مردادماه دو مناسب مرتبط با قانون اساسی دارد: نخست، 14 مرداد امسال مصادف بود با یک صد و بیستمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران؛ و دوم، چهل و هفتمین سالگرد افتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مجلس خبرگان قانون اساسی) در 28 مرداد 1358 که به تصویب قانون اساسی کنونی انجامید. مسعود پزشکیان یک روز پس از سالگرد انقلاب مشروطه پیامی صادر نمود؛ در بخشی از این پیام آمده است: «این جنبش پیشگام که نخستین تجربه نظام پارلمانی و قانونگرایی را در خاورمیانه رقم زد، نشان داد که مردمسالاری و شورا، ریشه در اندیشه و معارف دینی این مرزوبوم دارد».
دو سال از ریاست جمهوری پزشکیان گذشته و به همین مدت، فرصت باقی مانده است. در گفت گویی تلویزیونی ایشان، بیشتر مطالب پیرامون اقتصاد و تأمین معیشت بود و به موضوعات دیگر کمتر پرداخته شد. مطابق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری علاوه بر ریاست قوه مجریه، «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» را هم بر عهده دارد. البته پس از بازنگری سال 1368 در قانون اساسی اختیار مهم «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور گرفته شد. از منظر تاریخی در دوران پس از بازنگری، نخستین بار سیدمحمد خاتمی با تشکیل «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» به اجرای این وظیفه همت گماشت. دولت خاتمی در سال 1381 لایحه ای برای اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارت و مسؤولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 22 مرداد 1365) به مجلس ارسال نمود که با وجود تصویب در مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و در نهایت مسترد شد.
محمود احمدی نژاد در شروع دوران ریاست جمهوری، این هیأت را منحل کرد، ولی سال 1390 با صدور حکمی «هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را احیاء و آیین نامه ای نیز در 7 مرداد 1391 تصویب نمود. حسن روحانی به ویژه در پایان دوران ریاست جمهوری، زیر مجموعه معاونت حقوقی، معاونت هایی برای امور آموزش، پژوهش و نظارت بر قانون اساسی ایجادکردد. اما حرکت جدی و جدید را سیدابراهیم رئیسی در 3 مرداد 1401 با تصویب «دستور العمل نحوه مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» در 13 بند رقم زد. اهمیت این دستورالعمل، ایجاد چهارچوبی حقوقی برای ساماندهی این مسؤولیت بود که شاید بتوان گفت دومین اقدام اساسی پس از تصویب قانون تعیین حدود وظایف و اختیارت و مسؤولیت های ریاست جمهوری …
