به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، پژمان جوزی در نشست «آینده سرمایهگذاری در مسکن و صنعت ساختمان؛ فرصتها، چالشها و راهبردها»، افزود: در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را مطرح کرد؛ چرا که مشکلات صنعت ساختمان بهطور مستقیم به پنج وزارتخانه مرتبط است.
این مقام صنفی توضیح داد: مسائل تأمین اجتماعی مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مشکلات واردات به وزارت صمت مربوط میشود، تأمین منابع مالی و مالیات در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد، مسائل شهرسازی و نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی مربوط است و موضوع انشعابات نیز در حوزه وزارت نیرو قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این بود که کمیتهای با حضور پنج وزیر یا نمایندگان تامالاختیار آنان و همچنین ذینفعان اصلی صنعت ساختمان از جمله انجمن صنعت ساختمان و انجمن انبوهسازان تشکیل شود تا مشکلات این صنعت به صورت متمرکز و هماهنگ مورد بررسی قرار گیرد.
وعده تشکیل کمیته ملی مسکن؛ در انتظار اقدام عملی
جوزی با اشاره به پیگیری این پیشنهاد در دولت اظهار داشت: انتظار ما این است که این موضوع هرچه سریعتر عملیاتی شود؛ چرا که پراکندگی مسئولیتها میان دستگاههای مختلف، یکی از موانع جدی حل مسائل صنعت ساختمان است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی دولت گفت: مرتب میشنویم دستگاههای مختلف برای اینکه معضلات صنعت ساختمان را حل نکنند، اعلام میکنند که کسری منابع دارند؛ در حالی که کسری منابع دولت ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.
وی افزود: یکی از راهحلهای این مساله میتواند شناخت و به رسمیت شناختن توسعهگر باشد، چرا که توسعهگر با پول دولت کار نمیکند و میتواند منابع بخش خصوصی را وارد فرآیند توسعه کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان گفت: اگر دولت از تصدیگری خارج شود و نقش واقعی خود را به عنوان رگولاتور و تسهیلگر ایفا کند، ظرفیت بخش خصوصی و توسعهگران میتواند وارد میدان شود؛ اما برای این کار، ابتدا باید توسعهگر در ساختار قانونی کشور شناخته شود و از سوی دیگر، هماهنگی میان دستگاههای متعدد مسئول در حوزه مسکن شکل بگیرد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی در همه شرایط کشور پای کار بوده و انتظار ما از دولت این است که …
