با وجود آنکه در مقاطع مختلف، محدودیتهایی بر مسیرهای واردات و جابهجایی کالا اعمال شده، فعالان بخش خصوصی معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که شبکه تأمین کالاهای اساسی، دستکم در کوتاهمدت، توان عبور از این محدودیتها را دارد. با این حال، چشمانداز میانمدت و بلندمدت بیش از آنکه صرفاً به موجودی کالا وابسته باشد، به نحوه تصمیمگیری دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با بحرانهای احتمالی بستگی دارد.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در گفتوگو با اقتصادنیوز با اشاره به تجربه محدودیتهای تجاری در سالهای گذشته، گفت: از زمان جنگ اول تا امروز، کشور بهصورت پیوسته با محدودیتهای متعدد تجاری برای تأمین کالاهای اساسی مواجه بوده است، اما در عمل کمبود و شرایط جنگی در جریان تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشده است.
او افزود: برای افق سهماهه، با اطمینان بالایی میتوان گفت کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد و موجودی و جریان ورودی کالا، نیازهای مصرفی را پوشش خواهد داد. با این حال، برای دورههای ششماهه و یکساله، امنیت غذایی کشور بیشتر تابع واکنش و رفتار دولت در قبال بحرانهای احتمالی پیشرو خواهد بود.
نهاوندی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تداوم جریان تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: واقعیت این است که وضعیت قابل اتکای امروز کشور، محصول تلاش و مجاهدت بخش خصوصی بوده است. بنابراین در عمل، توانمندی بخش خصوصی برای حفظ تابآوری کشور در دوره محدودیت و محاصره نیز تجربه و اثبات شده است. مهم ترین نگرانی برای تداوم جریان تامین کالاهای اساسی نبود آرایش جنگی در نظام اداری کشور متناسب با تهدیدهای خارجی است.
این عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور توضیح داد: در عمل، جریان امور در غالب دستگاههای دولتی مرتبط همچنان بر اساس روال شرایط عادی انجام میشود و این مسئله میتواند نگرانیهایی را به دنبال داشته باشد.
او ادامه داد: این تصور غلط که دولت میتواند رأساً و بدون اتکا به فعالان بخش خصوصی امور را تمشیت کند نیز میتواند برای کشور خطرناک باشد.
نهاوندی در ادامه با اشاره به تصمیمات ارزی دولت، گفت: بهعنوان مثال، در یک اقدام غیرکارشناسی و عجیب، دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ منابع ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی کشور را از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش داد؛ که ریشه بخشی از چالشهای اقتصادی و حتی اعتراضات اجتماعی اواخر سال گذشته نیز محصول همین خطای کارشناسی در برآورد نیازهای حیاتی و امنیت غذایی کشور بوده است. دامنه تبعات مخرب این تصمیم نیز تاکنون ادامه یافته است.
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در ادامه درباره مسیرهای جایگزین واردات نیز گفت: به دلایل مختلف، مسیرهای زمینی، حداقل برای تأمین کالاهای حجیم مانند نهادههای دامی، واقعاً قابل اطمینان نیستند.
او در عین حال مسیر دریای خزر را ظرفیتی برای جبران بخشی از کاهش واردات از مبادی دریایی جنوب دانست و گفت: مسیر دریای خزر تا حدود زیادی میتواند کمبود واردات از مبادی دریایی جنوب را جبران کند.
نهاوندی اضافه کرد: با وجود این، در محاصره دریایی اخیر نیز بخش خصوصی توانسته است از همین مسیرِ تحت محاصره، بخش قابل توجهی از کالاهای کشور را تأمین کند.
نهاوندی با اشاره به پیامدهای اقتصادی محدودیتهای ایجادشده، گفت: قطعاً همه این محدودیتهایی که تحمیل شده است باعث افزایش هزینه و قیمت تمامشده خواهد شد. در این حوزه، بیشترین تأثیر را جریان خزنده کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بر عهده دارد.
او افزود: از اواخر سال گذشته و اجرای طرح آزادسازی نرخ ارز تا امروز، نرخ ارز رسمی برای تأمین سفره مردم بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته، اما هیچ تغییری در میزان یارانه که ترمیمکننده قدرت خرید مصرفکننده است ایجاد نشده است.
نهاوندی تأکید کرد: بنابراین دولت بیشترین نقش را در مهار جریان افزایش هزینهها دارد و میتواند از طریق بازتوزیع مستقیم درآمدهای حاصل از افزایش روزانه نرخ ارز، حداقل در حفظ قدرت خرید مردم مؤثر باشد.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به محدودیتها و مشکلات دولت، گفت: البته محدودیتها و مشکلات دولت نیز بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر میرسد از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم و برخلاف فراخوانهای متعدد رئیسجمهور در اخذ مشورت برای هدایت امور، عملاً حلقه تصمیمگیران اقتصادی در دولت افراد ثابتی بودهاند.
او افزود: خود دولت و رئیسجمهور نیز از وضعیت اقتصادی کشور و تصمیمات جاری دولت رضایت کامل دارند و این امر میتواند آثار منفی در پی داشته باشد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
