در ماههای اخیر، اجرای چند اثر نمایشی بزرگ (پروداکشنهای بزرگ دولتی و خصوصی) در تهران و ثبت ارقام بیسابقه برای بهای بلیت، اعتراضاتی را در میان برخی از هنرمندان تئاتر، منتقدان و اهالی رسانه برانگیخته است. این اعتراضات که گاهی مدیریت هنرهای نمایشی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مخاطب قرار داده است، در بستر شرایط دشوار اقتصادی کشور—که خود متأثر از فشارهای خارجی و تبعات ناشی از تنشهای منطقهای و جنگ تحمیلی است—ابعاد جدیتری به خود میگیرد. برخی از منتقدان معتقدند تئاتر به عنوان سبد فرهنگی جامعه در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس و دستنیافتنی برای اقشار متوسط و دانشجویان است. اما ریشه این بحران در کجاست و سهم هر یک از بازیگران این عرصه چقدر است؟
معادلات اقتصادی تولید تئاتر: دستمزدهای واقعی و هزینههای نجومی
نخستین پارامتر در تبیین چرایی گرانی بلیت، تحلیل هزینههای تمامشده یک اثر نمایشی است. در شرایط تورمی کنونی: شامل هزینههای سختافزاری (هزینه دکور، لباس، گریم، تبلیغات، و اجاره سالن) به طور چشمگیری افزایش یافته است. دستمزدها و معیشت عوامل (بازیگران، طراحان و عوامل پشت صحنه) نیز در همین جامعه زندگی میکنند و برای بقای حرفهای ناگزیر به تقاضای دستمزدهای متناسب با تورم هستند. چرخه اقتصادی بخش خصوصی برای یک گروه نمایشی مستقل که سوبسید دولتی دریافت نمیکند، افزایش بهای بلیت تنها راه بقا، جبران هزینههای تولید و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است. بهای بلیت در این سالنها معمولاً بر اساس فرمولهای ریاضی و تقسیم هزینههای کل بر تعداد صندلیهای قابل فروش در طول دوره اجرا تعیین میشود.
بنبست حقوقی مدیریت دولتی تئاتر: ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم
یکی از محورهای اصلی انتقادات، انفعال نهادهای نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنترل قیمتهاست. اما بررسی مبانی حقوقی نشان میدهد که دست مدیران دولتی در این زمینه تا حد زیادی بسته است:
مطابق با جزء ۱-۲ از بند (ب) ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۴۰۳ و در حال اجرا تا ۱۴۰۷ )
قیمتگذاری دولتی بهاستثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.
پیامد حقوقی: از آنجا که تئاتر بخش خصوصی (یا حتی نیمهخصوصی) …
