به گزارش ایرنا، مهدی مهرانگیز روز دوشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی استان بوشهر افزود: در فرآیند استیضاح باید تمام مراحل قانونی از جمله رعایت تبصرههای مربوط، مهلت قانونی ۱۰ روزه و طرح موضوع در جلسه علنی شورا رعایت شود و اعضا پس از بررسی پاسخها و توضیحات شهردار، درباره ادامه یا عدم ادامه روند استیضاح تصمیمگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: رعایت دقیق قانون از سوی شورا، شهرداری و هیات تطبیق موجب افزایش اعتماد عمومی میشود و نباید شرایطی ایجاد شود که برای مردم این تصور به وجود آید که دستگاههای مختلف در انجام وظایف خود دچار هماهنگیهای خارج از چارچوب قانون شدهاند.
وی افزود: براساس بخشنامه وزارت کشور، با توجه به شرایط موجود و مشخص نبودن زمان فعالیت شوراهای فعلی، شوراها در موضوع استیضاح شهرداران باید پیش از اقدام، استعلامهای لازم را از وزارت کشور دریافت کنند.
مهرانگیز تأکید کرد: موضوع برای ما شخص شهردار نیست، بلکه استمرار خدمترسانی به مردم اهمیت دارد و نباید به دلیل چند بار استیضاح و تغییر شهردار و معرفی سرپرست، در روند مدیریت شهری و ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد شود.
وی ادامه داد: انتخاب شهردار از اختیارات شوراهای اسلامی است و شورای جدید نیز در چارچوب قانون میتواند فرد مورد نظر خود را انتخاب کند، اما اعضای شورا باید در تصمیمهای خود حقوق مردم را نیز مورد توجه قرار دهند و اجازه ندهند مسائل حاشیهای بر منافع عمومی غلبه کند.
نیاز اعضای شوراها به آموزش قوانین
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی خبر داد و گفت: با حضور قضات دیوان عدالت اداری و روسای کمیسیونها و معاونتهای مرتبط زمینه قوانین و فرآیندهای قانونی شوراها آموزشهای لازم در این استان فراهم خواهد شد.
مهرانگیز افزود: هدف از این آموزشها جلوگیری از تکرار مواردی است که در فرآیند استیضاح شهردار بوشهر رخ داد و هیات تطبیق به دلیل رعایت نشدن برخی الزامات قانونی، مصوبه شورا را دارای ایراد تشخیص داد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت قانون، حفظ حقوق مردم و پرهیز از حاشیهسازی در تصمیمهای مدیریت شهری تأکید کرد.
مهرانگیز یادآورشد: با ورود دادستانها، معاونان، شوراهای …
