به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان سندی کلیدی، با تأکید بر منع استقرار نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی، نقش مؤثری در تضمین امنیت پایدار منطقه ایفا میکند. بر اساس مفاد این سند، کشورهای ساحلی متعهد شدهاند قلمرو خود را برای اقدامات نظامی علیه دیگر اعضا در اختیار دولتهای ثالث قرار ندهند و حضور شناورهای بیگانه در این پهنه آبی محدود شده است.
در کنار توافقات امنیتی پیشین در زمینههای مقابله با قاچاق، صید غیرمجاز و همکاریهای مرزبانی، مذاکرات برای نهاییسازی اسناد تکمیلی همچنان ادامه دارد. تعیین روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم، تدوین اقدامات اعتمادساز نظامی و برخی پروتکلهای همکاری، از جمله مواردی است که به دلیل پیچیدگیهای دیپلماتیک و اختلافات میان کشورهای ساحلی، روند تکمیلی آنها همچنان در جریان است.
در بخش تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز مذاکرات دوجانبه در دستور کار قرار دارد. بر اساس توافقهای حاصله، تا زمان دستیابی به نتیجه نهایی درباره این مناطق، طرفین از هرگونه بهرهبرداری در حوزههای نفت و گاز مورد اختلاف پرهیز میکنند.
تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که تصویب این کنوانسیون ارتباطی با تحولات جنگی اخیر ندارد و پیگیری آن در راستای منافع کلان ملی تعریف شده است. با توجه به افزایش رقابتهای منطقهای و تلاش قدرتهای فرامنطقهای برای نفوذ در کریدورهای خزر، اجرای دقیق مفاد این کنوانسیون میتواند ضمن مهار مداخلات خارجی، به تقویت ثبات و همگرایی پایدار در منطقه کمک کند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید …
