به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیتهای مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه میتوان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.
پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کردهایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز بهتدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.
خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد میکند.
وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی میداند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، میتواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافهبرداشتها کند.
افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گستردهتری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.
خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن
وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روشهای تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.
خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایهگذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.
وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیشبینی شده است. بر این اساس، بانک میتواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریانهای مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.
صندوقهای املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و میتواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.
وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که میتواند برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سالهای اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشتهایم.
خورسندیان با اشاره به ظرفیتهای موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیتهای مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری سهام و سایر ابزارهای مالی میتوانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.
وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقشآفرینی کند. همچنین
صندوقهای زمین و ساختمان از دیگر ظرفیتهایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعالتر شدن این ظرفیت هستیم.
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن
خورسندیان با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیبهایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن را مطرح کردهایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.
وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، میتوان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیبدیده بتوانند از طریق سرمایهگذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر میرسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، بهویژه در شرایط فعلی، میتواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.
ثبات اقتصادی، پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیتها در بستر ثبات اقتصادی میتوانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاستها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.
وی افزود: سیاستگذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاستهای پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدفگذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.
خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاستهای پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیتهای موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.
نورنیوز- گروه اقتصادی: یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی استان البرز که سالها برای احداث آن زمان و سرمایه صرف شده بود، پیش از آنکه به بهرهبرداری برسد، در جریان حملات فروردینماه هدف قرار گرفت. اکنون پس از گذشت چند ماه، بررسیهای فنی برای تعیین نحوه تخریب بخشهای آسیبدیده و بازسازی پل B1 کرج آغاز شده است؛ پروژهای که برآورد اولیه، هزینه بازگرداندن آن به مدار بهرهبرداری را تا ۳ هزار میلیارد تومان نشان میدهد.
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، اعلام کرد که یک هیئت فنی متشکل از حدود ۱۵ مشاور و متخصص برجسته سازه و پلسازی، مسئول بررسی ابعاد خسارت و انتخاب روش بازسازی این پل شدهاند.بر اساس بررسیهای اولیه، بخشهای آسیبدیده پل به سادگی قابل ترمیم نیستند. بازوند میگوید برای تضمین ایمنی و پایداری سازه، محدودهای به شعاع ۲۰ متر از هر طرف نقاط اصابت باید تخریب و پاکسازی شود تا زمینه لازم برای اجرای سازه جدید فراهم شود.
اما هنوز نحوه انتخاب پیمانکار نهایی نشده است. مدیرعامل شرکت ساخت اعلام کرده که پس از ارائه نظر نهایی هیأت کارشناسی، درباره واگذاری پروژه تصمیمگیری خواهد شد. اگر شرایط فنی و ضرورت بازگشایی سریع مسیر ایجاب کند، امکان واگذاری پروژه به یک سازنده توانمند از طریق ترک تشریفات و با دریافت مجوزهای قانونی وجود دارد؛ در غیر این صورت، پیمانکار از طریق مناقصه انتخاب خواهد شد.
برآورد اولیه وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد عملیات تخریب بخشهای آسیبدیده و بازسازی این پل به اعتباری بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.پل B1 کرج بر روی رودخانه بیلقان و در امتداد آزادراه شهید سلیمانی احداث شده و حدود یک کیلومتر طول و ۱۳۶ متر ارتفاع دارد. عملیات ساخت این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پل در آستانه تکمیل و افتتاح قرار داشت.
رویداد۲۴| معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه افزایش عرضه بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند، اعلام کرد آمار خانههای خالی کشور مشخص شده است.
طاهرخانی، معاون وزیر راه اعلام کرد:
در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است.
