توافق اخیر استانداران خراسان شمالی و سمنان برای شتاببخشی به اجرای این محور نشان میدهد که نگاه به این پروژه از یک طرح عمرانی محلی فراتر رفته و ابعاد اقتصادی، ترانزیتی و منطقهای آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در نشست مشترک بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، و محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با حضور نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار و مدیران دستگاههای متولی حوزه راه، آخرین وضعیت پروژه و موانع پیشروی آن بررسی شد.
قطعه پایانی میامی ـ جاجرم وارد فاز اجرا شد؛ پیگیری مشترک برای تامین منابع مالی پروژه
خروج پروژه از فرآیندهای طولانی اجرایی، تعیین برنامه زمانبندی مشخص، تامین منابع مالی و تکمیل بخشهای اولویتدار از مهمترین محورهای این نشست بود.
اهمیت این توافق زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم تکمیل یک مسیر ارتباطی تنها به معنای احداث چند کیلومتر جاده جدید نیست. راه، یکی از پایههای اصلی شکلگیری فعالیت اقتصادی است و کیفیت و کوتاهی مسیر میتواند بر هزینه حملونقل، سرعت جابهجایی کالا، دسترسی تولیدکنندگان به بازار، سفرهای بینشهری و حتی تصمیم سرمایهگذاران برای حضور در یک منطقه اثر مستقیم بگذارد.
از این منظر، محور میامی ـ جاجرم میتواند به حلقهای برای اتصال ظرفیتهای اقتصادی خراسان شمالی به شبکه ارتباطی سمنان و مسیرهای منتهی به مرکز کشور تبدیل شود. دیدار استاندار خراسان شمالی با استاندار سمنان
۹۳ کیلومتر مسیر، چند جبهه اجرایی
بر اساس آخرین گزارش ارائهشده، طول محور میامی ـ جاجرم ۹۳ کیلومتر است و عملیات اجرایی در بخشهای مختلف آن در مراحل متفاوتی قرار دارد و در محدوده کیلومتر ۴۲ تا ۸۱، عملیات آسفالت بهطور کامل اجرا شده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از مسیر از مرحله زیرسازی و آمادهسازی عبور کرده و به مراحل نهایی نزدیک شده است.
در محدوده کیلومتر ۳۳ تا ۴۲ نیز زیرسازی مسیر به پایان رسیده و تنها برخی اقدامات تکمیلی و ابنیه فنی باید دنبال شود و همچنین در محدوده کیلومتر ۸۱ تا ۸۳، عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی بهطور کامل انجام شده و عملیات آسفالتریزی آغاز شده است. در این بخش، تکمیل یکی از ابنیه فنی آبروها از جمله اقداماتی است که باید انجام شود تا فرآیند نهایی پروژه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
توافق ۲ استان برای شتاببخشی به عملیات اجرایی، تامین اعتبار و رفع موانع محور ۹۳ کیلومتری
بخش پایانی مسیر، یعنی محدوده کیلومتر ۸۳ تا ۹۴، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا این قطعه به پیمان واگذار شده، پیمانکار آن شناسایی شده و تجهیز کارگاه نیز آغاز شده است. بنابراین، یکی از نقاط مهم پروژه اکنون در مرحله ورود جدی به عملیات اجرایی قرار دارد.
این وضعیت نشان میدهد که پروژه در یک جبهه واحد پیش نمیرود، بلکه همزمان در بخشهایی با عملیات آسفالت، در بخشهایی با تکمیل ابنیه فنی و در قطعه پایانی با آغاز عملیات اجرایی مواجه است.
به همین دلیل، تامین مالی منظم و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تاخیر در یک بخش میتواند تکمیل و بهرهبرداری از بخشهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، اعلام آغاز عملیات اجرایی قطعه پایانی را میتوان یکی از مهمترین تحولات اخیر پروژه دانست. این قطعه سالها در شمار مطالبات مردم منطقه قرار داشته و تعیین پیمانکار آن، نتیجه پیگیریهای استانی، مصوبات دولت و بازدیدهای میدانی عنوان شده است. اکنون چالش اصلی، حفظ همین روند و جلوگیری از ایجاد وقفه در عملیات اجرایی است.
۴۳۲ کیلومتر راه اصلی در خراسان شمالی
خراسان شمالی در مجموع یکهزار و ۳۴۳ کیلومتر راه غیرروستایی دارد که ۱۶۶ کیلومتر آن بزرگراه، ۴۳۲ کیلومتر راه اصلی و ۷۴۵ کیلومتر راه فرعی است.
این ارقام نشان میدهد که شبکه جادهای استان گسترده است و هر پروژه مهم ارتباطی میتواند بر عملکرد بخشی از این شبکه و دسترسی استان به مسیرهای ملی اثر بگذارد.
از این منظر، محور میامی ـ جاجرم را نمیتوان صرفا یک مسیر میان دو نقطه جغرافیایی تلقی کرد. این محور در صورت تکمیل میتواند مسیر ارتباطی مرکز خراسان شمالی با پایتخت را کوتاهتر کند و بخشی از نیازهای ارتباطی استان را از طریق یک مسیر مناسبتر پاسخ دهد. کوتاهتر شدن مسیر، در کنار ارتقای کیفیت و ایمنی، میتواند به کاهش زمان سفر و هزینههای جابهجایی کمک کند.
ماده ۵۶، مولدسازی و اعتبارات ملی؛ نسخه دو استان برای تامین مالی بخشهای باقیمانده
بعد دیگر ماجرا، موقعیت شهرستان جاجرم است. این شهرستان در جنوب غربی خراسان شمالی قرار دارد و از بخشهای مرکزی، سنخواست و شوقان تشکیل شده است.
تکمیل مسیر میتواند جایگاه جاجرم را در شبکه ارتباطی منطقه تقویت کند و ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان را به بازارها و مراکز جمعیتی خارج از استان نزدیکتر سازد.
استانداران ۲ استان نیز در همین چارچوب بر نگاه فرامنطقهای به پروژه تاکید کردهاند. بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، بر ضرورت تمرکز همزمان بر تامین منابع مالی و رفع موانع اجرایی تأکید کرده و ارتقای کیفیت و ایمنی محورهای ارتباطی را عاملی برای تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و تقویت پیوندهای اقتصادی و سرمایهگذاری دانسته است.
در سوی دیگر، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، بر استمرار همکاری میان ۲ استان و همراهی دستگاههای اجرایی سمنان برای تحقق مصوبات نشست تأکید کرده است. این هماهنگی از آن جهت اهمیت دارد که پروژه از نظر جغرافیایی و اجرایی به همکاری دستگاههای دو استان نیازمند است و حل برخی مسائل آن خارج از توان یک استان بهتنهایی قرار میگیرد.
توافق ۲ استاندار برای پیگیری مشترک موضوع از مسیر وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در واقع تلاش برای انتقال پروژه از سطح پیگیری استانی به سطح تصمیمگیری ملی است. چنین رویکردی میتواند بهویژه در حوزه تأمین اعتبار، رفع موانع اداری و تعیین تکلیف بخشهای باقیمانده مؤثر باشد.
یکی از نقاط قوت توافق اخیر، تنوع منابع مالی مورد اشاره در نشست است. استفاده از ظرفیت ماده ۵۶، مولدسازی، اعتبارات ملی و منابع توازن، مجموعهای از ابزارهایی است که میتواند برای تأمین مالی قسمتهای باقیمانده پروژه مورد استفاده قرار گیرد. البته بهرهگیری موثر از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی دقیق، اولویتبندی قطعات و پیگیری مستمر دستگاههای مسئول است.
در پروژههای بزرگ زیرساختی، صرف اعلام اعتبار به معنای حل مشکل مالی نیست. منابع باید در زمان مناسب تخصیص پیدا کند و به عملیات اجرایی برسد. از همین رو، تاکید بر پیگیری مشترک و تخصیص حداکثری اعتبارات را میتوان بخش مهمی از توافق اخیر دانست. استمرار این پیگیریها تعیین خواهد کرد که عملیات آغازشده در ماههای آینده با چه سرعتی پیش برود.
در کنار تکمیل پروژه، مسئله ایمنی نیز در مرکز توجه قرار گرفته است. مقرر شده تا زمان بهرهبرداری کامل از محور، بهسازی مسیر موجود، رفع نواقص ایمنی و تکمیل ابنیه فنی مورد نیاز با جدیت دنبال شود. این تصمیم از نظر مدیریت ریسک اهمیت دارد؛ زیرا افزایش عملیات عمرانی در یک مسیر ارتباطی، بدون توجه همزمان به ایمنی تردد، میتواند مشکلات جدیدی برای کاربران جاده ایجاد کند.
بهسازی مسیر موجود و رفع نواقص ایمنی تا زمان تکمیل کامل محور در دستور کار قرار گرفت
در واقع، توسعه یک محور ارتباطی باید ۲ هدف را بهطور همزمان دنبال کند: نخست، افزایش ظرفیت و کیفیت مسیر برای آینده و دوم، حفظ ایمنی و قابلیت استفاده از مسیر در دوره اجرای پروژه. توجه به این دو موضوع میتواند از تبدیل شدن دوره ساخت به یک دوره فرسایشی برای مسافران و ساکنان منطقه جلوگیری کند.
از منظر اقتصادی نیز تکمیل این مسیر میتواند آثار چندلایه داشته باشد. کاهش زمان و هزینه دسترسی به بازارها، تسهیل جابهجایی مواد اولیه و محصولات، افزایش جذابیت مناطق پیرامونی برای سرمایهگذاری و تقویت ارتباط میان مراکز تولید و مصرف، بخشی از پیامدهای احتمالی این پروژه است. برای شهرستانی مانند جاجرم، که در موقعیت جنوب غربی خراسان شمالی قرار گرفته، دسترسی مناسبتر به شبکه حملونقل میتواند در افزایش تحرک اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
با این حال، نباید تمام آثار توسعه اقتصادی را به ساخت جاده نسبت داد. جاده زمانی میتواند به موتور توسعه تبدیل شود که در کنار آن، ظرفیتهای تولیدی، صنعتی، گردشگری و خدماتی منطقه نیز فعال شوند. بنابراین، تکمیل محور میامی ـ جاجرم باید بهعنوان بخشی از یک برنامه گستردهتر برای توسعه منطقهای دیده شود؛ برنامهای که در آن حملونقل، سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
از همین رو، تأکید مسئولان بر «نگاه فرامنطقهای» به پروژه، نکتهای کلیدی است. اگر این محور صرفا برای پاسخ به یک نیاز ترافیکی محلی تکمیل شود، بخشی از ظرفیت واقعی آن نادیده گرفته خواهد شد. اما اگر مسیر در قالب شبکهای از ارتباطات اقتصادی و حملونقلی میان خراسان شمالی، سمنان و مرکز کشور دیده شود، میتواند ارزش راهبردی بیشتری پیدا کند.
اکنون مهمترین مسئله پروژه، تبدیل توافقها و مصوبات به عملیات مستمر و قابل اندازهگیری است. تعیین برنامه زمانبندی روشن، مشخص شدن مسئولیت هر دستگاه، تامین بهموقع اعتبار، نظارت بر کیفیت اجرا و گزارشدهی منظم درباره پیشرفت قطعات، عواملی هستند که میتوانند فاصله میان تصمیم و نتیجه را کاهش دهند.
استانداران خراسان شمالی و سمنان بر تعیین زمانبندی مشخص و تکمیل بخشهای اولویتدار تاکید کردند
نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس نیز در این نشست بر تامین اعتبارات و رفع موانع اجرایی تاکید کرده و خواستار پیگیری موضوع از مسیرهای ملی شدهاند. این همراهی میان مدیریت اجرایی استان، نمایندگان مجلس و دستگاههای تخصصی میتواند در صورت تداوم، قدرت چانهزنی پروژه برای جذب منابع را افزایش دهد.
در نهایت، محور میامی - جاجرم را باید پروژهای با آثار فراتر از یک طرح عمرانی دانست. این مسیر از یک سو با نیازهای روزمره مردم برای سفر ایمنتر و سریعتر ارتباط دارد و از سوی دیگر، بخشی از زیرساخت لازم برای تقویت جریان کالا، سرمایه و فعالیت اقتصادی میان چند منطقه را فراهم میکند.
آغاز عملیات قطعه پایانی و پیشرفت بخشهای مختلف مسیر، نشانههایی از حرکت پروژه به سمت تکمیل است؛ اما نقطه تعیینکننده، استمرار این روند خواهد بود. اگر منابع مالی بهموقع تامین شود، موانع اجرایی بدون وقفه رفع شود و همکاری دو استان و دستگاههای ملی ادامه پیدا کند، محور میامی ـ جاجرم میتواند از یک مطالبه چندینساله به یک زیرساخت بالفعل برای توسعه تبدیل شود.
در چنین شرایطی، توافق استانداران خراسان شمالی و سمنان را میتوان تلاشی برای ایجاد یک سازوکار مشترک جهت عبور پروژه از موانع مالی و اجرایی دانست؛ سازوکاری که موفقیت آن نه با تعداد جلسات، بلکه با میزان پیشرفت واقعی عملیات، تکمیل قطعات باقیمانده، ارتقای ایمنی مسیر و در نهایت بهرهبرداری از کل محور سنجیده خواهد شد.
