
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
افزایش قیمت کالاهای جنگی که ناشی از شرایط اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی اخیر است، فشار زیادی به خانوادهها به خصوص دهکهای پایینتر جامعه وارد کرده و آنها را در وضعیت کم سابقهای قرار داده است.
تحریم به خصوص بازگشت تحریمهای یکجانیه آمریکا علیه ایران از سال ۹۷ که باعث بالا رفتن قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی شده، به نوبه خود از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم در سالیان اخیر بوده؛ در چنین شرایطی، تحمیل دو جنگ در کمتر از یک سال، کشور را با وضعیت بغرنجی روبهرو کرد که نظیر آن شاید در دو دهه اخیر دیده نشده بود.
با این توصیف، تردیدی نیست که جهت گیری اقتصادی کشور باید به گونهای باشد که گذران این دوره را برای مردم تسهیل کرده و دست کم بار جدیدی روی دوش آنها نگذارد.
با این حال، شواهد متعددی نشان میدهد علاوه بر موارد فوق، یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در توزیع کالاهای اساسی است؛ این وضعیت آن هم در شرایط جنگی کنونی کشور به هیچ وجه قابل چشم چوشی نیست.
افزایش ناگهانی قیمت شکر و دلالانی که از آن خبر داشتند
برای نمونه، در اواسط اردیبهشت ماه، یک فعال اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت شکر از درب کارخانه از ۶۸ هزار تومان به ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: برخی از کارخانهها از توزیع شکر خودداری میکنند. در نتیجه وقتی توزیع متوقف میشود، قیمت بالا میرود و خریدار ناچار است تا شکر را از دلالی بخرد که با همان کارخانه کار میکند.
امیرحسن غفاری توضیح داد که مرجع قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی است. با اینکه بازارگاه وضعیت شکر اعم از وارداتی، تولید داخل، نیشکر، چغندر را مشخص میکند، با این حال قبل از تصویب قیمت جدید، از چند هفته قبل، شکر موجود در بازار، با قیمت جدید به فروش میرسید! وضعیتی که نشان میدهد، در شرایط فعلی بازار دستخوش قیمتگذاری بدون سیاست است.
۴ همت سود در جیب دلالان
او افزود: از بهمن ماه، با کاهش عرضه شکر، شاهد افزایش قیمت آن در اسفند و فروردین ماه بودیم. اکنون این پرسش جدی مطرح است که شکری که دپو شده و به بازار عرضه نشده، چه زمانی و با چه قیمتی تولید شده است. دولت باید به این نکات توجه کند. …












