گروه اقتصادی - شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرد که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
این مصوبه که به مدت چهار سال مشتریان را در برابر بخشی از تورم در امان نگه می داشت و موجب گرایش اقشار مختلف به شرکت در طرح های پیش فروش خودرو شده بود، در بیست و هشتم مردادماه امسال ابطال شد.
درباره رای ابطال دیوان عدالت کشور به مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیشپرداخت خودرو ، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، می گوید که براساس این مصوبه، مبلغی که مشتری هنگام ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت پرداخت میکرد، متناسب با سهمی از قیمت رسمی خودرو در زمان ثبتنام محاسبه میشد و این بخش از مبلغ، مشمول افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل نمیشد.
به گفته وی، با ابطال این مصوبه، مبلغ پیشپرداختی که مشتری در زمان ثبتنام پرداخت کرده است، دیگر بهعنوان سهمی ثابت از قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه نخواهد شد و مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان تحویل خواهد بود.
توضیحات دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه پیش فروش خودرو
در سوی دیگر ماجرا، دیوان عدالت اداری علت این مصوبه را فارغ از شرایط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور دانسته و اعلام کرده است که مصوبه یاد شده خارج از حدود صلاحیتهای قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار میرود.
بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفههایی که به تعیین قیمت منتهی میشود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند ولی نمیتواند در خصوص کیفیت …
