به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، جایگاه معاون اول رئیسجمهور در شرایط فعلی دولت، تنها به مدیریت امور اداری محدود نمیشود. فشارهای اقتصادی، مسائل اجتماعی و تحولات منطقهای، ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی را افزایش داده است؛ موضوعی که محمدرضا عارف تلاش کرده است آن را در محور فعالیتهای خود قرار دهد.
رویکرد عارف در دولت وفاق ملی بر گفتوگو، بهرهگیری از دیدگاه کارشناسان و کاهش تنشهای رسانهای استوار است. مدیریت جلسات هیئت دولت و پیگیری اجرای تصمیمها با هدف دستیابی به اجماع، از جمله اقداماتی است که برای کاهش موازیکاری و جلوگیری از بروز اختلاف میان دستگاهها دنبال میشود. تلاش برای مقابله با مدیریت جزیرهای
یکی از چالشهای مستمر در ساختار اجرایی، فعالیت جداگانه دستگاهها و نبود هماهنگی کافی میان آنهاست. معاون اول رئیسجمهور در چنین شرایطی باید میان وزارتخانهها و نهادهای مختلف زبان مشترک ایجاد کند تا سیاستهای اقتصادی، صنعتی، انرژی و اجتماعی در مسیرهای متعارض قرار نگیرند.
عارف در نشست با مدیران حوزههای وزارتی در اردیبهشت ۱۴۰۴ گفته بود وفاق ملی نباید تنها در نهاد ریاستجمهوری دنبال شود، بلکه باید در سراسر دستگاههای اجرایی جریان داشته باشد. از نگاه او، اختلافهای میان دستگاهها باید در فضایی کارشناسی و دوستانه حل شود و مسائل اجرایی نباید با تبدیل شدن به گلایه عمومی، روند امور را متوقف کند.
او همچنین در جلسه شورای عالی انرژی در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تصمیمگیریهای خارج از چارچوب و رسانهای شدن اختلافهای داخلی دولت هشدار داد. به گفته عارف، هر اقدامی که به ایجاد التهاب و نگرانی در جامعه منجر شود، با برخورد جدی روبهرو خواهد شد و این برخورد میتواند به تغییر مدیر ارشد دستگاه نیز منجر شود.
بازدیدهای سرزده او از وزارتخانهها در جریان جنگ اخیر نیز با هدف بررسی روند خدمترسانی، تقویت هماهنگی اجرایی و کاهش خطاهای مدیریتی انجام شد. این حضورها علاوه بر کمک به تداوم فعالیت دستگاهها، تلاشی برای افزایش اعتماد عمومی به ساختار اجرایی دولت ارزیابی شده است. تمرکز بر ثبات سیاستهای اقتصادی
نوسانات اقتصادی و فشارهای خارجی، ثبات در تصمیمگیریهای دولت را به یکی از ضرورتهای اصلی تبدیل کرده است. تغییرات ناگهانی در سیاستهای …
