به گزارش ایرنا، سواحل مازندران هر سال با آغاز فصل گرما، میزبان میلیونها مسافر و گردشگر است؛ حضوری که در کنار رونق گردشگری، همواره با تلخترین آمارهای غرقشدگی نیز همراه میشود. اگرچه جان باختن شناگران در نقاط مختلف ساحلی استان، موضوع تازهای نیست، اما غرقشدن همزمان پنج جوان در ساحل توسکاسر رامسر، حادثهای بود که به دلیل تعداد بالای جانباختگان، افکار عمومی را بیش از گذشته متوجه ایمنی سواحل و مسئولیت دستگاههای متولی کرد.
این حادثه در شرایطی رخ داد که شنا در دریای مازندران ممنوع اعلام شده بود، پرچمهای هشدار در محدودههای طرح سالمسازی اعلام و در محدوده وقوع حادثه نیز تابلوهای «شنا ممنوع» نصب شده بود. موضوعی که نشان میدهد قربانیان هشدارهای موجود را نادیده گرفته بودند؛ اما آیا این مسئله بهتنهایی برای پایان یافتن همه پرسشها کافی است؟
آغاز بررسی قضایی از یک حادثه تا تشکیل پرونده
همین پرسشها باعث شد دادستان رامسر به عنوان مدعیالعموم به موضوع ورود کند. وی با صدور دستور تشکیل پرونده، بررسی دقیق ابعاد حادثه را در دستور کار قرار داد تا مشخص شود آیا علاوه بر بیاحتیاطی شناگران، قصور یا سهلانگاری احتمالی از سوی دستگاههای مسئول نیز در این حادثه وجود داشته است یا خیر.
بر اساس اعلام دادستان، یکی از موضوعات مورد بررسی، نبود ناجی غریق در محل وقوع حادثه است؛ موضوعی که البته هنوز ابعاد آن به طور کامل روشن نشده و نیازمند بررسی کارشناسی است.
اینکه چرا ناجی غریق در محل حضور نداشته، خود چند پرسش اساسی را مطرح میکند؛ آیا اساساً آن نقطه در محدوده استقرار ناجیان غریق قرار داشته است؟ آیا در آن ساعت با توجه به ممنوع بودن شنا، ضرورتی برای استقرار ناجی وجود داشته است؟ یا اینکه محل مورد نظر دارای ناجی بوده اما به هر دلیل در زمان حادثه کسی در محل حضور نداشته است؟ پاسخ به این پرسشها همان بخشی است که تحقیقات قضایی باید آن را روشن کند.
بیتوجهی به هشدارها
بررسیهای اولیه نشان میدهد شناگران در منطقهای خارج از محدوده مجاز شنا وارد آب شده بودند؛ منطقهای که تابلوهای هشداردهنده در آن نصب شده و در روز حادثه نیز وضعیت دریا …
