فهیمه نظری: صدوبیست سال پس از انقلاب مشروطه، پرسشهای بنیادین آن همچنان در برابر جامعه ایران قرار دارند: منشأ مشروعیت قدرت کجاست؟ چگونه میتوان اراده حاکم را به قانون محدود کرد؟ و چرا کوشش ایرانیان برای گذار از حاکمیت فردی به نظمی مبتنی بر ملت، قانون و نهادهای پایدار، بارها با مانع روبهرو شده است؟ مشروطه را معمولاً سرآغاز تأسیس حکومت قانون و تبدیل رعیت به شهروند میدانند؛ اما قانون اساسی برآمده از آن، خود حامل ناسازهای مهم بود: سلطنت از یک سو «موهبتی الهی» خوانده میشد و از سوی دیگر، ودیعهای معرفی میشد که ملت آن را به شخص پادشاه تفویض میکند. کنار هم قرار گرفتن این دو منبع مشروعیت، از دشواری پیوند دادن سنت سیاسی ایران با مفاهیم جدیدی چون حاکمیت ملت، نمایندگی و حقوق شهروندی حکایت داشت.
نوید کلهرودی، دانشآموخته اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، در رساله دکتری خود با عنوان «خیال اجتماعی ایرانیان و تحول مفهوم شاهنشاه در ایران عصر قاجار»، مشروطیت را از دریچه سه مفهوم «الهیات سیاسی»، «حافظه جمعی» و «خیال اجتماعی» بررسی کرده است. از منظر او، برای فهم فراز و فرود مشروطه نمیتوان تنها به عملکرد پادشاهان، روحانیان، روشنفکران یا نیروهای سیاسی پرداخت؛ بلکه باید به تصویر دیرپای «شاه» در فرهنگ ایرانی نیز توجه کرد: حاکمی که نه صرفاً مدیر دستگاه دولت، بلکه پدر کشور، ضامن نظم و برخوردار از مشروعیتی قدسی تصور میشد. این تصویر تاریخی، حتی هنگامی که نهاد سلطنت تضعیف شد، در خیال سیاسی جامعه به حیات خود ادامه داد و کوشش برای جایگزین کردن حاکمیت فرد با حاکمیت قانون را با دشواری مواجه کرد.
در این گفتوگو، با نوید کلهرودی از جایگاه شاه پیش و پس از مشروطه، تناقض نهفته در اصل ۳۵ متمم قانون اساسی، منازعه مشروطهخواهان و مشروعهخواهان و نسبت میان اقتدار سیاسی، امنیت و آزادی سخن گفتهایم. همچنین کوشیدهایم رد تداوم الهیات سیاسی قدیم را از قاجار تا پهلوی و جمهوری اسلامی دنبال کنیم و بپرسیم چرا با وجود تغییر حکومتها، گرایش به تمرکز قدرت در یک شخصیت نجاتبخش همچنان بازتولید شده است. بخش پایانی گفتوگو نیز به راه برونرفت از این چرخه اختصاص دارد: ضرورت ایجاد پیوندی منسجم میان فلسفه سیاسی، اصول حقوقی و نهادهای پایدار؛ پیوندی که بدون آن، رهایی از یک صورت استبداد ممکن است نه به …
