اطلاعیه بانک مرکزی درباره گواهی امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی

این روزها شایعات زیادی درباره افزایش نرخ سود بانکی در فضای مجازی و محافل اقتصادی دست به دست می‌شود. برخی از افزایش تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد خبر می‌دهند و برخی دیگر از تغییر رویکرد بانک مرکزی سخن می‌گویند. اما واقعیت چیست؟ بانک مرکزی به‌صراحت هرگونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را تکذیب کرده و نرخ ۲۳ درصد را همچنان معتبر اعلام کرده است. با این حال، موضوع نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار قرار دارد و به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی این نرخ‌ها در همان جلسه تعیین شود. در ادامه، آخرین وضعیت نرخ‌های سود بانکی، شایعات موجود و تصمیمات پیش‌رو را بررسی می‌کنیم. تکذیب رسمی افزایش نرخ سود؛ نرخ ۲۳ درصد همچنان پابرجاست

پیگیری‌های خبرنگاران از بانک مرکزی نشان می‌دهد که ادعای افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی صحت ندارد و هیچ تصمیمی در مراجع ذی‌صلاح از جمله هیأت عالی بانک مرکزی برای افزایش نرخ بلندمدت سود بانکی اخذ نشده است.

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی (یک ساله) ۲۳ درصد تعیین شده و بدون تغییر باقی مانده است. همچنین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است.

با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده که بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی همچنان در حال بررسی است و این موضوع به معنای تغییر قطعی نرخ‌ها نیست. چرا شایعه افزایش نرخ سود قوت گرفت؟

شایعات درباره افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۰ و ۴۰ درصد در روزهای اخیر در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است. این شایعات عمدتاً ناشی از چند عامل بوده است:

۱. اظهارات وزیر اقتصاد: سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش سیاست‌های پولی و بانکی از موافقت خود با افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت با هدف حفظ نقدینگی در بانک‌ها خبر داد و تأکید کرد که با افزایش نرخ سود بلندمدت بیش از نرخ کوتاه‌مدت مخالف است.

۲. نرخ بالای تورم: با توجه به تورم سالانه ۶۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵ و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد، برخی تحلیلگران معتقدند نرخ ۲۳ درصدی سود سپرده‌ها با نرخ تورم فاصله زیادی دارد و این شکاف عمیق، فشار برای افزایش نرخ سود را ایجاد کرده است.

۳. نرخ بالای بین‌بانکی: نرخ سود بین‌بانکی که هزینه استقراض کوتاه‌مدت بانک‌ها از یکدیگر را نشان می‌دهد، در هفته منتهی به ۱۴ مرداد به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است. این نرخ در بهار ۱۴۰۵ با رشد قابل‌توجهی به ۲۴ درصد رسیده و عملاً در سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی تثبیت شده است. جدول نرخ‌های سود بانکی و شاخص‌های کلیدی شاخص نرخ فعلی توضیحات سود سپرده بلندمدت (یک ساله) ۲۳٪ نرخ مصوب، بدون تغییر سود سپرده کوتاه‌مدت عادی ۵٪ سپرده‌های کارت‌های بانکی سود سپرده کوتاه‌مدت سه‌ماهه ۱۲٪ سپرده‌های ویژه سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار ۱۰ تا ۱۸٪ طبق بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی ۲۳.۹۴٪ هفته منتهی به ۱۴ مرداد نرخ توافق بازخرید (ریپو) ۲۳٪ بدون تغییر نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۴٪ سقف کریدور پولی نرخ تورم سالانه ۶۶٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ سود بین‌بانکی؛ نشانه‌ای از فشار نقدینگی

نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار پول است که هزینه استقراض کوتاه‌مدت میان بانک‌ها را نشان می‌دهد. افزایش این نرخ به سطح ۲۳.۹۴ درصد در هفته منتهی به ۱۴ مرداد و رسیدن آن به ۲۴ درصد در بهار ۱۴۰۵، پیام‌های مهمی برای اقتصاد دارد:

فشار نقدینگی در شبکه بانکی: بانک‌ها برای تأمین منابع کوتاه‌مدت خود با هزینه بیشتری مواجه شده‌اند.

نزدیکی به سقف کریدور: نرخ بین‌بانکی تنها با سقف ۲۴ درصدی کریدور پولی فاصله دارد و عملاً به سقف کریدور رسیده است.

تداوم سیاست انقباضی: ایستادن نرخ سود در نزدیکی سقف ۲۴ درصدی، پیامی روشن از تداوم سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی است.

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ سود بین‌بانکی در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۳.۴۲ واحد درصدی طی یک بازه سه‌ماهه مواجه شده است. این افزایش نشان می‌دهد که بازار پول همچنان تحت تأثیر فشار تقاضا برای تأمین منابع کوتاه‌مدت قرار دارد. تصمیم نهایی در شورای پول و اعتبار؛ سه‌شنبه هفته آینده

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار، اعلام کرده است که جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود، موضوع نرخ سود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نکات کلیدی درباره این جلسه:

تصمیم‌گیرنده نهایی: شورای پول و اعتبار کاری با نرخ‌های توافقی بانک‌ها ندارد و نرخ‌هایی که بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی خود به شورا ارائه کند، مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

هماهنگی بانک‌ها: بانک‌های دولتی و خصوصی برای همراهی با مردم و تولید کشور، جلساتی برای تعیین نرخ سود برگزار کرده‌اند.

تصویب و ابلاغ: تصمیم نهایی شورا به صورت قانون درمی‌آید و به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

پورابراهیمی نسبت به تعیین نرخ سود به صورت توافقی توسط بانک‌ها انتقاد کرده و تأکید کرده است که بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیرنده اصلی است. تأثیر افزایش احتمالی نرخ سود بر بازارهای مالی

اگرچه افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر تکذیب شده است، اما هرگونه تغییر در نرخ سود می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مختلف داشته باشد: بازار سرمایه (بورس)

افزایش نرخ سود بانکی معمولاً برای بازار سهام منفی تلقی می‌شود. افزایش نرخ سود، جذابیت سپرده‌های بانکی را نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شود. همچنین هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا می‌برد و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.

در روزهایی که زمزمه افزایش سود بانکی قوت گرفت، بورس با فشار فروش مواجه شد. بازار مسکن

افزایش نرخ سود بانکی به معنای گران‌تر شدن تسهیلات مسکن است. نرخ سود تسهیلات مشارکتی که هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد است، در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌ها، احتمالاً رشد بیشتری خواهد داشت و قدرت خرید مسکن را بیش از پیش کاهش می‌دهد. بازار ارز و طلا

افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند ارز و طلا را کاهش دهد و به تعادل نسبی این بازارها کمک کند. با این حال، با توجه به تورم بالای ۶۶ درصدی， همچنان فاصله زیادی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد. سوالات متداول کاربران نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۵ چند درصد است؟

نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله بانکی در حال حاضر ۲۳ درصد است. نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد و سپرده کوتاه‌مدت سه‌ماهه ۱۲ درصد است. آیا نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند؟

بانک مرکزی هرگونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را تکذیب کرده و اعلام کرده تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اخذ نشده است. با این حال، موضوع نرخ سود در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد. نرخ سود بین‌بانکی چند درصد است؟

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است و در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد نیز رسیده بود. نرخ سود تسهیلات بانکی چقدر است؟

نرخ سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها حدود ۳۰ درصد است. نرخ سود عقود مبادله‌ای (مانند فروش اقساطی) معمولاً پایین‌تر است و توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. چرا نرخ سود بانکی با تورم فاصله زیادی دارد؟

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده است در حالی که نرخ سود سپرده‌ها ۲۳ درصد است. این شکاف عمیق، یکی از دلایل اصلی فشار برای افزایش نرخ سود بانکی محسوب می‌شود. تکلیف نرخ سود بانکی چه زمانی مشخص می‌شود؟

بر اساس اعلام عضو شورای پول و اعتبار، موضوع نرخ سود بانکی در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی ابلاغ می‌شود. چشم‌انداز نرخ سود بانکی در روزهای پیش‌رو

با نزدیک شدن به جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار، همه نگاه‌ها به تصمیم این شورا دوخته شده است. چند سناریو برای آینده نرخ سود بانکی قابل تصور است: سناریوی اول: تثبیت نرخ ۲۳ درصد

در این سناریو، شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد نرخ سود سپرده‌ها را در سطح فعلی (۲۳ درصد) حفظ کند. این تصمیم می‌تواند با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های تأمین مالی و حمایت از تولید گرفته شود. با این حال، با توجه به تورم بالا، این تصمیم ممکن است فشار بر سپرده‌گذاران را افزایش دهد. سناریوی دوم: افزایش محدود نرخ سود

در این سناریو، شورا ممکن است تصمیم به افزایش محدود نرخ سود بگیرد تا فاصله با نرخ تورم را کاهش دهد و جذابیت سپرده‌های بانکی را افزایش دهد. افزایش نرخ سود می‌تواند به جذب نقدینگی از بازارهای موازی کمک کند، اما هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. سناریوی سوم: اصلاح ساختاری نرخ‌های سود

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی در دستور کار قرار دارد. ممکن است شورا به جای افزایش ساده نرخ، به دنبال اصلاح ساختاری نرخ‌های سود باشد تا هماهنگی بیشتری بین نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و نرخ تورم ایجاد کند.

آنچه مسلم است، تصمیم نهایی در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد و تا آن زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش یا عدم افزایش نرخ سود ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باید تحولات این حوزه را با دقت رصد کنند. بیشتر بخوانید هشدار؛ نرخ سود بانکی در آستانه جهش؟ / از تکذیب افزایش ۴۰ درصدی تا بازنگری ساختار سود در بانک مرکزی زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ واقعیت دارد یا حاشیه‌سازی؟ اعلام فوری بانک مرکزی درباره سرنوشت سود سپرده‌ها + جدول نرخ جدید و تحلیل پیامدهای اقتصادی نرخ سود بانکی در آستانه تغییر؟ / تصمیم جدید بانک مرکزی چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟ نرخ سود بانکی در ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد؟ | پاسخ نهایی بانک مرکزی چه بود؟ نرخ سود بانکی ۴۰ درصد می شود؟ تکذیب شایعه افزایش سود سپرده و وام + جدول نرخ های جدید تیر ۱۴۰۵

به گزارش تجارت نیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

منبع: ایرنا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ موضوع دریافت وام با استفاده از کارت یارانه، سالهاست که به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از اقشار کمدرآمد مطرح میشود. وعدههای مختلفی درباره وامهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰۰ و حتی ۴۰۰ میلیون تومانی با پشتوانه یارانه نقدی داده شده است، اما تاکنون این طرحها به شکل سراسری و پایدار به اجرا درنیامدهاند. در این گزارش، به بررسی آخرین وضعیت وامهای یارانهای بدون ضامن، طرحهای جدید مانند «اعتبار ملی ایرانیان»، شایعات مطرحشده و هشدارهای کلاهبرداری میپردازیم.

آیا ثبتنام وام با کارت یارانه فعال است؟

پاسخ صریح به این سوال  خیر  است. بر اساس آخرین اطلاعات، در حال حاضر هیچ سامانه رسمی برای ثبتنام وام یارانه بگیران فعال نیست و بانکها نیز برنامه مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نکردهاند. بانک مرکزی دستورالعمل رسمی برای اجرای سراسری این طرح به بانکها ابلاغ نکرده است و شعب بانکی نیز آمادگی خود را برای این کار اعلام نکردهاند. طرح «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا)؛ جایگزین وام یارانه

جدیدترین طرحی که در این حوزه مطرح شده،  طرح «اعتبار ملی ایرانیان» با نام تجاری «افرا»  است که با هدف توسعه اعتبار خرد طراحی شده است. این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است:

سقف اعتبار:  ۳۰ میلیون تومان

نرخ سود:  حدود ۵ درصد

مدت بازپرداخت:  ۶ ماه

نحوه استفاده:  اعتبار خرید از فروشگاههای طرف قرارداد (غیرنقدی)

گروه هدف:  عموم مردم (با اولویت فرهنگیان)

وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این طرح پس از دهه فجر به صورت سراسری اجرا میشود و سقف اعتبار متناسب با رتبه اعتباری افراد افزایش خواهد یافت. با این حال، این طرح ماهیتاً تسهیلات بانکی نیست و به صورت اعتبار خرید در زنجیره تولید به کار گرفته میشود. شایعات رایج درباره وامهای یارانهای

وام ۴۰۰ میلیونی بدون ضامن
اخبار مربوط به وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای یارانه بگیران با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه در مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. با این حال، این اخبار به سرعت تکذیب شد و هیچ طرح رسمی برای اجرای آن وجود ندارد.

وام ۱۵ میلیونی با کارت یارانه
اخبار مربوط به وام ۱۵ میلیون تومانی نیز بدون منبع رسمی است و هیچ اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی یا وزارت رفاه درباره آن منتشر نشده است. همچنین بخوانید: علت واریز نشدن یارانه و راهنمای کامل پیگیری و اعتراض

وام ۲۰۰ میلیونی یارانه
این وام نیز تکذیب شده است و در حال حاضر امکان دریافت آن وجود ندارد.

وامهای خرد ۲، ۵ و ۱۰ میلیون تومانی
در گذشته، طرحهایی برای وامهای خرد با پشتوانه یارانه مطرح شده بود:

وام ۲ میلیونی:  برای اقشار آسیبپذیر فاقد درآمد ثابت (دستفروشان، رانندگان تاکسی و…)

وام ۵ میلیونی:  با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله همچنین بخوانید: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ از ساختار و مأموریت تا جدیدترین واریزی‌ها و سامانه سیمین

وام ۱۰ میلیونی:  بدون سود از طریق صندوقهای قرضالحسنه

اما این طرحها یا هرگز به طور کامل اجرا نشدند یا در مراحل اولیه متوقف شدند و در حال حاضر امکان ثبتنام برای آنها وجود ندارد. چرا وام یارانهای به طور گسترده اجرا نشد؟

کارشناسان دلایل متعددی برای عدم اجرای گسترده وام با کارت یارانه مطرح کردهاند:

کمبود نقدینگی بانکها

پایین بودن مبلغ یارانه  برای پوشش اقساط وامهای با مبالغ بالا

ریسک بازپرداخت  از سوی افرادی که تنها منبع درآمد آنها یارانه نقدی است همچنین بخوانید: وام یارانه ۱۴۰۵؛ شایعه یا واقعیت؟ بررسی طرحهای حمایتی و شرایط احتمالی

عدم زیرساختهای فنی  لازم برای اجرای این طرح نکات مهم و تذکرات

تنها مرجع رسمی:  برای اطلاع از طرحهای وام یارانهای، به اطلاعیههای رسمی  بانک مرکزی ،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و  وزارت اقتصاد  مراجعه کنید.

سامانه  refahi.ir  برای ثبتنام وام نیست:  این سامانه صرفاً برای استعلام وضعیت یارانه و دهکبندی است و بخشی برای ثبت درخواست وام در آن فعال نیست.

هشدار کلاهبرداری:  از هرگونه لینک یا سامانهای که ادعای ثبتنام وام یارانه دارد و از سوی مراجع رسمی تأیید نشده، خودداری کنید. کلاهبرداران با ارسال پیامکهای جعلی، اطلاعات بانکی شما را سرقت میکنند.

طرح افرا غیرنقدی است:  اعتبار طرح افرا صرفاً برای خرید از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است و امکان دریافت وجه نقد وجود ندارد. جمعبندی کاربردی؛ آنچه باید درباره وام یارانه بدون ضامن بدانید

در حال حاضر، هیچ طرح سراسری و رسمی برای دریافت وام با کارت یارانه بدون ضامن وجود ندارد و امکان ثبتنام عمومی برای این نوع وام فراهم نیست.  جدیدترین طرح در این حوزه، «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا) با مبلغ ۳۰ میلیون تومان و نرخ سود ۵ درصد است که هنوز به صورت عمومی اجرا نشده و ثبتنام آن از طریق دعوتنامه بانکی انجام میشود.

اگر به دنبال دریافت وام با پشتوانه یارانه هستید، توصیه میشود:
۱.  اخبار رسمی را از طریق سایتهای بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد دنبال کنید.
۲.  از مراجعه به سامانههای غیررسمی که ادعای ثبتنام دارند، خودداری کنید.
۳.  به پیامکهای مشکوک حاوی لینک پاسخ ندهید.
۴.  در صورت دریافت پیامک دعوت از سوی بانک (برای طرح افرا)، از طریق سامانه رسمی بانک مربوطه اقدام کنید.

به خاطر داشته باشید که هرگونه خبر یا سامانهای که ادعای وام یارانه با مبالغ بالا و بدون ضامن دارد، معمولاً فاقد اعتبار است و میتواند کلاهبرداری باشد. سوالات متداول

۱. آیا در حال حاضر امکان دریافت وام با کارت یارانه بدون ضامن وجود دارد؟
خیر، در حال حاضر هیچ طرح رسمی و سراسری برای دریافت وام با کارت یارانه وجود ندارد و ثبتنام عمومی برای آن فعال نیست.

۲. طرح «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا) چیست و به چه کسانی تعلق میگیرد؟
طرح افرا یک طرح اعتباری با مبلغ ۳۰ میلیون تومان، نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۶ ماهه است که به صورت آزمایشی برای برخی گروهها اجرا میشود و هنوز به صورت عمومی در دسترس نیست.

۳. چگونه میتوانم از زمان ثبتنام وام یارانه مطلع شوم؟
با پیگیری اخبار رسمی از طریق سایتهای بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد میتوانید از آخرین اطلاعیهها مطلع شوید.

۴. آیا سامانه  refahi.ir  برای ثبتنام وام یارانه فعال است؟
خیر، سامانه  refahi.ir  برای استعلام وضعیت یارانه و دهکبندی است و بخش ثبتنام وام در آن فعال نیست.

۵. چه مبالغی برای وام یارانه مطرح شده و کدامیک واقعی است؟
مبالغ مختلفی مانند ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان مطرح شده، اما هیچکدام به صورت رسمی و سراسری اجرا نشدهاند و بیشتر آنها تکذیب شدهاند.

۶. آیا امکان دریافت وام بدون ضامن با سهام عدالت وجود دارد؟
برخی اخبار از امکان استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای دریافت وام خبر دادهاند، اما این طرح نیز به صورت رسمی اجرا نشده است.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

سرویس اقتصاد مشرق - در شرایط جنگی و تحریمی، شبکه فروش نفت و سازوکارهای مرتبط با انتقال و بازگشت ارز، صرفاً یک موضوع اقتصادی و اداری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور برای تأمین منابع مالی، اداره اقتصاد و استمرار فعالیت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود. از این منظر، هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در شبکه فروش نفت، افشای بی‌ضابطه اطلاعاتِ عملیاتی یا تبدیل اختلافات داخلی به یک منازعه رسانه‌ای فراگیر، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف تجاری یا سیاسی داشته باشد.

در ماه‌های اخیر، موضوع فعالیت «تراستی‌ها» و اختلافات میان برخی فعالان این حوزه، به یکی از محورهای بحث‌های رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. اصل رسیدگی به تخلفات احتمالی، شناسایی بدهی‌ها و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امری ضروری و قابل دفاع است؛ با این حال، نحوه طرح این موضوع و بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از آن، نیازمند دقت بیشتری است؛ اولین دقت لازم در این زمینه هم این است که براساس قانون، تا زمانی که درباره افراد و پرونده‌های مشخص، حکم قطعی و قابل استناد منتشر نشده، نمی‌توان اتهامات مطرح‌شده را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد.

با این حال، به نظر می‌رسد در پشت پرده منازعه موجود، چند جریان با انگیزه‌های متفاوت در حال فعال‌شدن هستند؛ جریان‌هایی که اگرچه اهداف یکسانی ندارند، اما در برخی مقاطع خروجی رسانه‌ای آنها می‌تواند به یک نقطه مشترک منتهی شود: تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار فروش نفت و ایجاد فشار بر شبکه‌ای که با همه انتقادات، در شرایط تحریم مسئولیت سنگین تأمین منابع ارزی کشور را بر عهده دارد.

بهره‌برداری سیاسی از پرونده تراستی‌ها

نخستین جریان، بخشی از نیروهای سیاسی داخلی است که موضوع تراستی‌ها را در چارچوب رقابت‌های سیاسی و تخریب دولت دنبال می‌کند. این طیف می‌تواند با برجسته‌سازی گزینشی تخلفات احتمالی، مجموعه‌ای از اختلافات و پرونده‌های حقوقی را به تصویری کلی از «فساد ساختاری» تبدیل کند و از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت بهره بگیرد.

اصل مطالبه شفافیت، البته قابل انکار نیست. چنانچه در فرآیند فروش نفت تخلفی صورت گرفته، باید با آن برخورد شود و منابع کشور به خزانه بازگردد. اما تفاوت مهمی میان «رسیدگی قضایی به تخلفات» و «صدور حکم رسانه‌ای پیش از تکمیل فرآیند قضایی» وجود دارد. در بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده هنوز روند رسیدگی ادامه دارد و درباره برخی افراد نیز حکم قطعی عمومی نشده است. بنابراین تبدیل ادعاها به احکام قطعی در فضای رسانه‌ای، نه تنها با اصول دادرسی سازگار نیست، بلکه می‌تواند به بی‌اعتبارشدن کل فرآیند مبارزه با فساد منجر شود.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی بر پیگیری بازپس‌گیری ارزهای حاصل از صادرات و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط تأکید کرده است. بنابراین می‌توان میان دو موضوع تفکیک قائل شد: نخست، ضرورت استیفای حقوق و منابع مالی کشور و دوم، استفاده سیاسی از پرونده‌ها برای تخریب یک دولت یا جریان سیاسی.

سوءاستفاده رسانه‌های ضدایرانی در این میان نیز قابل توجه است. این رسانه‌های معاند با بازتاب گسترده اظهارات برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره ارزهای حاصل از صادرات، تراستی‌ها و دیگر فعالین این حوزه، با هدف القای فساد ساختاری در نظام و فروپاشی اقتصادی، تلاش می‌کنند آستانه تحمل مردم و افکار عمومی در شرایط جنگی را پایین آورده و با ایجاد اغتشاش ذهنی، ‌ زمینه را برای اغتشاش خیابانی فراهم کنند.



ضلع خارجی و تلاش برای شناسایی شبکه فروش نفت

در سوی دیگر ماجرا، جریان‌های خارج‌نشین و مخالف جمهوری اسلامی قرار دارند که طی سال‌های گذشته نیز تلاش کرده‌اند اطلاعات مربوط به مسیرهای صادرات نفت، واسطه‌ها، شرکت‌ها و سازوکارهای مالی مرتبط با فروش نفت را جمع‌آوری و در اختیار رسانه‌ها یا نهادهای خارجی قرار دهند.

در این بخش، مسئله اصلی نه اختلافات داخلی تراستی‌ها، بلکه تبعات امنیتی انتشار اطلاعات است. هر فهرست، نام شرکت، مشخصات واسطه، مسیر معامله یا جزئیات شبکه فروش نفت که در فضای عمومی منتشر می‌شود، بالقوه می‌تواند مورد استفاده طرف‌های تحریم‌کننده قرار گیرد. از این رو، حتی اگر انتشار چنین اطلاعاتی با عنوان «افشاگری» یا «مبارزه با فساد» انجام شود، باید پیامدهای ثانویه آن نیز مورد توجه قرار گیرد.



در این میان، برخی رسانه‌ها و حساب‌های فعال خارج از کشور، از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، به‌طور جدی وارد این موضوع شده‌اند. درباره وابستگی سازمانی یا ارتباط اطلاعاتی برخی از این رسانه‌ها و افراد با سرویس‌های خارجی و رسانه‌های تابلوداری چون کیهان لندن و ایندیپندنت فارسی و عناصر ضدایرانی چون کامبیز غفوری، نشان دهنده پشت پرده یک طراحی گسترده برای اخلال در شریان‌های اقتصادی کشور است.



مسئله مهم‌تر آن است که در شرایط جنگی، انتشار اطلاعات حساس می‌تواند برای طرف مقابل ارزش عملیاتی داشته باشد. دشمن برای شناسایی نقاط ضعف شبکه تحریم‌گریز، الزاماً نیازمند دسترسی مستقیم به اطلاعات محرمانه نیست؛ گاهی مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده که توسط منابع داخلی و خارجی منتشر می‌شود، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از ساختار شبکه ارائه کند. رسانه وابسته به جریان برانداز و منافقین



ورود بازیگران داخلی و منازعات هلدینگی

وجه قابل تأمل دیگر، ورود برخی افراد نزدیک به مجموعه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به این نزاع است. اگرچه ممکن است انگیزه اولیه برخی از این افراد دفاع از منافع سازمانی، رقابت اقتصادی یا اعتراض به عملکرد برخی تراستی‌ها باشد، اما ورود به یک جنگ رسانه‌ای گسترده می‌تواند تبعاتی فراتر از هدف اولیه ایجاد کند.

در چنین شرایطی، منافع کوتاه‌مدت یک مجموعه اقتصادی نباید بر منافع بلندمدت کشور غلبه کند. رقابت میان شرکت‌ها، اختلاف بر سر قراردادها یا حتی اعتراض به عملکرد مدیران، باید از مسیرهای حقوقی و نظارتی دنبال شود، نه از طریق انتشار اطلاعاتی که ممکن است برای تحریم‌کنندگان قابل استفاده باشد.

همزمان، ورود برخی چهره‌های رسانه‌ای و فعالان حوزه افشاگری نیز به این پرونده، بر حساسیت موضوع افزوده است. انتشار فهرست‌هایی از نام تراستی‌ها یا طرح هشدارهایی درباره افشاگری‌های جدید، در صورتی که با اسناد و فرآیندهای قانونی همراه نباشد، می‌تواند فضای ابهام و بی‌اعتمادی را تشدید کند.

در همین چارچوب، مطرح‌شدن نام افرادی همچون «ب. ش» از مدیران یک هلدینگ بزرگ، یا کاربرانی در داخل و خارج از کشور مانند یاشار سلطانی و فریبرز کلانتری در فضای رسانه‌ای مرتبط با این پرونده، نشان می‌دهد که موضوع از یک اختلاف محدود اقتصادی فراتر رفته و به عرصه‌ای چندلایه با حضور بازیگران سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی تبدیل شده است. درباره نقش و انگیزه هر یک از این افراد باید بر اساس اسناد مشخص و عملکرد قابل ارزیابی قضاوت کرد و از نسبت‌دادن اتهام اثبات‌نشده پرهیز کرد.

همپوشانی عجیب در میدان رسانه‌ای

یکی از نکات قابل بررسی، همپوشانی برخی روایت‌ها در میان جریان‌هایی است که از نظر سیاسی و فکری فاصله زیادی با یکدیگر دارند. از یک سو رسانه‌ها و حساب‌های مخالف جمهوری اسلامی موضوع تراستی‌ها را برجسته می‌کنند و از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و فعالان داخلی با انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی مشابه، بخش‌هایی از همان روایت را بازنشر یا تقویت می‌کنند.

این همپوشانی الزاماً به معنای وجود هماهنگی مستقیم میان همه بازیگران نیست. در بسیاری از موارد، ممکن است هر جریان با انگیزه‌ای کاملاً متفاوت حرکت کند، اما خروجی فعالیت‌ها در یک نقطه مشترک به هم برسد. برای نمونه، یک جریان سیاسی داخلی ممکن است با هدف ضربه‌زدن به رقیب انتخاباتی یا دولت، یک پرونده را برجسته کند؛ یک رقیب اقتصادی با هدف کنارزدن رقیب تجاری وارد میدان شود و یک رسانه خارج‌نشین نیز با هدف ضربه‌زدن به ساختار اقتصادی کشور همان موضوع را دنبال کند. حاصل جمع این اقدامات، ممکن است مستقل از نیت اولیه هر بازیگر، افزایش فشار بر شبکه فروش نفت باشد.

در این میان، نقش برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نیز نیازمند بررسی دقیق است. چنانچه نماینده‌ای با انگیزه نظارتی وارد پرونده شده باشد، این اقدام در چارچوب وظایف قانونی قابل فهم است؛ اما اگر موضوع به رقابت جناحی یا استفاده سیاسی از اطلاعات حساس تبدیل شود، باید میان نظارت قانونی و بهره‌برداری سیاسی تفکیک قائل شد.

ضرورت تفکیک مبارزه با فساد از تضعیف شبکه فروش نفت

مبارزه با فساد و صیانت از منابع عمومی، هیچ تعارضی با حفظ امنیت شبکه فروش نفت ندارد. اتفاقاً برخورد دقیق و قضایی با تخلفات می‌تواند موجب تقویت این شبکه شود. مسئله از جایی آغاز می‌شود که «مبارزه با فساد» بهانه‌ای برای انتشار بی‌ضابطه اطلاعات، تسویه‌حساب سیاسی یا ضربه‌زدن به ظرفیت‌های صادراتی کشور تبدیل شود.

در شرایط جنگی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با جدیت پرونده‌های مربوط به تخلف، عدم بازگشت ارز و تضییع منابع عمومی را دنبال کنند؛ اما همزمان لازم است سازوکار مشخصی برای حفاظت از اطلاعات حساس شبکه فروش نفت وجود داشته باشد. رسانه‌ها نیز می‌توانند مطالبه‌گر شفافیت باشند، بدون آنکه جزئیاتی را منتشر کنند که امکان سوءاستفاده تحریم‌کنندگان از آنها وجود دارد.

در نهایت، آنچه امروز اهمیت دارد، تفکیک سه موضوع از یکدیگر است: رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی، رقابت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، و تلاش خارجی برای شناسایی و محدودکردن شبکه فروش نفت. اگر این سه حوزه در یکدیگر ادغام شوند، ممکن است اختلافی که در ابتدا ماهیت اقتصادی یا سیاسی داشته، به مسئله‌ای با تبعات امنیت ملی تبدیل شود.

حفظ منافع کشور اقتضا می‌کند که هیچ جریان سیاسی، اقتصادی یا رسانه‌ای، منافع کوتاه‌مدت خود را بر استمرار توان صادراتی و بازگشت منابع ارزی کشور ترجیح ندهد. شفافیت باید از مسیر قانون دنبال شود، تخلف باید با سند و حکم قضایی اثبات شود و اطلاعات حساس نیز باید با ملاحظات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است کسانی که با انگیزه‌های کاملاً متفاوت وارد میدان شده‌اند، ناخواسته در یک نقطه مشترک قرار بگیرند: افزایش فشار بر شبکه فروش نفت و دشوارترکردن تأمین منابع کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی و امنیتی.

به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.