جهان صنعت نیوز – جهش نرخهای بهره بلندمدت آمریکا در هفته گذشته تا بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷، در متن نگرانی گستردهتر بازارهای جهانی نسبت به بدهی دولتها رخ داد. حساسیت شرایط تا آنجا افزایش یافت که وزارت خزانهداری آمریکا برای مهار بازده اوراق وارد بازار شد؛ اقدامی که نشان میدهد دورهای که دولتها میتوانستند بدون نگرانی جدی از هزینه استقراض به افزایش بدهی ادامه دهند، پایان یافته است.
ابعاد مسئله نیز نسبت به بحران مالی جهانی بسیار بزرگتر شده است. بدهی ناخالص عمومی جهان از معادل ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷، اکنون به حدود ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی یا ۱۱۰ تریلیون دلار رسیده است. با این حال، این رقم کلی تفاوتهای بسیار مهم میان کشورها را پنهان میکند.
آمریکا از امتیاز ویژه دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی برخوردار است؛ مزیتی که تقاضا برای بدهی دولت این کشور را افزایش میدهد و تاکنون امکان ادامه سیاست مالی بسیار انبساطی را فراهم کرده است. چین و هند نیز بدهی بالایی دارند، اما نظامهای مالی نسبتاً بسته آنها به محدود ماندن هزینه بهره کمک میکند. هند در کنار بدهی بالا از رشد اقتصادی سریع برخوردار است و چین نیز به دلیل ساختار سیاسی خود امکان بیشتری برای دسترسی به ثروت بخش خصوصی و داراییهای خارجی دارد.
در مقابل، کشورهایی مانند نروژ، سنگاپور و امارات متحده عربی ذخایر مالی قابلتوجهی در اختیار دارند. در میان کشورهای صنعتی نیز شکاف مشخصی شکل گرفته است. استرالیا، آلمان و کرهجنوبی در گروه کشورهای با بدهی پایین قرار میگیرند، در حالی که بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن با وضعیت بسیار دشوارتری از نظر بدهی عمومی مواجهاند.
این تفاوتها در شرایط جدید اهمیت بیشتری پیدا کردهاند؛ زیرا فرضهایی که محیط اقتصادی دهه ۲۰۱۰ را شکل داده بودند، دیگر اعتبار سابق را ندارند. در آن دوره تصور میشد نرخهای بهره واقعی برای مدت طولانی پایین باقی خواهند ماند، جهانیشدن اثر شوکهای زنجیره تأمین را کاهش خواهد داد، تهدیدهای نظامی مهار شدهاند و در صورت ضرورت، نخبگان سیاسی و اکثریت خاموش رأیدهندگان از بازگشت انضباط مالی حمایت خواهند کرد.
این فرضها تا سال ۲۰۲۰ شکننده شده بودند، اما برخی کشورها در جریان همهگیری کرونا همچنان به استقراض گسترده ادامه دادند و حتی پس …
