به گزارش ایرنا، تقویت نهاد خانواده، حمایت از فرزندآوری، تسهیل ازدواج، پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از انواع آسیبها و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و اصلاح زیرساختهای قانونی جزو اهداف اصلی قانون جوانی جمعیت است که در دستور کار دولت قرار دارد و در این راستا تامین مسکن برای متقاضیان به تدریج به یکی از مشکلات اصلی طرح تبدیل میشود که باید با همکاری و هم افزایی دستگاههای مختلف آن را رفع کرد.
نرخ بالای بیکاری جوانان، تورم و کاهش قدرت خرید که دستمزدها را بیاثر کرده است، افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد جوانان از عوامل مهم در تأخیر ازدواج و استقلال جوانان به شمار می رود که با هزینههای بالای زندگی در شهرهای بزرگ دستیابی به اهداف قانون جوانی جمعیت را دپار تاخیر خواهد کرد.
سازمان ها و نهادهای اداری، مالی، حمایتی برای اجرای کامل مفاد قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مسئولیت های بسیار مهم و خطیری بر عهده دارند که متاسفانه تاکنون آنگونه که انتظار می رفت موفقیت هایی برای کسب نتایح ملموس حاصل نشده است و به همین دلیل این قانون بسیار خوب و مترقی در محاق قرار گرفته است.
در حال حاضر اشتغال و مسکن مهمترین دغدغه اجرای قانون جوانی جمعیت است.
اشتغال و مسکن موانع جدی جوانی جمعیت است
فرماندار مراغه در نشست بررسی چالشهای توسعه شهری و راهکارهای تقویت سیاستهای جوانی جمعیت در این شهرستان، با تاکید بر اینکه این قانون با پرداخت تسهیلات یا اجرای برنامههای مقطعی محقق نمیشود، گفت: قانون جوانی جمعیت نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای اشتغالزایی، تأمین مسکن مناسب و ارزانقیمت، حمایت از تشکیل خانواده و اصلاح سبک زندگی است.
علی امیری راد خواستار تدوین برنامههای عملیاتی و نتیجهمحور از سوی دستگاههای اجرایی شد که بتواند دغدغههای واقعی جوانان را هدف قرار دهد و مسیر ازدواج، فرزندآوری و پایداری خانواده را هموار کند.
وی با بیان اینکه سیاست جوانی جمعیت باید از سطح اقدامات اداری و پرداخت وام فراتر رفته و به یک برنامه جامع توسعه شهرستانی تبدیل شود، ادامه داد: جوانی که با مشکل اشتغال، درآمد ناپایدار، هزینه بالای مسکن و نگرانی از آینده مواجه است، طبیعتاً تصمیمگیری برای ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر …
