گروه اقتصادی - نگاهی به روند تحولات شاخص های اقتصاد کلان از ابتدای سال جاری نشان می دهد که تداوم شرایط جنگی در کشور، تشدید ریسکهای سیاسی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینههای دولت و کسری بودجه بازیگران اصلی اقتصاد ایران بوده اند که آثار آن در رشد تورم و نرخ ارز نمایان شده است به طوری که حتی با وجود تلاش سیاست گذاران برای مدیریت منابع محدود دولت در شرایط جنگ، نمی توان اثر این عوامل بر اقتصاد ایران را نادیده گرفت.
در چنین شرایطی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری شامگاه ۱۱ مردادماه در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر با دفاع از تفاهمنامه اسلام آباد، آن را حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی دانست و تاکید کرد: باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهمنامه ارتقا مییابد.
بند نخست آنچه رئیس جمهور به آن استناد کرده، پایان جنگ در تمامی جبهه ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است؛ یعنی دو طرف تعهد کردند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند.
البته یادداشت تفاهم اسلام آباد که بسیاری از کارشناسان بندهای اقتصادی آن را به نفع اقتصاد ایران ارزیابی می کردند، در کمتر از یکماه با نقض عهد طرف آمریکایی و به طور مشخص نقض بند پنجم آن درباره مدیریت تنگه هرمز توسط ایران روبرو شد و سران کاخ سفید اجرای بند دهم آن - که به لغو تحریم های نفتی اختصاص داشت - را نیز متوقف کردند.
تاکید دوباره رئیس جمهور بر اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد آن هم پس از ۴۶ روز از امضای آن، این سوال را در محافل اقتصادی پدید آورده است که آیا با تداوم شرایط کنونی و بدون پایان یافتن تخاصمات نظامی می توان اقتصاد را سامان داد و مشکلاتی چون مهار و کاهش تورم، کاهش کسری بودجه و بهبود درآمدهای ارزی را عملیاتی کرد؟
در چنین شرایطی هرچند برخی ممکن است ایده استفاده از منابع بانک مرکزی و استفاده از پول بدون پشتوانه را یک راهکار موقت برای عبور از شرایط کمبود منابع مالی بدانند اما واقعیت این است که رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی، همچنان یکی از مهمترین عوامل …
