بدون هیچگونه تردیدی اقتصاد کشاورزی بهویژه در شرایط کنونی و با برآمد جهانی در حوزه امنیت غذایی در کشور ما هم یکی از بخشهای عمده اقتصاد کلان و بسیار بیش از گذشته به شمار میرود و موضوعیت تعیینکنندهتری یافته است؛ یعنی جایگاهش در تمام تصمیمگیریهای سیاسی، اجتماعی حتی جامعهشناسانه و نهایتاً اقتصادی کشور ارتقا یافته است.
تاریخ امنیت غذایی از سال ۱۹۷۴ که اولین شوک تهدید گرسنگی از آفریقا به کشورهای اروپایی و آسیایی به دلیل مسائلی چون خشکسالی و عدم وجود یک سامانه توزیع منسجم تسری یافت، جامعه بشری و در رأس آن سیاستگذاران در قالب نهادهای بینالمللی دریافتند که این پدیده شوکآور و نگرانکننده ممکن است تخت و تاج و شاکله بسیاری از حکمرانیها را در هم ریزد.
بعد از این شوک، تکانههای دیگری در سالهای بعد از آن برای کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی، موضوع امنیت غذایی را به یک مفهوم حاکمیتی و مهم سیاسی تبدیل کرد، دیگر شرکتهای بزرگ تولیدکننده غلات و عمدتاً گندم دریافتند که برای تنظیم قیمت نمیتوانند و حق ندارند کشتی کشتی گندم را در دریا خالی کنند. این امر مذموم و نادرست اقتصادی برای تنظیم قیمت از سوی وجدانهای بیدار جامعه جهانی و در روابط و مناسبات بینالمللی بهشدت محکوم شد و رسانههای مستقل و نیمهمستقل آنچنان فشاری به آمریکا آوردند که هیچ شرکت بینالمللی از جمله کارتلها و تراستهای عظیم تولید و صادرات گندم جرئت نکردند این تصمیم ضد بشری را تکرار کنند.
نهایتاً و بعد از سالهای دهه هفتاد، مفهوم امنیت غذایی که در چارچوب سیلو، انبارداری و ذخیرههای استراتژیک تعریف میشد بهتدریج تغییر کرد و موضوع امنیت غذایی نه در قالب ذخیرهسازی راهبردی، بلکه بهصورت یک دیپلماسی سیال، میان شرکتهای بزرگ بینالمللی کشورهای قدرتمند تولیدکننده گندم، غلات و لبنیات و گوشت سفید و قرمز پذیرفته و تثبیت شد؛ به این معنی که موضوع بهصورت صادرات و واردات متقابل درآمد. گفته میشود و بارها اعلام شده که هلند برای تثبیت موقعیت فعالیتهای دامداری و صنایع لبنی خود تا ۲۵ درصد نیازهای لبنی جامعه کشورهای اروپایی را در قالب قراردادها و پروتکلهای تجاری تأمین میکند. …
