۱- در یادداشت پیشین اعتراف کردم که «نمیدانم» گفتن فضیلت است ولی ماندن در آن فضیلت نیست، و بر خود تکلیف کردم که مبادی این علم را بیاموزم. به همان عهد، سخنِ برخاسته از درد را نیز باید با مطالعه پخته کرد و از بازخوانی رای خویش پروا نداشت که «العلمُ رحمٌ بین اهله». پس در باب «چپ» و «راست» اقتصادی بیشتر خواندم و با اهل فن، از هر دو اردوگاه، نشستم. حاصل را به حکم امانت با خوانندگان در میان میگذارم: دریافتم مسأله باریکتر از آن است که در قالب چپ و راست بگنجد. اگر آن سخن را امروز بازگویم چنین میگویم: آن ظلم، ظلمِ «بیقاعدگی» بود که آن روز جامه چپ پوشیده بود؛ و بیقاعدگی هرگاه جامه راست بپوشد، همان ظلم را با آستری دیگر تکرار میکند.
۲ـ در همان نشست گفتم که در اوایل انقلاب کسانی با تمسک به آیه شریفه «وَ أَنْ لَیسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی» (نجم ۳۹) دست به تندرویهایی زدند که داغش همچنان بر پیکر اقتصاد این کشور باقی است. امروز دقیقتر عرض میکنم: آفت اصلی، کجخواندنِ متن بود، نه صرفِ گرایش به چپ. آیهای که در مقام حساب اخروی سعی آدمی است، مستمسک مصادره اموال در دنیا شد. و انصاف باید داد که این آفت، انحصار به یک اردوگاه ندارد. اگر دیروز کسانی از آیه شریفه سعی، الغای مالکیت درآوردند، امروز کسانی از حرمت «ربا»، سقفگذاری دستوری بر نرخ سود درمیآورند و بر عقودی که به اقرار اهلش صوری است، نقاب شرع میزنند. به نظر نگارنده حرمت ربا حرمتِ ماهیت عقدِ قرض به شرط زیاده است، نه مجوز قیمتگذاری اداری بر سود عقود صحیح؛ در مضاربه و مشارکتِ واقعی آنچه ممنوع است تضمین سود است، نه میزان آن. این همان نکتهای است که در یادداشت پیشین عرض کردم: حکم، فرعِ تشخیص موضوع است؛ و دیندارِ کجاندیش، گاه چپ است و گاه راست.
۳ـ در یادداشت پیشین در روزنامه اطلاعات گفتم سیاستگذاری بر سه پایه استوار است: حکمت و اخلاق؛ فقه و حقوق و آیین حکمرانی؛ و علم اقتصاد. اکنون میافزایم که دوگانه فرسوده «چپ و راست» بیش از همه از غیبت همان پایه سوم جان میگیرد: چون سازوکار را ندانیم، ناچار به برچسب پناه میبریم؛ به جای سنجیدن قاعده، مرام گوینده را میسنجیم. و چون فهم مشترک نباشد، جای خالی فهم را وهم پر میکند و نزاعهای بیحاصل، جای گفتوگوی روشمند را میگیرد.
۴ـ از میوههای مطالعه این مدت، …
