به گزارش سیاست خارجی ایرنا، «در جنگ جهانی دوم، روز دی (D-Day) آغاز تاریخی یک کارزار مشترک با متحدانمان بود برای هدف قرار دادن دشمن و بیرون راندن آن از مواضعش، از جمله در کشورهای ثالث. امروز، با همان روحیه، ما یک هجوم اقتصادی علیه پیوندهای مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما این است که هر رگ حیات اقتصادی که این رژیم را زنده نگه میدارد، قطع کنیم تا تهران تنها بماند.»
این سخنان را «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۲ شهریور ماه درباره سیاست جدید واشنگتن علیه ایران با عنوان پرطمطراق «یورش اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان، بر زبان راند. این عضو کابینه دونالد ترامپ در ادامه این سخنان تهدید کرد که کشورها و شرکتهایی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه دهند، با تبعات سیاست آمریکا مواجه خواهند شد.
پیش از این نیز، وزارت خزانهداری آمریکا بارها اعلام کرده بود که از ابزار «تحریمهای ثانویه» علیه شرکتها و مؤسسات مالی خارجی که به گمان واشنگتن به فعالیتهای اقتصادی ایران کمک میکنند، استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال، این وزارتخانه در آوریل ۲۰۲۶ تصریح کرد که مؤسسات مالی خارجی که به فعالیتهای ایران کمک کنند ممکن است با تحریمهای ثانویه روبهرو شوند.
اما مسئله مهم در این صحنه تازه چیده شده از سوی تیم ترامپ، تنها دامنه تحریمهای آمریکا نیست بلکه مبنای حقوقی و سیاسی اعمال این تحریمها علیه اشخاص و شرکتهایی است که در حوزه صلاحیت سرزمینی کشورهای دیگر قرار دارند. زمانی که وزیر خزانهداری آمریکا از «قطع هر رگ حیات اقتصادی» ایران با هدف قرار دادن روابط مالی آن «در سراسر جهان» سخن میگوید، در واقع از ابزاری پرده برمیدارد که در چند دهه گذشته محل مناقشه حقوقدانان بینالمللی است: تحریمهای ثانویه.
این ابزار، برخلاف تحریمهای اولیه که تنها اتباع و شرکتهای آمریکایی را مجبور به همراهی میکند، شرکتها، بانکها و حتی دولتهای کشورهای ثالث را نیز هدف میگیرد، کشورهایی که نه شهروند آمریکا هستند نه در خاک آمریکا فعالیت میکنند و نه هیچ پیمان دوجانبهای با واشنگتن دارند.
پرسش اصلی این است: بر چه مبنای حقوقی، آمریکا خود را محق میداند قانونی وضع کند که بر رفتار اقتصادی یک بانک آلمانی، یک شرکت کرهجنوبی یا یک شرکت …
