ترکیه برای بنیامین نتانیاهو حکم جلب بینالمللی صادر کرده و اکنون از اینترپل خواسته است تا از طریق صدور اعلان قرمز، اجرای این حکم را پیگیری کند. سایر دولتها نیز باید از این اقدام پیروی کنند.
نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، جرایم عادی محسوب نمیشوند. این اعمال نقض قواعد آمره حقوق بینالملل (jus cogens) هستند و تعهدات ارگا اومنس (erga omnes)، یعنی تعهداتی در برابر کل جامعه بینالمللی، ایجاد میکنند. دقیقاً به همین دلیل، این جرایم در حوزه صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) قرار میگیرند: هر دولتی میتواند، صرفنظر از محل ارتکاب جرم یا تابعیت مرتکب و قربانی، درباره آنها تحقیق و تعقیب کیفری انجام دهد.
در مورد نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو، موضوع صرفاً یک اختیار نیست، بلکه یک تکلیف است: دولتها مکلفاند مظنونان را شناسایی و جستوجو کنند و یا آنان را مورد تعقیب کیفری قرار دهند یا مسترد کنند (aut dedere aut judicare). حکم جلب ترکیه دقیقاً اعمال همین صلاحیت است. هر دولتی که این اصل را به رسمیت میشناسد، باید اقدام مشابهی انجام دهد.
در کنار صلاحیت جهانی، تعهد دومی نیز وجود دارد که از حیث حقوقی صریحتر است. در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بینالمللی برای بازداشت نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله گرسنگی دادن به عنوان روش جنگی، قتل و آزار و اذیت، قرار بازداشت صادر کرد. بر اساس بخش نهم اساسنامه رم، بهویژه مواد ۸۶ و ۸۹، هر دولت عضو از نظر حقوقی مکلف است با دیوان همکاری کند و هر شخص تحت تعقیب را که در حوزه صلاحیت آن دولت قرار گیرد، بازداشت و به دیوان تسلیم کند. این یک تعهد آرمانی یا سیاسی نیست. این تعهدی معاهدهای است …
