این بانک با استناد به اجزای یک و پنج بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی و اظهارنامههای مالی یا مالیاتی به مراجع رسمی را از مصادیق تخلف اعلام کرد.
همچنین استفاده غیرمجاز از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی میتواند به محرومیت مرتکبان از امتیازات موضوع بند «الف» ماده ۵ این قانون منجر شود.
بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، شبکه بانکی علاوه بر نظارت بر نحوه اجرای قراردادهای تسهیلاتی، موظف است تخلفات شناساییشده را در کوتاهترین زمان به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، مستقر در سازمان بازرسی کل کشور، گزارش کند.
پروندههای مربوط به تسهیلات با مبالغ بالا یا مواردی که درباره آنها رأی قطعی قضایی صادر شده است، در اولویت بررسی قرار خواهند داشت.
بانک مرکزی همچنین با اشاره به ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد تأکید کرد مسئولان مشمول این قانون باید جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی را به مراجع قضایی و اداری اعلام کنند. خودداری از گزارش این موارد میتواند مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی را در پی داشته باشد.
این الزامات در بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مرداد سال جاری، از سوی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
