رییس انجمن غلات: بخش خصوصی پای تأمین کالاهای اساسی ایستاد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛  سیدجلیل میرمحمدی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی وبیناری اظهار کرد: در برابر ملت فهیم، مظلوم و مقتدر ایران سر تعظیم فرود می‌آورم؛ مردمی که در تمام این روز‌ها با غیرت و هوشیاری مثال‌زدنی در میدان حاضر شدند و طرح‌های پیچیده و ترکیبی دشمنان قسم‌خورده یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند.

وی افزود: این حضور حداکثری و هوشمندانه مردم دقیقا همان برگ برنده‌ای است که متاسفانه در برهه حساس تاریخی، دکتر مصدق از آن غفلت کرد. او در حالی که اتکای خود را بر جریان‌های سیاسی قرار داده بود، از ظرفیت عظیم قاطبه مردم برای پشتیبانی از نهضت ملی غافل شد و همین مسئله زمینه را برای دشمنان آمریکایی و انگلیسی فراهم کرد تا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بساط یک جنبش مردمی را برچینند و ایران را سال‌ها در دیکتاتوری و خفقان فرو ببرند. باید دست مردم را بوسید

میرمحمدی با بیان اینکه باید دست مردم را بوسید، تصریح کرد: مردم در میدان جهاد در برابر دشمن ایستادند و در کنار نیرو‌های مسلح و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند. دشمن می‌خواست مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما به لطف خدا مردم در کنار و پشت سر نظام ایستادند.

نماینده تفت و میبد در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و پوشش، گفت: متأسفانه باید اذعان کنم که بی‌تفاوتی دولت و سایر دستگاه‌های متولی در قبال مسئله حجاب و پوشش، کشور را با رشد افسارگسیخته و بی‌سابقه ناهنجاری‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن مواجه کرده است.

وی ادامه داد: دولت نه‌تنها اعتقادی به تنظیم‌گری و ایفای نقش حاکمیتی در این عرصه حیاتی ندارد، بلکه عملا هیچ برنامه ایجابی و عملیاتی برای مواجهه با این پدیده فراهم نکرده است. این وضعیت بهانه را به دست هنجارشکنان داده تا سوءاستفاده کنند و امروز شاهد گسترش عریانی و بی‌حجابی در سطح کشور و فضای عمومی باشیم؛ موضوعی که خانواده‌ها را به‌شدت مضطرب کرده و احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می‌کند.

میرمحمدی تأکید کرد: ضرورت دارد همان‌گونه که برخی موافقان همین دولت نیز امروز تذکر می‌دهند، در این زمینه دولت اقدامات جدی‌تری انجام دهد و با افرادی که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده قوانین را نقض می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشد و اجازه ندهد حریم شرعی و قانونی جامعه بیش از این تخریب شود.

وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره قانون حجاب، گفت: متأسفم که برخی افراد در دولت و در جایگاه سخنگویی مطرح می‌کنند که با عدم اجرای قانون حجاب مانع از حضور مردم در خیابان‌ها شده‌ایم؛ اینگونه اظهارات، سخنان بی‌مورد و نادرستی است. تصمیمات یک شبه درباره بنزین مشکلی را حل نمی‌کند

این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به موضوع بنزین اظهار کرد: متأسفانه باز هم شاهد آزمون و خطا و تکرار تصمیمات غلط و غیرعاقلانه هستیم. در این تصمیمات باید تاب‌آوری مردم و معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد. تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ به ما ثابت کرد که تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بدون مشارکت و اقناع مردم نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند و موجب از بین رفتن اعتماد مردم شود.

میرمحمدی با اشاره به سناریوی اخیر در کرمان، تصریح کرد: این اقدام، تصمیمی بسیار غیرعاقلانه و اشتباه بود و باید این اشتباه راهبردی جبران شود. نباید اجازه داد چنین اقداماتی بدون هماهنگی با مردم و بدون اقناع افکار عمومی انجام شود.

نماینده تفت و میبد همچنین به اهمیت تنگه هرمز اشاره و اظهار کرد: یکی از برکات دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح، حضور مردم در صحنه و رهبری‌های رهبر معظم انقلاب این بود که توجه جهانیان را نسبت به نقش بی‌بدیل و راهبردی تنگه هرمز در معادلات امنیتی و قدرت منطقه‌ای جلب کرد. تنگه هرمز برگ برنده ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن است

وی افزود: امروز همه فهمیده‌اند که این ظرفیت، برگ برنده جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ایران این ظرفیت عظیم را رها نخواهد کرد و حتی می‌تواند جایگاه تنگه هرمز را از بمب اتم هم بالاتر ببرد.

میرمحمدی تأکید کرد: بنابراین به دولت و همه مسئولان تأکید می‌کنم تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند به بهانه امتیازات ظاهری، مسائل مقطعی یا وعده‌های فریبنده، این سلاح راهبردی تضعیف شود یا خدای ناکرده از دست ایران خارج شود. وزارت بهداشت باید برای تأمین دارو جدی‌تر وارد عمل شود

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به وضعیت تأمین دارو اظهار کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث دارو و زیرمیزی است. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی ندارد و مردم به‌صورت جدی آسیب می‌بینند؛ بنابراین این وزارتخانه باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود.

وی با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در ماه‌های اخیر با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بوده‌ایم و ضرورت دارد در بحث کالابرگ چند اقدام اساسی انجام شود. دولت و مجلس وعده داده‌اند متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش پیدا کند و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

میرمحمدی با انتقاد از پیشنهاد ارائه خدمات کالابرگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار کرد: روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ارائه خدمات کالابرگ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مطرح کرد که به نظر من باید آن را یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد خرد کشور دانست.

وی تصریح کرد: این سیاست عملا زمینه را برای فعالیت سرمایه‌داران عمده هموار می‌کند و می‌تواند به جمع شدن بساط هزاران عرضه‌کننده، فروشنده محلی و خرده‌فروش زحمتکش منجر شود؛ بنابراین ضرورت دارد دولت در این زمینه تجدیدنظر کند و از اتخاذ چنین تصمیم اشتباهی پرهیز شود.

میرمحمدی در پایان گفت: بار دیگر در برابر مردم عزیز ایران تعظیم می‌کنم و امیدوارم همان‌گونه که مردم تاکنون در صحنه و پشت سر نیرو‌های مسلح و رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند، این همراهی ادامه داشته باشد تا بتوانیم سایه جنگ را با پیروزی قاطع از سر این مملکت رفع کنیم.

این روزها شایعات زیادی درباره افزایش نرخ سود بانکی در فضای مجازی و محافل اقتصادی دست به دست می‌شود. برخی از افزایش تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد خبر می‌دهند و برخی دیگر از تغییر رویکرد بانک مرکزی سخن می‌گویند. اما واقعیت چیست؟ بانک مرکزی به‌صراحت هرگونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را تکذیب کرده و نرخ ۲۳ درصد را همچنان معتبر اعلام کرده است. با این حال، موضوع نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار قرار دارد و به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی این نرخ‌ها در همان جلسه تعیین شود. در ادامه، آخرین وضعیت نرخ‌های سود بانکی، شایعات موجود و تصمیمات پیش‌رو را بررسی می‌کنیم. تکذیب رسمی افزایش نرخ سود؛ نرخ ۲۳ درصد همچنان پابرجاست

پیگیری‌های خبرنگاران از بانک مرکزی نشان می‌دهد که ادعای افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی صحت ندارد و هیچ تصمیمی در مراجع ذی‌صلاح از جمله هیأت عالی بانک مرکزی برای افزایش نرخ بلندمدت سود بانکی اخذ نشده است.

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی (یک ساله) ۲۳ درصد تعیین شده و بدون تغییر باقی مانده است. همچنین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است.

با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده که بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی همچنان در حال بررسی است و این موضوع به معنای تغییر قطعی نرخ‌ها نیست. چرا شایعه افزایش نرخ سود قوت گرفت؟

شایعات درباره افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۰ و ۴۰ درصد در روزهای اخیر در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است. این شایعات عمدتاً ناشی از چند عامل بوده است:

۱. اظهارات وزیر اقتصاد: سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش سیاست‌های پولی و بانکی از موافقت خود با افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت با هدف حفظ نقدینگی در بانک‌ها خبر داد و تأکید کرد که با افزایش نرخ سود بلندمدت بیش از نرخ کوتاه‌مدت مخالف است.

۲. نرخ بالای تورم: با توجه به تورم سالانه ۶۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵ و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد، برخی تحلیلگران معتقدند نرخ ۲۳ درصدی سود سپرده‌ها با نرخ تورم فاصله زیادی دارد و این شکاف عمیق، فشار برای افزایش نرخ سود را ایجاد کرده است.

۳. نرخ بالای بین‌بانکی: نرخ سود بین‌بانکی که هزینه استقراض کوتاه‌مدت بانک‌ها از یکدیگر را نشان می‌دهد، در هفته منتهی به ۱۴ مرداد به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است. این نرخ در بهار ۱۴۰۵ با رشد قابل‌توجهی به ۲۴ درصد رسیده و عملاً در سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی تثبیت شده است. جدول نرخ‌های سود بانکی و شاخص‌های کلیدی شاخص نرخ فعلی توضیحات سود سپرده بلندمدت (یک ساله) ۲۳٪ نرخ مصوب، بدون تغییر سود سپرده کوتاه‌مدت عادی ۵٪ سپرده‌های کارت‌های بانکی سود سپرده کوتاه‌مدت سه‌ماهه ۱۲٪ سپرده‌های ویژه سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار ۱۰ تا ۱۸٪ طبق بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی ۲۳.۹۴٪ هفته منتهی به ۱۴ مرداد نرخ توافق بازخرید (ریپو) ۲۳٪ بدون تغییر نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۴٪ سقف کریدور پولی نرخ تورم سالانه ۶۶٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ سود بین‌بانکی؛ نشانه‌ای از فشار نقدینگی

نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار پول است که هزینه استقراض کوتاه‌مدت میان بانک‌ها را نشان می‌دهد. افزایش این نرخ به سطح ۲۳.۹۴ درصد در هفته منتهی به ۱۴ مرداد و رسیدن آن به ۲۴ درصد در بهار ۱۴۰۵، پیام‌های مهمی برای اقتصاد دارد:

فشار نقدینگی در شبکه بانکی: بانک‌ها برای تأمین منابع کوتاه‌مدت خود با هزینه بیشتری مواجه شده‌اند.

نزدیکی به سقف کریدور: نرخ بین‌بانکی تنها با سقف ۲۴ درصدی کریدور پولی فاصله دارد و عملاً به سقف کریدور رسیده است.

تداوم سیاست انقباضی: ایستادن نرخ سود در نزدیکی سقف ۲۴ درصدی، پیامی روشن از تداوم سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی است.

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ سود بین‌بانکی در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۳.۴۲ واحد درصدی طی یک بازه سه‌ماهه مواجه شده است. این افزایش نشان می‌دهد که بازار پول همچنان تحت تأثیر فشار تقاضا برای تأمین منابع کوتاه‌مدت قرار دارد. تصمیم نهایی در شورای پول و اعتبار؛ سه‌شنبه هفته آینده

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار، اعلام کرده است که جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود، موضوع نرخ سود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نکات کلیدی درباره این جلسه:

تصمیم‌گیرنده نهایی: شورای پول و اعتبار کاری با نرخ‌های توافقی بانک‌ها ندارد و نرخ‌هایی که بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی خود به شورا ارائه کند، مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

هماهنگی بانک‌ها: بانک‌های دولتی و خصوصی برای همراهی با مردم و تولید کشور، جلساتی برای تعیین نرخ سود برگزار کرده‌اند.

تصویب و ابلاغ: تصمیم نهایی شورا به صورت قانون درمی‌آید و به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

پورابراهیمی نسبت به تعیین نرخ سود به صورت توافقی توسط بانک‌ها انتقاد کرده و تأکید کرده است که بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیرنده اصلی است. تأثیر افزایش احتمالی نرخ سود بر بازارهای مالی

اگرچه افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر تکذیب شده است، اما هرگونه تغییر در نرخ سود می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مختلف داشته باشد: بازار سرمایه (بورس)

افزایش نرخ سود بانکی معمولاً برای بازار سهام منفی تلقی می‌شود. افزایش نرخ سود، جذابیت سپرده‌های بانکی را نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شود. همچنین هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا می‌برد و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.

در روزهایی که زمزمه افزایش سود بانکی قوت گرفت، بورس با فشار فروش مواجه شد. بازار مسکن

افزایش نرخ سود بانکی به معنای گران‌تر شدن تسهیلات مسکن است. نرخ سود تسهیلات مشارکتی که هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد است، در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌ها، احتمالاً رشد بیشتری خواهد داشت و قدرت خرید مسکن را بیش از پیش کاهش می‌دهد. بازار ارز و طلا

افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند ارز و طلا را کاهش دهد و به تعادل نسبی این بازارها کمک کند. با این حال، با توجه به تورم بالای ۶۶ درصدی， همچنان فاصله زیادی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد. سوالات متداول کاربران نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۵ چند درصد است؟

نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله بانکی در حال حاضر ۲۳ درصد است. نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد و سپرده کوتاه‌مدت سه‌ماهه ۱۲ درصد است. آیا نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند؟

بانک مرکزی هرگونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را تکذیب کرده و اعلام کرده تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اخذ نشده است. با این حال، موضوع نرخ سود در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد. نرخ سود بین‌بانکی چند درصد است؟

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است و در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد نیز رسیده بود. نرخ سود تسهیلات بانکی چقدر است؟

نرخ سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها حدود ۳۰ درصد است. نرخ سود عقود مبادله‌ای (مانند فروش اقساطی) معمولاً پایین‌تر است و توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. چرا نرخ سود بانکی با تورم فاصله زیادی دارد؟

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده است در حالی که نرخ سود سپرده‌ها ۲۳ درصد است. این شکاف عمیق، یکی از دلایل اصلی فشار برای افزایش نرخ سود بانکی محسوب می‌شود. تکلیف نرخ سود بانکی چه زمانی مشخص می‌شود؟

بر اساس اعلام عضو شورای پول و اعتبار، موضوع نرخ سود بانکی در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی ابلاغ می‌شود. چشم‌انداز نرخ سود بانکی در روزهای پیش‌رو

با نزدیک شدن به جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار، همه نگاه‌ها به تصمیم این شورا دوخته شده است. چند سناریو برای آینده نرخ سود بانکی قابل تصور است: سناریوی اول: تثبیت نرخ ۲۳ درصد

در این سناریو، شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد نرخ سود سپرده‌ها را در سطح فعلی (۲۳ درصد) حفظ کند. این تصمیم می‌تواند با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های تأمین مالی و حمایت از تولید گرفته شود. با این حال، با توجه به تورم بالا، این تصمیم ممکن است فشار بر سپرده‌گذاران را افزایش دهد. سناریوی دوم: افزایش محدود نرخ سود

در این سناریو، شورا ممکن است تصمیم به افزایش محدود نرخ سود بگیرد تا فاصله با نرخ تورم را کاهش دهد و جذابیت سپرده‌های بانکی را افزایش دهد. افزایش نرخ سود می‌تواند به جذب نقدینگی از بازارهای موازی کمک کند، اما هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. سناریوی سوم: اصلاح ساختاری نرخ‌های سود

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی در دستور کار قرار دارد. ممکن است شورا به جای افزایش ساده نرخ، به دنبال اصلاح ساختاری نرخ‌های سود باشد تا هماهنگی بیشتری بین نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و نرخ تورم ایجاد کند.

آنچه مسلم است، تصمیم نهایی در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد و تا آن زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش یا عدم افزایش نرخ سود ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باید تحولات این حوزه را با دقت رصد کنند. بیشتر بخوانید هشدار؛ نرخ سود بانکی در آستانه جهش؟ / از تکذیب افزایش ۴۰ درصدی تا بازنگری ساختار سود در بانک مرکزی زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ واقعیت دارد یا حاشیه‌سازی؟ اعلام فوری بانک مرکزی درباره سرنوشت سود سپرده‌ها + جدول نرخ جدید و تحلیل پیامدهای اقتصادی نرخ سود بانکی در آستانه تغییر؟ / تصمیم جدید بانک مرکزی چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟ نرخ سود بانکی در ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد؟ | پاسخ نهایی بانک مرکزی چه بود؟ نرخ سود بانکی ۴۰ درصد می شود؟ تکذیب شایعه افزایش سود سپرده و وام + جدول نرخ های جدید تیر ۱۴۰۵

به گزارش تجارت نیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

منبع: ایرنا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ موضوع دریافت وام با استفاده از کارت یارانه، سالهاست که به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از اقشار کمدرآمد مطرح میشود. وعدههای مختلفی درباره وامهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰۰ و حتی ۴۰۰ میلیون تومانی با پشتوانه یارانه نقدی داده شده است، اما تاکنون این طرحها به شکل سراسری و پایدار به اجرا درنیامدهاند. در این گزارش، به بررسی آخرین وضعیت وامهای یارانهای بدون ضامن، طرحهای جدید مانند «اعتبار ملی ایرانیان»، شایعات مطرحشده و هشدارهای کلاهبرداری میپردازیم.

آیا ثبتنام وام با کارت یارانه فعال است؟

پاسخ صریح به این سوال  خیر  است. بر اساس آخرین اطلاعات، در حال حاضر هیچ سامانه رسمی برای ثبتنام وام یارانه بگیران فعال نیست و بانکها نیز برنامه مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نکردهاند. بانک مرکزی دستورالعمل رسمی برای اجرای سراسری این طرح به بانکها ابلاغ نکرده است و شعب بانکی نیز آمادگی خود را برای این کار اعلام نکردهاند. طرح «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا)؛ جایگزین وام یارانه

جدیدترین طرحی که در این حوزه مطرح شده،  طرح «اعتبار ملی ایرانیان» با نام تجاری «افرا»  است که با هدف توسعه اعتبار خرد طراحی شده است. این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است:

سقف اعتبار:  ۳۰ میلیون تومان

نرخ سود:  حدود ۵ درصد

مدت بازپرداخت:  ۶ ماه

نحوه استفاده:  اعتبار خرید از فروشگاههای طرف قرارداد (غیرنقدی)

گروه هدف:  عموم مردم (با اولویت فرهنگیان)

وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این طرح پس از دهه فجر به صورت سراسری اجرا میشود و سقف اعتبار متناسب با رتبه اعتباری افراد افزایش خواهد یافت. با این حال، این طرح ماهیتاً تسهیلات بانکی نیست و به صورت اعتبار خرید در زنجیره تولید به کار گرفته میشود. شایعات رایج درباره وامهای یارانهای

وام ۴۰۰ میلیونی بدون ضامن
اخبار مربوط به وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای یارانه بگیران با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه در مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. با این حال، این اخبار به سرعت تکذیب شد و هیچ طرح رسمی برای اجرای آن وجود ندارد.

وام ۱۵ میلیونی با کارت یارانه
اخبار مربوط به وام ۱۵ میلیون تومانی نیز بدون منبع رسمی است و هیچ اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی یا وزارت رفاه درباره آن منتشر نشده است. همچنین بخوانید: علت واریز نشدن یارانه و راهنمای کامل پیگیری و اعتراض

وام ۲۰۰ میلیونی یارانه
این وام نیز تکذیب شده است و در حال حاضر امکان دریافت آن وجود ندارد.

وامهای خرد ۲، ۵ و ۱۰ میلیون تومانی
در گذشته، طرحهایی برای وامهای خرد با پشتوانه یارانه مطرح شده بود:

وام ۲ میلیونی:  برای اقشار آسیبپذیر فاقد درآمد ثابت (دستفروشان، رانندگان تاکسی و…)

وام ۵ میلیونی:  با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله همچنین بخوانید: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ از ساختار و مأموریت تا جدیدترین واریزی‌ها و سامانه سیمین

وام ۱۰ میلیونی:  بدون سود از طریق صندوقهای قرضالحسنه

اما این طرحها یا هرگز به طور کامل اجرا نشدند یا در مراحل اولیه متوقف شدند و در حال حاضر امکان ثبتنام برای آنها وجود ندارد. چرا وام یارانهای به طور گسترده اجرا نشد؟

کارشناسان دلایل متعددی برای عدم اجرای گسترده وام با کارت یارانه مطرح کردهاند:

کمبود نقدینگی بانکها

پایین بودن مبلغ یارانه  برای پوشش اقساط وامهای با مبالغ بالا

ریسک بازپرداخت  از سوی افرادی که تنها منبع درآمد آنها یارانه نقدی است همچنین بخوانید: وام یارانه ۱۴۰۵؛ شایعه یا واقعیت؟ بررسی طرحهای حمایتی و شرایط احتمالی

عدم زیرساختهای فنی  لازم برای اجرای این طرح نکات مهم و تذکرات

تنها مرجع رسمی:  برای اطلاع از طرحهای وام یارانهای، به اطلاعیههای رسمی  بانک مرکزی ،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و  وزارت اقتصاد  مراجعه کنید.

سامانه  refahi.ir  برای ثبتنام وام نیست:  این سامانه صرفاً برای استعلام وضعیت یارانه و دهکبندی است و بخشی برای ثبت درخواست وام در آن فعال نیست.

هشدار کلاهبرداری:  از هرگونه لینک یا سامانهای که ادعای ثبتنام وام یارانه دارد و از سوی مراجع رسمی تأیید نشده، خودداری کنید. کلاهبرداران با ارسال پیامکهای جعلی، اطلاعات بانکی شما را سرقت میکنند.

طرح افرا غیرنقدی است:  اعتبار طرح افرا صرفاً برای خرید از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است و امکان دریافت وجه نقد وجود ندارد. جمعبندی کاربردی؛ آنچه باید درباره وام یارانه بدون ضامن بدانید

در حال حاضر، هیچ طرح سراسری و رسمی برای دریافت وام با کارت یارانه بدون ضامن وجود ندارد و امکان ثبتنام عمومی برای این نوع وام فراهم نیست.  جدیدترین طرح در این حوزه، «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا) با مبلغ ۳۰ میلیون تومان و نرخ سود ۵ درصد است که هنوز به صورت عمومی اجرا نشده و ثبتنام آن از طریق دعوتنامه بانکی انجام میشود.

اگر به دنبال دریافت وام با پشتوانه یارانه هستید، توصیه میشود:
۱.  اخبار رسمی را از طریق سایتهای بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد دنبال کنید.
۲.  از مراجعه به سامانههای غیررسمی که ادعای ثبتنام دارند، خودداری کنید.
۳.  به پیامکهای مشکوک حاوی لینک پاسخ ندهید.
۴.  در صورت دریافت پیامک دعوت از سوی بانک (برای طرح افرا)، از طریق سامانه رسمی بانک مربوطه اقدام کنید.

به خاطر داشته باشید که هرگونه خبر یا سامانهای که ادعای وام یارانه با مبالغ بالا و بدون ضامن دارد، معمولاً فاقد اعتبار است و میتواند کلاهبرداری باشد. سوالات متداول

۱. آیا در حال حاضر امکان دریافت وام با کارت یارانه بدون ضامن وجود دارد؟
خیر، در حال حاضر هیچ طرح رسمی و سراسری برای دریافت وام با کارت یارانه وجود ندارد و ثبتنام عمومی برای آن فعال نیست.

۲. طرح «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا) چیست و به چه کسانی تعلق میگیرد؟
طرح افرا یک طرح اعتباری با مبلغ ۳۰ میلیون تومان، نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۶ ماهه است که به صورت آزمایشی برای برخی گروهها اجرا میشود و هنوز به صورت عمومی در دسترس نیست.

۳. چگونه میتوانم از زمان ثبتنام وام یارانه مطلع شوم؟
با پیگیری اخبار رسمی از طریق سایتهای بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد میتوانید از آخرین اطلاعیهها مطلع شوید.

۴. آیا سامانه  refahi.ir  برای ثبتنام وام یارانه فعال است؟
خیر، سامانه  refahi.ir  برای استعلام وضعیت یارانه و دهکبندی است و بخش ثبتنام وام در آن فعال نیست.

۵. چه مبالغی برای وام یارانه مطرح شده و کدامیک واقعی است؟
مبالغ مختلفی مانند ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان مطرح شده، اما هیچکدام به صورت رسمی و سراسری اجرا نشدهاند و بیشتر آنها تکذیب شدهاند.

۶. آیا امکان دریافت وام بدون ضامن با سهام عدالت وجود دارد؟
برخی اخبار از امکان استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای دریافت وام خبر دادهاند، اما این طرح نیز به صورت رسمی اجرا نشده است.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، این خبر به نقل از عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی اعلام شده و قرار است 23 درصدی به اعتبار کالابرگ الکترونیکی اضافه شود. اگر پیگیر اخبار مربوط به کالابرگ باشید، می‌دانید که طبق تصمیم دولت افزایش مبلغ کالابرگ قرار نیست برای همه دهک‌ها باشد و فقط دهک‌های درآمدی پایین از مبلغ جدید کالابرگ می‌توانند استفاده کنند. مبلغ جدید کالابرگ چقدر می‌شود؟

اعتبار کالابرگ در حال حاضر به ازای هر نفر یک میلیون تومان است و همین رقم برای مرداد نیز مبنای پرداخت قرار گرفته است. بنابراین یک خانوار چهار نفره در وضعیت فعلی چهار میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کند که برای خرید کالاهای مشمول طرح قابل استفاده است.

با مطرح شدن افزایش 23 درصدی محاسبه مبلغ جدید کالابرگ ساده است. یک میلیون تومان فعلی با رشد 23 درصدی به یک میلیون و 230 هزار تومان می‌رسد. در این حالت اعتبار یک خانوار چهار نفره به چهار میلیون و 920 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و خانوار پنج نفره نیز به جای پنج میلیون تومان، شش میلیون و 150 هزار تومان اعتبار خواهد داشت.

این رقم هنوز به معنای آغاز قطعی پرداخت یک میلیون و 230 هزار تومانی نیست. طبق اطلاعات موجود افزایش مبلغ کالابرگ هنوز زمان اجرای مشخصی ندارد و پرداخت فعلی همچنان بر پایه یک میلیون تومان برای هر نفر انجام می‌شود. بنابراین باید میان رقم فعلی و رقمی که برای افزایش آینده مطرح شده است تفاوت قائل شد. مبلغ جدید کالابرگ برای چه افرادی شارژ خواهد شد؟

سازمان برنامه و بودجه با توجه به استدلال‌های خود با افزایش اعتبار موافق نبود و موضوع حذف برخی دهک‌ها از طرح را مطرح کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما تاکید داشت که کنار گذاشتن یک دهک از دریافت کالابرگ تصمیم مناسبی نیست.

وزارت اقتصاد نیز موضعی نزدیک به حفظ پوشش عمومی داشت اما در عین حال معتقد بود افزایش اعتبار باید بیشتر به دهک‌های پایین برسد. نتیجه این اختلاف نظرها رسیدن به مدلی است که در آن اصل دسترسی به کالابرگ برای گروه‌های مختلف حفظ شود اما افزایش اعتبار برای خانوارهایی که درآمد پایین‌تری دارند، بیشتر باشد.

اگر اخبار غیررسمی درباره تصمیم نهایی تایید شود، شش دهک اول مشمول افزایش 23 درصدی خواهند شد. در این صورت مبلغ جدید کالابرگ برای افراد حاضر در دهک‌های یک تا شش به یک میلیون و 230 هزار تومان در ماه می‌رسداما برای دهک‌های بالاتر همان رقم قبلی ملاک قرار می‌گیرد.

این مدل از نظر هزینه دولت نیز تفاوت مهمی با افزایش اعتبار برای همه دهک‌ها دارد. وقتی افزایش فقط به شش دهک نخست اختصاص پیدا کند، منابع بیشتری برای حمایت از خانوارهایی متمرکز می‌شود که سهم بیشتری از هزینه‌های ضروری زندگی را با درآمد خود تامین می‌کنند.

سخنگوی دولت و مسئولان تیم اقتصادی دولت مدام تاکید می‌کنند افزایش اعتبار نیازمند منابع پایدار است و تا زمان مشخص شدن این منابع مبلغ فعلی تغییر نمی‌کند. بنابراین اعتبار کالابرگ در زمان حاضر همچنان یک میلیون تومان به ازای هر نفر است و رقم جدید تنها در صورت اجرای تصمیم نهایی مبنای شارژ قرار خواهد گرفت.