تخصیص یک میلیارد دلار با هدف ایجاد ذخیره استراتژیک دارو برای شرایط اضطرار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ در پی طرح مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و ابهامات از سوی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی درباره نحوه مدیریت بازار، سیاست‌های وارداتی و چگونگی حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل، خبرنگار پُرسون این موضوع را از زاویه‌ای فراتر از گلایه یک واحد یا یک صنف بررسی کرده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نه دفاع بی‌قیدوشرط از تولیدکننده و نه مخالفت با واردات است؛ مسئله، نحوه تصمیم‌گیری درباره بازاری است که یک سوی آن سرمایه‌گذاری داخلی و ظرفیت تولید قرار دارد و سوی دیگر آن تأمین نیاز نظام سلامت.

بر همین اساس، پرسش اصلی رسانه پُرسون که سوال تولیدکنندگان هست را باید مستقیماً از رئیس سازمان غذا و دارو پرسید: آیا مدیریت سازمان از آنچه در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در حوزه تنظیم بازار و واردات می‌گذرد، به‌طور کامل در جریان است؟

تولیدکننده تجهیزات پزشکی برای ساخت کارخانه، راه‌اندازی خط تولید و ایجاد اشتغال، سرمایه قابل توجهی وارد این صنعت می‌کند؛ اما آنچه برای ادامه حیات این سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد، اطمینان از آینده بازار و ثبات تصمیم‌های سیاست‌گذار است.

سرمایه‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بداند اگر امروز برای تولید یک محصول پزشکی هزینه می‌کند، فردا با تصمیمی مواجه نخواهد شد که بدون توضیح روشن درباره نیاز واقعی کشور، همان بازار را در اختیار محصولات وارداتی قرار دهد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که تولیدکننده داخلی همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، سرمایه در گردش و هزینه‌های تأمین مالی، با سیاست‌های متغیر در حوزه واردات و تنظیم بازار نیز مواجه باشد. پرسش اینجاست:

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی هنگام تصمیم‌گیری درباره واردات، دقیقاً چه تصویری از وضعیت واقعی بازار در اختیار دارد؟

صرف وجود چند کارخانه یا ظرفیت اسمی تولید برای تصمیم‌گیری کافی نیست. آنچه باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، میزان تولید واقعی و قابل عرضه، موجودی بازار، میزان مصرف و در نهایت کسری واقعی کشور است.

اگر این اطلاعات به‌صورت دقیق و مستمر وجود داشته باشد، تصمیم درباره واردات نیز می‌تواند روشن‌تر، قابل دفاع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

دیدارنیوز: قیمت دلار در آخرین روز معاملاتی هفته بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند و بازار با وجود اعلام محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران، واکنش فوری نشان نداد.

قیمت دلار در معاملات امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، روی رقم ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان باقی ماند. اسکناس آمریکایی روز گذشته افزایش سه هزار تومانی را تجربه کرده بود و امروز تا لحظه نگارش این گزارش در همین سطح متوقف شده است.

با وجود اعلام محاصره اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بازار ارز واکنش چندانی به این رویداد نشان نداد و قیمت‌ها بدون تغییر ماندند. به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی ترجیح داده‌اند فعلا دست نگه دارند و واکنش خود را به زمان مشخص‌تر شدن ابعاد و آثار این محاصره اقتصادی موکول کنند.

تحلیلگران معتقدند بازار هنوز در حال ارزیابی تاثیرات واقعی این محاصره بر اقتصاد کشور است و به همین دلیل، واکنش فوری به آن نشان نداده است. همچنین نزدیکی به پایان هفته معاملاتی، یکی دیگر از عواملی بود که فعالان بازار را به سمت احتیاط و حفظ وضعیت موجود سوق داد.

یورو بدون تغییر ماند

در سوی دیگر، بازار یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، روی رقم ۲۱۹ هزار تومان معامله شد. به باور کارشناسان، روز‌های آینده و مشخص شدن ابعاد عملیاتی این محاصره اقتصادی، می‌تواند مسیر جدیدی را برای بازار ارز ترسیم کند. تا آن زمان، انتظار می‌رود بازار در همین محدوده با نوسانات محدود به کار خود ادامه دهد.

جهان صنعت نیوز ، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: روندهای کاری و بروکراسی‌های موجود در اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با مطالعه تجربه سایر کشورها در حال بازنگری است تا نقاط قوت و ضعف نظام موجود شناسایی و اصلاح شود.

وی افزود: در رویکرد جدید، مسئولیت تولیدکننده افزایش می‌یابد و سازمان غذا و دارو تمرکز بیشتری بر پایش مستمر فرآورده‌ها در بازار و واحدهای تولیدی خواهد داشت.

بهفر با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های قانونی این تغییر رویکرد گفت: با تصویب الزامات مرتبط با ردیابی و رهگیری در برنامه هفتم توسعه، زمینه قانونی تکمیل زنجیره نظارت فراهم شده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط نهایی شده است. هدف، امکان ردیابی فرآورده از مواد اولیه تا تولید و مصرف است.

وی تأکید کرد: همزمان باید ظرفیت برخورد با تخلفات و جرائم نیز تکمیل شود؛ چراکه تسهیل تولید به معنای اغماض در برابر تهدید سلامت مردم نیست. در این مدل، تولیدکننده مسئولیت بیشتری دارد و سازمان نیز بر انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی خود تمرکز می‌کند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و واگذاری امور قابل برون‌سپاری به مجموعه‌های توانمند و دارای صلاحیت را از دیگر محورهای اصلاح نظام رگولاتوری دانست و گفت: این اقدامات ضمن کاهش مراجعات و بروکراسی، شفافیت را افزایش می‌دهد و امکان تمرکز بیشتر سازمان بر وظایف اصلی نظارتی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مؤثر نباید مانع تولید سالم باشد، اظهار کرد: باید میان سلامت مردم و استمرار تولید توازن برقرار شود؛ تولید سالم و مسئولانه تسهیل و تولید ناسالم شناسایی و با آن برخورد شود.

منبع: مهر اجتماعی و فرهنگی برچسب هاسازمان غذا و دارو مواد غذایی
شناسه : 606683
لینک کوتاه : لینک کپی شد

دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: قیمت هر اونس طلا، امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، به ۴۵۰۳ دلار رسید. در ایران قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۱۹ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان است.

در جدول زیر می‌توانید آخرین قیمت‌ هر اُنس طلا و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را مشاهده کنید.

  هر انس طلا در بازارهای جهانی ۴۵۰۳ دلار هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان    

  نحوه تعیین قیمت طلا

اگرچه طلا هم مانند هر کالایی تابع عرضه و تقاضا است، اما به دلیل وجود بانک‌های بزرگ طلا و بانک‌های مرکزی در سرتاسر دنیا، معاملات طلا به گونه‌ای انجام می‌شود که در نهایت قیمت این کالا در بازار‌های جهانی یک قیمت واحد است. هر روز کاری قیمت جهانی طلا به صورت توافقی و در دو نوبت از طریق بانک‌های بزرگی که صاحبان شمش طلا هستند به صورت تلفنی تعیین می‌شود. در واقع صبح و بعد از ظهر به وقت لندن (صبح نیویورک) ۵ بانک بزرگ شمش طلا در تماس‌های تلفنی با یکدیگر تعیین قیمت می‌کنند. در این تماس‌های تلفنی رییس گروه، قیمتی را اعلام می‌کند و این پنج بانک با تماسی که با مشتریان خود می‌گیرند نهایتاً در زمان محدودی که شاید به ده دقیقه نرسد به یک قیمت توافقی برای خرید و فروش طلا دست پیدا می‌کنند و قیمت توافق شده به دنیا اعلام می‌شود و مبنای باز شدن بازار قرار می‌گیرد. در این معاملات، واحد معامله ۱۰ شمش طلا است. وزن شمش‌های طلا حدود ۴۰۰ اونس است. این شمش‌ها در یکی از بانک‌های شمش طلا در لندن تحویل می‌شود. قیمت توافقی بین پنج بانک بزرگ مبنایی قرار می‌گیرد تا دیگر بانک‌ها و مشتریان عمده برا مبنای آن اقدام به خرید و فروش کنند.

در سراسر روز نیز طلا در بورس‌های کالایی به قیمت لحظه‌ای خرید و فروش می‌شود. این قیمت‌ها در حول و حوش قیمت توافق شده ۵ بانک مرکزی که به وقت صبح لندن تعیین شده تغییر می‌کند تا مجدداً در بعد از ظهر قیمت توافقی بین پنج بانک بزرگ اعلام شود. به این ترتیب قیمت‌های لحظه‌ای طلا در بورس‌های کالا انحراف کمی از قیمت‌های توافقی در لندن را خواهند داشت. البته خریداران کوچک و خرد امکان دسترسی به اونس طلا با این قیمت در بورس‌های کالایی را ندارند و این قیمت مخصوص خریداران عمده است. قیمت آتی طلا

منظور از قیمت آتی طلا قیمتی است که خریداران و فروشندگان …

به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر در بازدید از کارخانه چای گلستان اظهار کرد: در سازمان غذا و دارو و به‌ویژه در اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، بازنگری در روندهای کاری و بروکراسی‌های موجود انجام شده است تا با مطالعه تجربه رگولاتوری سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام موجود شناسایی و اصلاحات لازم انجام شود. 

وی افزود: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از نظام رگولاتوری غذا بر نظارت پیشینی استوار بوده است، اما رویکرد جدید سازمان، حرکت به سمت نظارت پسینی است؛ رویکردی که در آن مسئولیت تولیدکننده افزایش می‌یابد و سازمان غذا و دارو نیز تمرکز خود را بر پایش مستمر سلامت فرآورده‌ها در بازار و واحدهای تولیدی قرار می‌دهد. این رویکرد پیش‌تر نیز از سوی سازمان به عنوان تغییری بنیادین در نظام رگولاتوری حوزه غذا مطرح شده است. 

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی این تغییر رویکرد گفت: بخشی از ظرفیت‌های قانونی مورد نیاز ایجاد شده و در برنامه هفتم توسعه نیز با تصویب بند مربوط به ردیابی و رهگیری، زمینه قانونی برای تکمیل زنجیره نظارت فراهم شده است. 

بهفر ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به ردیابی و رهگیری نیز نهایی شده و باید بتوانیم فرآورده‌های غذایی را از ابتدای زنجیره، یعنی مواد اولیه، تا مرحله تولید و مصرف ردیابی کنیم. 

وی تصریح کرد: در کنار ظرفیت‌های قانونی، باید ظرفیت‌های لازم برای برخورد با تخلفات و جرائم نیز تکمیل شود تا بتوانیم نظام نظارت پسینی را به شکل کامل اجرا کنیم. در این مدل، تولیدکننده مسئولیت بیشتری در قبال فرآورده خود خواهد داشت و سازمان نیز در عین تسهیل فرآیند تولید، در حوزه سلامت مردم با تخلف مماشات نخواهد کرد. 

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین به ظرفیت قانونی وزارت بهداشت برای تدوین استانداردهای مرتبط با فرآورده‌های غذایی اشاره کرد و گفت: در کنار ظرفیت سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت نیز بر اساس قانون تشکیلات خود از ظرفیت لازم برای تدوین الزامات و استانداردهای مرتبط برخوردار است و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت به شکل فعال‌تری استفاده کنیم. 

بهفر با تأکید بر ضرورت …