رکورد اسقاط خودرو شکست

حميدرضا صالحي

 بحث اصلاح الگوي مصرف بنزين بار ديگر به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري انرژي تبديل شده است. موضوعي كه از يك طرف با حجم بالاي يارانه پنهان و ناترازي در توليد و مصرف رو‌به‌‌رو است و از سوي ديگر، به دليل فشارهاي اقتصادي موجود، هرگونه تصميم قيمتي درباره آن مي‌تواند تبعات اجتماعي و تورمي گسترده‌‌اي ايجاد كند. در چنين شرايطي، اصلاح بنزين نه با تصميمي شتاب‌‌زده، بلكه با گفت‌وگوي شفاف با مردم، رعايت عدالت در توزيع يارانه و ارايه برنامه‌‌اي همزمان براي توسعه خودروهاي كم‌ مصرف، هيبريدي و برقي امكان‌پذير است. سال‌هاست مساله بنزين و ساير حامل‌‌هاي انرژي در ايران به تعويق افتاده و هر دولت، بخشي از دشواري تصميم‌گيري را به دولت بعد منتقل كرده است. اكنون نتيجه اين تاخير، انباشت مشكلاتي است كه حل آنها نسبت به گذشته پيچيده‌‌تر شده است. در شرايطي كه اصلاحات انرژي مي‌توانست سال‌ها پيش و با هزينه اجتماعي كمتر آغاز شود، امروز هر تصميم درباره بنزين مستقيما با معيشت مردم، نرخ تورم، هزينه حمل‌ونقل و حتي اعتماد عمومي ارتباط پيدا كرده است. برآوردها درباره حجم يارانه بنزين در ايران، از رقمي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار حكايت دارد، رقمي كه ايران را در شمار بالاترين كشورها از نظر پرداخت يارانه انرژي قرار مي‌دهد. اين وضعيت در ظاهر به معناي ارزان بودن بنزين براي مصرف‌‌كننده است، اما در عمل، توزيع اين يارانه به ‌هيچ‌وجه عادلانه نيست. شهروندي كه خودرو ندارد يا مصرف محدودي دارد، عملا از يارانه‌اي مشابه فردي برخوردار مي‌شود كه چند خودرو در اختيار دارد و مصرف بسيار بيشتري انجام مي‌دهد. بنابراين مساله تنها قيمت بنزين نيست؛ مساله اصلي، نحوه توزيع منابع عمومي و سهم گروه‌هاي مختلف از اين يارانه است. در چنين شرايطي، هرگونه افزايش قيمت بايد با پاسخ روشن به چند پرسش اساسي همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قيمت بنزين بايد تغيير كند، منابع حاصل از آن چگونه هزينه خواهد شد و چه ساز وكاري براي حمايت از خانوارهاي كم‌ درآمد در نظر گرفته شده است. همچنين بايد مشخص شود آيا افزايش قيمت براي همه مصرف‌كنندگان يكسان خواهد بود يا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بيشتري از هزينه اصلاحات را پرداخت خواهند كرد. نمي‌توان از عدالت سخن گفت، اما يارانه را بدون توجه به ميزان مصرف و سطح درآمد ميان همه توزيع كرد. اعتماد عمومي در اين ميان اهميت تعيين‌‌كننده دارد. دولت نمي‌تواند صرفا با اعلام چند سناريو، انتظار همراهي جامعه را داشته باشد. اصلاحات اقتصادي زماني امكان موفقيت پيدا مي‌كند كه مردم در جريان ضرورت‌‌ها، اهداف و پيامدهاي آن قرار بگيرند. جامعه بايد بداند درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت قرار است به كجا بازگردد؛ آيا بخشي از آن صرف تقويت حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، به بهداشت و رفاه اختصاص مي‌يابد يا براي جبران هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين درآمدي به كار گرفته خواهد شد. وعده كلي درباره بازگشت درآمدها كافي نيست؛ دولت بايد سازوكار اين بازگشت را شفاف و قابل ارزيابي اعلام كند.افزايش قيمت بنزين بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي آن، مي‌تواند به رشد هزينه حمل‌ونقل و در نتيجه افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر شود. 

 اين فشار براي خانوارهاي كم‌درآمد كه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري مي‌كنند، سنگين‌تر خواهد بود. به همين دليل، سياست قيمتي بايد بخشي از يك بسته جامع باشد، نه اقدامي منفرد كه تنها با هدف كاهش مصرف يا جبران كسري منابع اجرا شود. يكي از اركان اين بسته، اصلاح صنعت خودرو است. نمي‌توان از مردم خواست مصرف بنزين را كاهش دهند، اما همچنان خودروهايي با فناوري قديمي و مصرف بالا توليد و عرضه كرد. دولت بايد خودروسازان را به استفاده از موتورهاي كم‌مصرف، هيبريدي و برقي ملزم كند و از ظرفيت همكاري‌هاي صنعتي و فناوري با كشورهايي مانند چين بهره بگيرد. امروز موتورهاي هيبريدي با مصرف بسيار پايين در دسترس هستند و مي‌توانند مصرف سوخت را به شكل محسوسي كاهش دهند. پرسش اساسي اين است كه چرا چنين فناوري‌هايي با سرعت بيشتري وارد چرخه توليد داخلي نمي‌شوند. توسعه خودروهاي برقي نيز نيازمند سياست حمايتي روشن است. اگر قرار است مردم از خودروهاي بنزيني پرمصرف به سمت خودروهاي برقي يا هيبريدي حركت كنند، بايد امكان اقتصادي اين انتخاب فراهم شود. كاهش تعرفه واردات، ارايه تسهيلات خريد، توسعه زيرساخت شارژ و پرداخت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند قيمت تمام‌ شده اين خودروها را براي مردم كاهش دهد. تجربه برخي كشورها، از جمله فرانسه نشان مي‌دهد دولت‌ها براي ترغيب شهروندان به خريد خودروهاي برقي، بخشي از هزينه خريد را تقبل كرده‌اند. چنين سياستي در ايران نيز مي‌تواند به‌جاي فشار صرف بر مصرف‌كننده، مسير اصلاح را از طريق تغيير فناوري هموار كند.بنابراين اصلاح بنزين بايد از يك تصميم قيمتي به يك برنامه ملي براي اصلاح حكمراني انرژي تبديل شود. دولت چهاردهم براي عبور از اين مرحله، بيش از هر چيز به گفت‌وگوي مستقيم با مردم، شفافيت در هزينه‌كرد منابع، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و برنامه‌اي عملي براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل نياز دارد. افزايش قيمت، اگر بدون عدالت و بدون ارايه گزينه‌هاي جايگزين اجرا شود، نه‌تنها ناترازي را حل نمي‌كند، بلكه فاصله ميان دولت و جامعه را افزايش خواهد داد. اصلاح واقعي زماني رخ مي‌دهد كه مردم احساس كنند هزينه تصميم‌ها عادلانه توزيع مي‌شود و درآمدهاي حاصل از آن، به جاي گم شدن در ساختارهاي بودجه‌اي، به بهبود زندگي و رفاه عمومي بازمي‌گردد.