پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رضا احمدی ترکمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبر نگار انتخاب با اشاره به اهمیت بازنگری در سازوکارهای حمایت از سهامداران در بازار سرمایه گفت:یکی از مهم ترین مباحث حقوق شرکت ها و بازار سرمایه ایران، حقوق سهامداران خرد و حمایت از ایشان است. با وجود آنکه این موضوع سال هاست در قوانین و مقررات و مباحث حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته، همچنان حمایت از سهامداران عمدتاً با افزایش یا حفظ حقوق مالکانه آنان سنجیده می شود. این در حالی است که حمایت موثر از سرمایه گذاران، صرفاً با توسعه حقوق مالکانه محقق نمی شود، بلکه مستلزم بازنگری در حقوق نظارتی آنان نیز هست. نخستین گام در این مسیر، تفکیک میان حقوق مالکانه و حقوق نظارتی سهامداران است؛ زیرا این دو دسته حق، از حیث مبنا، هدف و کارکرد، ماهیتی متفاوت دارند و نمی توان هر دو را بر اساس یک منطق واحد تنظیم کرد. حقوق مالکانه، بیانگر اختیاراتی است که از سرمایه گذاری سهامدار ناشی می شود. حق رأی، حق دریافت سود، حق تقدم در افزایش سرمایه و حق برخورداری از دارایی شرکت پس از انحلال، همگی از این دسته اند. طبیعی است که دامنه این حقوق با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم داشته باشد؛ زیرا در شرکت های سهامی، اصل بر آن است که قدرت تصمیم گیری متناسب با میزان مشارکت در سرمایه توزیع شود. به همین دلیل، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تصویب صورت های مالی، تغییر اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و سایر تصمیمات بنیادین شرکت بر مبنای رأی اکثریت صاحبان سرمایه اتخاذ می شود و این قاعده، یکی از ارکان اساسی شرکت های سهامی محسوب می شود. در مقابل، حقوق نظارتی فلسفه ای کاملاً متفاوت دارد. هدف این حقوق، تضمین شفافیت، پاسخگویی مدیران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، پیشگیری از سوءمدیریت و صیانت از منافع شرکت و تمامی ذی نفعان است. مدیران شرکت، اداره دارایی متعلق به سهامداران را بر عهده دارند و به همین دلیل، باید در برابر مالکان شرکت پاسخگو باشند. بنابراین، مبنای حقوق نظارتی، میزان سرمایه گذاری نیست، بلکه ضرورت پاسخگویی مدیران و کاهش مخاطرات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است.
وی ادامه داد: با این وجود، در نظام حقوقی ایران، حقوق مالکانه و حقوق نظارتی غالباً با یک معیار مشترک تنظیم شده اند؛ گویی هر دو صرفاً تابع میزان مالکیت …
