارد، که این وضعیت منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی میشود.
وی با انتقاد از بروکراسی حاکم بر نظام بانکی و شرایط دشوار تامین سرمایه در گردش، تاکید کرد: اگر بانکها به جای تمرکز بر «معدل موجودی حساب»، «انضباط مالی» واحدهای تولیدی را ملاک ارزیابی قرار دهند، بخش بزرگی از چالشهای تامین مواد اولیه صنعتگران مرتفع خواهد شد.
دستمالچیان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی نساجی کشور اظهار داشت: تورم بالا و افزایش افسار گسیخته قیمت مواد اولیه، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای بقا ناچار است بخش عمدهای از نقدینگی خود را صرف ذخیرهسازی مواد اولیه کند و همین موضوع باعث میشود «معدل حساب» بانکی آنها که مبنای اصلی تصمیمگیری بانکها برای اعطای تسهیلات است، کاهش یابد.
وی این رویه را یک رویه متناقض دانست و افزود: تولیدکننده باید بین «حفظ موجودی انبار» و «نگهداری نقدینگی در حساب بانکی» یکی را انتخاب کند که هر دو برای بقای واحد صنعتی حیاتی هستند؛ از دیدگاه ما، تمرکز صرف بانکها بر موجودی حساب، اشتباهی استراتژیک است که چرخه تولید را در این شرایط سخت، قفل کرده است.
دستمالچیان با اشاره به تمرکززدایی ناقص در شبکه بانکی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی نساجی در استانها مستقر هستند، اما اختیارات مدیران بانکها در شهرستانها به شدت محدود است؛ وقتی سقف اختیارات یک مدیر بانک در شهرستان برای اعطای تسهیلات تنها ۱۰ میلیارد ریال است، این رقم حتی هزینههای اولیه تامین مواد اولیه یک واحد متوسط را نیز پوشش نمیدهد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، زمان را یکی از حیاتیترین عوامل در فرایند دریافت تسهیلات دانست و تصریح کرد: امروز فرایند دریافت یک تسهیلات بانکی ممکن است تا چهار ماه به طول بینجامد در حالی که در بازار قیمت مواد اولیه و نرخ ارز به صورت روزانه در نوسان است و این تاخیر عملاً تمام توجیه اقتصادی طرحها را از بین میبرد به طوری که تا زمان رسیدن تسهیلات به دست تولیدکننده، نوسانات بازار تمام قدرت خرید نقدینگی دریافت شده را خنثی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه انجمن برای مقابله با این مشکلات تلاشهای مشاورهای و تعاملات گروهی (خرید متمرکز) را در دستور کار دارد، اما گستردگی جغرافیایی صنایع نساجی در کشور، کار را دشوار کرده است.
دستمالچیان یادآور شد: برای خروج از این بحران، نیاز است بانکها و نهادهای سیاستگذار با نگاهی واقعبینانهتر به شرایط جنگ اقتصادی، از واحدهای تولیدی برخوردار از انضباط مالی حمایت کنند تا بتوانند از این دوره دشوار عبور کنند.
واردات ماشینآلات نساجی نصف شد/ ۳ برابر واردات رسمی از طریق کولبری
سید شجاع الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به کاهش محسوس واردات ماشینآلات این صنعت گفت: واردات ماشینآلات نساجی از حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده، در حالی که برآوردها نشان میداد صنعت نساجی در طول برنامه هفتم توسعه به سالانه حدود یک میلیارد دلار سرمایهگذاری در ماشینآلات نیاز دارد.
وی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک در برنامه هفتم توسعه جزو صنایع دارای اولویت بالا از نظر اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده شناخته شدهاست، افزود: با وجود این، در نقشه جامع صنعتی کشور که قرار بود همزمان با آغاز برنامه هفتم ابلاغ و اجرا شود، به نظر میرسد این صنعت از اولویت خارج شده و موضوعیت لازم را از دست داده است.
امامی رئوف با اشاره به روند نزولی واردات ماشینآلات نساجی در سالهای اخیر بیان کرد: در حالی که پیشبینی انجمن و همکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که صنعت نساجی طی پنج سال برنامه هفتم به حدود پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، واردات ماشینآلات این صنعت در عمل کاهش جدی داشته است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: البته فارغ از اینکه شرایط فعلی تولید در کشور تا چه اندازه برای چنین حجمی از سرمایهگذاری جذابیت دارد، یکی از مشکلات اصلی در سالهای گذشته تغییرات مکرر سیاستهای دولت در زمینه تخصیص ارز بوده است؛ در سال گذشته و ماههای سپریشده از سال جاری، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ماشینآلات صنعتی در اولویت نبوده و این مشکل فقط به صنعت نساجی محدود نمیشود.
امامی رئوف افزود: حتی موارد متعددی وجود دارد که واحدهای تولیدی قصد داشتهاند ماشینآلات مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات خود وارد کنند، اما در ترخیص آن موفق نبودهاند.
وی با اشاره به اینکه آمار تجارت کشور از دی ماه سال گذشته به روز رسانی نشده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار واردات پارچه از مسیر رسمی گمرکات کشور انجام شد؛ یعنی وارداتی که از فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص گمرکی عبور کرده بود. این رقم مورد اعتراض فعالان صنعت قرار داشت و با پیگیریهای انجامشده، مقرر بود واردات پارچه در سقف قانونی خود به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد.
وی افزود: بر اساس آمار ۱۰ ماهه و برآورد آن برای ۱۲ ماه سال، واردات پارچه از مبادی رسمی گمرکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیون دلار تخمین زده میشود که نشاندهنده کاهش واردات رسمی است؛ اما نکته مهم این است که در سال ۱۴۰۴ رویههای ملوانی و کولبری فعال شد و به ۶۳۰ میلیون دلار رسید.
امامی رئوف با اشاره به تفاوت هزینه واردات در رویههای مختلف اظهار کرد: واردات پارچه و منسوجات از مسیر رسمی گمرک مشمول ۱۵ درصد حقوق ورودی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است؛ یعنی در مجموع حدود ۲۵ درصد. اما در رویه ملوانی، کالا تنها با پرداخت پنج درصد ارزش افزوده ترخیص میشود و بنابراین واردکننده از این مسیر حدود ۲۰ درصد نسبت به واردات رسمی جلوتر است.
وی با بیان اینکه بخشی از واردات ثبتشده بر اساس خوداظهاری در بنادر انجام میشود، اظهار کرد: بررسیهای میدانی انجمن نشان میدهد حجم واقعی واردات میتواند بیش از ارقام اعلامشده باشد. همچنین گزارشهایی وجود دارد که بخشی از پوشاک نیز تحت عنوان پارچه از این مسیر وارد کشور میشود.
امامی رئوف درباره قاچاق پوشاک نیز گفت: واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و تقریباً هر آنچه به عنوان پوشاک خارجی در بازار کشور عرضه میشود، پوشاک قاچاق تلقی میشود؛ البته ممکن است بخشی از آن تولید داخلی باشد که با برچسب و لیبل خارجی به فروش میرسد.
وی افزود: برآورد تشکلهای حوزه پوشاک نشان میدهد حجم پوشاک قاچاق در کشور حدود دو تا سه میلیارد دلار است و آمارهای بخشهای مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز مؤید حجم بالای قاچاق پوشاک در کشور است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تاکید کرد: پوشاک در فهرست اقلام مجاز واردات از طریق رویه ملوانی قرار ندارد، اما چون پارچه جزو اقلام مجاز است، بخشی از پوشاک تحت عنوان پارچه وارد کشور میشود.
وی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک به دنبال ممنوعیت واردات نیست، گفت: واردات در صورتی که هدفمند و منصفانه باشد، هم به مصرفکننده کمک میکند و هم تولیدکننده داخلی را از نظر کیفیت و قیمت به رقابت وادار میسازد. موضوع اصلی ما ممنوعیت نیست، بلکه ساماندهی واردات و جلوگیری از ورود کالاهایی است که امکان رقابت سالم را از تولیدکننده داخلی میگیرد.
امامی شجاعی ادامه داد: صنعت پارچه، پوشاک و کالای خواب از جمله صنایعی هستند که استوکپذیر و مدپذیرند. بخشی از کالاهایی که وارد کشور میشود، ممکن است در کشور مبدأ خارج از نیاز تولیدکننده اصلی بوده و با قیمت بسیار پایین عرضه شده باشد؛ به همین دلیل، تولیدکننده داخلی عملاً امکان رقابت با آن را ندارد.
وی افزود: موارد متعددی از گمرک درباره پارچههایی به انجمن ارجاع شده که قیمت آنها حتی از قیمت پنبه خام نیز پایینتر بوده است. طبیعی است که تولیدکننده داخلی نمیتواند چنین محصولی را با آن قیمت تولید کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تمرکز بخش عمده واردات پارچه در یک ردیف تعرفهای گفت: حدود ۵۸۰ میلیون دلار از واردات پارچه تحت ردیف تعرفه ای مربوط به «سایر پارچههای تاری و پودی از جنس الیاف مصنوعی» است. این در حالیست که کشور به دلیل ظرفیتهای پتروشیمی و تولید پلیاستر، در این بخش توان تولید بالایی دارد و قاعدتاً نباید این حجم از واردات برای کالایی انجام شود که امکان تولید داخلی آن وجود دارد.
وی تاکید کرد: درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این ردیف تعرفهای از حالت کلی «سایر» خارج و تفکیک شود. کالاهایی که در داخل تولید نمیشوند یا توان تولید آنها وجود ندارد، باید امکان واردات داشته باشند و حتی میتوانند با تعرفه پایینتر وارد شوند؛ اما واردات گسترده کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند، به صنعت نساجی کشور آسیب میزند.
