قیمت طلا امروز




 سایت هم میهن / ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

مردم چه چیزی را از سبد خریدشان حذف کردند؟

تورم ۸۷.۹ درصدی نقطه‌به‌نقطه و جهش ۱۲۸.۱ درصدی قیمت خوراکی‌ها در تیرماه، حالا در سبد خرید مردم خودش را نشان می‌دهد؛ جایی که گوشت، سفر، رستوران، پوشاک و حتی انتخاب برندها یکی‌یکی قربانی جور شدن دخل‌وخرج خانوارها شده‌اند.
 مردم چه چیزی را از سبد خریدشان حذف کردند؟

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، بعدازظهر دوشنبه ۱۹ مرداد، با یک سؤال مشخص راهی فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر تهران شدم؛ سؤالی که قرار نبود پاسخ آن در جمله‌ای مثل «همه‌چیز گران شده» خلاصه شود. می‌خواستم بدانم وقتی هزینه‌های زندگی بالا می‌رود و درآمد خانوار با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند، مردم دقیقاً از کدام قسمت زندگی خود می‌زنند تا دخل‌وخرجشان به هم برسد.

سؤال را ساده مطرح کردم: «آخرین چیزی که به خاطر قیمت از سبد خریدتان حذف کرده‌اید چیست؟» پاسخ‌ها متفاوت بود؛ یکی از گوشت گفت، دیگری از رستوران و سفر، نفر دیگری از پوشاک و بعضی‌ها هم تأکید داشتند که چیزی را به‌طور کامل حذف نکرده‌اند، اما مقدار خریدشان را پایین آورده‌اند.

در نخستین فروشگاه، چیزی که بیشتر از هر چیز جلب توجه می‌کرد، مکث مشتری‌ها مقابل قفسه‌ها بود. خرید برای بعضی‌ها دیگر فقط برداشتن کالا و گذاشتن آن در سبد نبود؛ قیمت چند برند مقایسه می‌شد، اندازه بسته‌ها بررسی می‌شد و گاهی کالایی که در دست مشتری بود، بعد از دیدن قیمت دوباره به قفسه برمی‌گشت.

یکی از مشتری‌ها گفت: «الان اول قیمت را نگاه می‌کنم، بعد تصمیم می‌گیرم بخرم یا نه.» چند قدم آن‌طرف‌تر، مشتری دیگری گفت: «قبلاً اگر چیزی لازم داشتم، می‌خریدم؛ الان اول حساب می‌کنم آخر ماه چقدر برایم می‌ماند.» دو جمله ساده، اما معنادار؛ خرید هنوز ادامه دارد، ولی تصمیم برای خرید سخت‌تر شده و قیمت بیش از گذشته در لحظه انتخاب نقش دارد.

این رفتار را اگر کنار تازه‌ترین آمار تورم قرار دهیم، تصویر روشن‌تری به دست می‌آید. بر اساس داده‌های تیرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه کشور ۳.۱ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد اعلام شده است. یعنی سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعت بالایی افزایش یافته و خانوار برای خرید سبدی مشابه با سال قبل، به‌طور متوسط با هزینه بسیار بیشتری مواجه شده است. البته تورم نقطه‌به‌نقطه به این معنا نیست که تک‌تک کالاها دقیقاً ۸۷.۹ درصد گران شده‌اند؛ بلکه تغییر متوسط قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی را نشان می‌دهد. همین نکته اما در زندگی روزمره خودش را به شکل دیگری نشان می‌دهد: مقایسه قیمت‌ها، حذف برخی خریدها و کوچک‌تر شدن سبد.

فشار زمانی بیشتر قابل لمس می‌شود که از شاخص کل به گروه خوراکی‌ها برسیم. طبق داده‌های تیرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۵ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۷.۶ درصد بوده است. در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ عددی که معنای ساده‌ای دارد: سطح قیمت این گروه نسبت به یک سال قبل جهش بسیار شدیدی داشته است. در چنین شرایطی، تصمیمی که در فروشگاه کوچک به نظر می‌رسد ــ برداشتن یک بسته کوچک‌تر یا انتخاب یک برند ارزان‌تر ــ در واقع واکنش خانوار به فشار بزرگ‌تری است که بر بودجه آن وارد شده است.

در میان اقلام خوراکی، روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶۱.۵ درصدی در صدر افزایش قیمت قرار گرفته‌اند. پس از آن، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۴۷.۱ درصد و گوشت قرمز و سفید با ۱۴۵.۲ درصد قرار دارند. نان و غلات نیز تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۶.۷ درصدی و میوه و خشکبار ۱۱۵.۴ درصدی داشته‌اند.

این اعداد وقتی کنار صحبت مردم قرار می‌گیرند، از حالت یک جدول آماری خارج می‌شوند؛ همان‌جایی که مشتری می‌گوید «گوشت را کمتر می‌خرم»، خانواده دیگری می‌گوید «میوه را در تعداد کمتری می‌خریم» و فرد دیگری می‌گوید «برند لبنیات را عوض کرده‌ام».

یکی از اولین کالاهایی که در گفت‌وگو با مردم نامش تکرار شد، گوشت قرمز بود. یک مشتری گفت: «قبلاً خرید گوشت برایمان عادی بود، الان باید ببینیم چقدر پول دستمان است.»

مشتری دیگری گفت: «گوشت را حذف نکردیم، ولی مقدارش خیلی کمتر شده.» همین تفاوت میان حذف و کاهش مصرف اهمیت دارد. ممکن است یک خانوار همچنان گوشت بخرد، اما دفعات خرید را کاهش دهد یا مقدار کمتری تهیه کند. خانواده دیگری شاید برای مدیریت هزینه، مرغ، تخم‌مرغ یا حبوبات را بیشتر وارد برنامه غذایی کند. بنابراین تغییر سبد مصرف الزاماً با حذف کامل یک کالا اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی از کاهش مقدار آن آغاز می‌شود.

در میوه‌فروشی نیز همین الگو دیده می‌شود. یکی از مشتری‌ها گفت: «قبلاً چند مدل میوه می‌گرفتم، الان معمولاً یکی دو مدل انتخاب می‌کنم.»

فروشنده نیز از مشتری‌هایی صحبت می‌کرد که قبل از خرید، قیمت چند قلم را می‌پرسند و بعد تصمیم می‌گیرند چه مقدار بردارند. «خیلی‌ها اول قیمت را می‌پرسند و بعد می‌گویند چقدر بردارم.»

مشتری دیگری می‌گفت: «میوه را نمی‌شود حذف کرد، ولی مقدارش را کم کرده‌ایم.» این رفتار نشان می‌دهد فشار قیمت الزاماً به معنای حذف کامل یک کالا نیست؛ ممکن است مقدار مصرف آن در طول ماه کاهش پیدا کند و در نتیجه هزینه نهایی خرید پایین بیاید.

در قفسه لبنیات نیز تغییر رفتار مصرف‌کننده بیشتر در انتخاب برند و اندازه بسته‌ها دیده می‌شود. یکی از خریداران گفت: «دیگر برایم مهم نیست حتماً همان برندی را بخرم که قبلاً می‌خریدم؛ اگر مشابهش ارزان‌تر باشد، همان را برمی‌دارم.»

مشتری دیگری می‌گفت بسته کوچک‌تر را ترجیح می‌دهد، چون مبلغی که همان لحظه باید پرداخت کند کمتر است.

فروشنده هم از تغییر رفتار مشتریان صحبت می‌کرد: «قبلاً بعضی‌ها مستقیم اسم برندشان را می‌گفتند و می‌بردند، الان اول قیمت چند مدل را می‌پرسند.» به این ترتیب، بخشی از خانوارها به جای حذف کالا، کیفیت، برند یا اندازه خرید را تغییر می‌دهند.

اما فشار هزینه فقط به سفره محدود نیست. در تیرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه آب، برق و سوخت نیز به ۱۱۵.۸ درصد رسیده است.

وقتی هزینه‌های ضروری مانند خوراک و انرژی سهم بیشتری از بودجه خانوار را مصرف می‌کنند، طبیعی است که هزینه‌های انتخابی زودتر تحت فشار قرار بگیرند. اینجاست که رستوران، سفر، تفریح و پوشاک در صحبت مردم ظاهر می‌شوند.

یکی از شهروندان گفت: «رستوران رفتن تقریباً از برنامه ماهانه‌مان حذف شده؛ اگر هم برویم، خیلی کمتر از قبل.» فرد دیگری گفت: «سفر را حذف نکرده‌ایم، ولی دیگر مثل قبل نمی‌توانیم هر چند وقت یک‌بار سفر برویم.»

برای بعضی خانواده‌ها، کاهش هزینه‌های تفریحی اولین راه جبران فشار بود. یکی از شهروندان می‌گفت: «اگر قرار باشد از چیزی بزنم، اول از تفریح می‌زنم، نه از خریدهای ضروری خانه.» اما همه همین اولویت را ندارند. خانواده‌ای ممکن است از سفر و رستوران کم کند، اما هزینه آموزش فرزندش را دست‌نخورده نگه دارد.

فرد دیگری ممکن است بگوید پوشاک را به تعویق می‌اندازد، اما مواد غذایی را نمی‌تواند کاهش دهد. همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد که واکنش خانوارها به تورم یکسان نیست و ترکیب هزینه‌های آنها تعیین می‌کند اولین محل کاهش مخارج کجا باشد.

بازار پوشاک یکی از جاهایی است که «تعویق خرید» را می‌توان به‌وضوح دید.

یکی از فروشندگان می‌گفت: «مشتری هست، ولی خیلی‌ها تا وقتی لباس قبلی‌شان قابل استفاده باشد، خرید جدید نمی‌کنند.»

یکی از مشتری‌ها هم گفت: «اگر لباس لازم نداشته باشم، خریدش را عقب می‌اندازم.» اینجا کالا از سبد حذف نشده، اما زمان خرید آن تغییر کرده است. خانواده‌ای که پیش‌تر ممکن بود هر فصل برای پوشاک هزینه کند، حالا خرید را تا زمانی عقب می‌اندازد که واقعاً به لباس جدید نیاز داشته باشد.

بازار تعمیرات هم روایت مشابهی دارد. یکی از تعمیرکاران گفت: «خیلی‌ها اول قیمت تعمیر را می‌پرسند؛ اگر تعمیر به‌صرفه باشد، نمی‌روند وسیله نو بخرند.» وقتی خرید یک کالای جدید هزینه قابل توجهی دارد، تعمیر کالای قبلی می‌تواند هزینه بزرگ‌تر را چند ماه یا حتی چند سال عقب بیندازد. این رفتار را در تعمیر موبایل، لوازم خانگی، کفش و خودرو می‌توان دید. البته نمی‌توان از چند گفت‌وگو نتیجه گرفت که همه مردم چنین رفتاری دارند، اما کنار هم گذاشتن این مشاهده با کاهش خرید پوشاک، محدود شدن سفر و تغییر برند، نشان می‌دهد بخشی از خانوارها تلاش می‌کنند عمر کالاهای موجود را بیشتر کنند.

در چنین شرایطی، یک سؤال مهم‌تر مطرح می‌شود: اگر درآمد خانوار افزایش پیدا کند، چه چیزی دوباره به سبد مصرف برمی‌گردد؟ از چند نفر این سؤال را پرسیدم. یکی گفت: «اول گوشت را بیشتر می‌خرم.» دیگری گفت: «سفر می‌روم.» نفر دیگری گفت: «رستوران و تفریح.» اما یک نفر پاسخ متفاوتی داشت: «اول قسط‌هایم را می‌دهم و بعد اگر چیزی ماند، برای بقیه هزینه می‌کنم.» همین پاسخ‌ها نشان می‌دهد چیزی که امروز از سبد خانوار حذف شده، لزوماً کالایی نیست که مردم دیگر به آن نیاز ندارند؛ ممکن است هزینه‌ای باشد که فعلاً در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است.

نکته مهم دیگر این است که فشار تورمی برای همه خانوارها به یک اندازه احساس نمی‌شود. وقتی بخش قابل توجهی از درآمد یک خانوار صرف هزینه‌های ضروری می‌شود، امکان مانور برای کاهش هزینه‌های غیرضروری کمتر است. یک خانوار با درآمد بالاتر ممکن است برای جبران فشار تورمی سفر را کمتر کند، اما خانوار کم‌درآمدتر ممکن است ناچار شود از مقدار خرید برخی مواد غذایی کم کند. به همین دلیل، تورم بالا فقط افزایش یک شاخص اقتصادی نیست؛ می‌تواند کیفیت و مقدار مصرف را هم تغییر دهد.

از همین زاویه، تفاوت میان «حذف»، «کاهش مصرف»، «تغییر برند» و «تعویق خرید» اهمیت پیدا می‌کند. اگر فردی بگوید گوشت را حذف کرده، یک نوع تغییر در سبد رخ داده است؛ اما اگر بگوید گوشت را از هفته‌ای یک بار به ماهی یک بار رسانده، نوع دیگری از تعدیل مصرف اتفاق افتاده است. وقتی کسی برند گران‌تر را با برند ارزان‌تر جایگزین می‌کند، کالا همچنان مصرف می‌شود، اما انتخاب کیفی تغییر کرده است. وقتی خرید لباس یا لوازم خانگی به ماه‌های آینده موکول می‌شود نیز مصرف حذف نشده، بلکه زمان آن جابه‌جا شده است.

آنچه در این گشت‌وگذار میدانی بیشتر از همه به چشم می‌آید، همین مجموعه تصمیم‌های کوچک است. مردم کمتر می‌خرند، ارزان‌تر می‌خرند، خرید را عقب می‌اندازند، برند را تغییر می‌دهند، تعمیر را جایگزین خرید می‌کنند و از تعداد دفعات سفر، رستوران یا تفریح کم می‌کنند. حتی در مواردی که یک کالا همچنان در سبد باقی مانده، مقدار آن کمتر شده است. بنابراین شاید سؤال دقیق‌تر از اینکه «مردم چه چیزی را حذف کرده‌اند؟» این باشد که «مردم برای اینکه دخل‌وخرجشان جور شود، از کدام بخش زندگی کمتر مصرف می‌کنند؟»

در حقیقت، سبد خرید خانوار در شرایط تورمی فقط فهرستی از کالاها نیست؛ تصویری از اولویت‌های اقتصادی مردم است. هر کالایی که در سبد باقی می‌ماند، برای خانوار ظاهراً ضروری‌تر است و هر چیزی که حذف، کوچک‌تر یا به آینده موکول می‌شود، هزینه‌ای است که خانواده برای جور شدن دخل‌وخرج فعلاً حاضر شده از آن بگذرد.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید



۳ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

جمعیت فقیر طی سه سال ۲ برابر شد

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی – اقتصاددان – در نشست خبری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره تامین مالی در ایران و کشورهای مختلف اظهار کرد: برای تامین مالی حداقل یک تا پنج میلیون دلار، سپرده‌گذاری در کشورهای همسایه ایران را بررسی کردیم و دیدیم که آنها برای تحقق این هدف در کشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند.

وی افزود: این کار را وقتی اعلام کردیم، دیدیم آن هدف برای ایران با سپرده‌گذاری معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامین است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بهای پول در ایران، در مقایسه با آنهایی که ما به آنها می‌گوییم کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.

بهای پول در ایران در مقایسه با همسایگان بیش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است

مومنی ادامه داد: این را برای همسایه‌های ایران محاسبه کردیم و دیدیم بهای پول به‌طور نسبی در مقایسه با همسایگان، در ایران بیش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در کنار همه بحث‌های فنی که می‌توانیم داشته باشیم که مثلاً ما به چه ملاحظه‌هایی این مناسبات را رهبری کردیم، خود این مقایسه به اندازه کافی هم گویاست و هم تکان‌دهنده است.

این اقتصاددان افزود: ما محاسبه‌های دیگری هم کردیم. مثلاً دیدیم که از دوره اجرای برنامه تحلیل ساختاری در ایران که محور اصلی سیاست‌های آن وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان در ایران، یعنی همان بهره پرداختی، در ۲۵ سال گذشته بین پنج تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.

مومنی ادامه داد: وقتی که ما می‌گوییم میانگین جهانی، یعنی یک مجموعه چند صد و خورده‌ای که ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان یا مثل ما یا خیلی بدتر از ما هستند. آیا به «ما انزل الله» عمل کردیم یا آن را دور زدیم؟

این کارشناس اقتصادی گفت: در پاسخ به این پرسش بنیادی که آیا ما به «ما انزل الله» عمل کردیم و دچار این گرفتاری شدیم یا چون آنها را دور زدیم و با عناوین مختلف و تحت عنوان مصلحت‌سنجی و یک تکنولوژی که مثلاً شورای محترم نگهبان به کار برده؟ شورای نگهبان از نظر جایگاه در قانون اساسی مسئولیتش چیست؟ انطباق قواعد حاکم بر جامعه ما بر دو چیز؛ یکی اسلام و یکی قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان به جای اینکه آن مسیر پرزحمت انطباق را که لازمه‌اش این است که شما ایران را خوب بشناسید، دنیا را خوب بشناسید، سهم تحولات علمی و فنی را، تحولاتی که در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کردند، طی کند، از نظر میزان فسفرسوزانی و زحمت، کار را خیلی راحت کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون وقتی که ما به کارنامه نگاه می‌کنیم، یکی از زیربنایی‌ترین عرصه‌های مورد نیاز برای تغییر، این شیوه استنباطی است که شورای نگهبان داشته است. این شیوه اسمش چیست؟ «عدم مغایرت».

مومنی گفت: یعنی در مثلاً ۳۷ ساله گذشته، در حالی که افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری هار و غیرپاسخگو و آزمند و زیادطلب به اسم سیاست اقتصادی در کشور ما به جریان افتاده و بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی و اموال عمومی رخ داده، تمام اینها با آن شیوه استنباط، یعنی «عدم مغایرت»، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تشخیص داده نشده است.

شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اولین بار این مسئله حیاتی را چند سال پیش استاد ارجمند، جناب آقای دکتر حسن سبحانی، به عنوان یک مسئله مطرح کردند و گفتند این شیوه کار نمی‌کند. چرا کار نمی‌کند؟ چون آنچه که حاصل شده با مسلمات و مسرحات دینی ما مغایرت دارد.

مومنی تصریح کرد: بنا نبود که در چارچوب محاسبات دینی ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای گسترش و تعمیق فقر و بی‌سابقه‌ترین روندهای گسترش و تعمیق نابرابری و با بی سابقه‌ترین ترین روندهای افزایش واردات ذلت‌آور برای خلق یک واحد ارزش در اقتصاد روبه‌رو باشیم.

وی ادامه داد: آقای دکتر سبحانی واقعاً به معنای دقیق کلمه با نجابت و با مظلومیت گفتند، آقا این شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند؛ چون یک مناسبات به‌غایت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملی و هم در نسبت ایران و جایگاهش در نظام جهانی، برای ما پدیدار کرده که هر دوی اینها خلاف عهد محسوب می‌شود. قرار ما این نبود.

افزایش پایگاه اجتماعی واکنش‌های سلطنت‌طلبانه

این اقتصاددان گفت: از این زاویه به نظر می‌رسد که در عین حال که ما داریم مشاهده می‌کنیم واکنش‌های تبیینی متفاوتی ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگویی اندیشه‌ای و نظام تبلیغی ما خودش را به بیراهه زده و کوچک‌ترین مسئولیتی احساس نمی‌کند که برای این تبیین‌هایی که ما آنها را غیردقیق می‌دانیم، پاسخی بیاورد، نتیجه این شده که عملاً ما شاهد افزایش پایگاه اجتماعی برای آن واکنش‌های تبیینی هستیم که من سه تا از مهم‌ترین‌شان را اسمش را واکنش‌های سلطنت‌طلبانه، واکنش‌های و واکنش‌های بازارگرایانه گذاشته‌ام که درباره وضعیت اقتصادی هیچ پاسخی داده نشده است.

مومنی در ادامه اظهار کرد: واکنش‌های بازارگرایانه در مقام تبیین راجع به اینکه چرا این ماجرا اتفاق نیفتاده، هر کدام یک چیزهایی گفتند که هم با مبانی خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعیت‌های محرز شده قطعی در ایران قابل نقد است، ولی به اینها هیچ پاسخی داده نشده و چون پاسخی داده نشده، برای آنها سطوحی از مقبولیت پدیدار کرده است.

وی افزود: شما در این جنگ‌های تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل که بخش مهمی از هزینه‌هایی که این جامعه پرداخت، بابت همین سهل‌انگاری‌ها و همین خلط موضوع بود، می‌بینید که برای بخش قابل توجهی از جمعیت ما ورود به این جزئیات نه آموزش داده شده و نه برایش راه باز کرده‌اند. در نتیجه آنها می‌گویند خیلی خوب، اینها همگی ادعای اسلامیت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه که حاصل شده هم به کل باید نسبت داده شود به اسلام.

این اقتصاددان ادامه داد: اما وقتی که شما از دریچه متفکران بزرگ اسلامی در قرن بیستم با این پرسش روبه‌رو می‌شوید، کاملاً برایتان روشن می‌شود که آنچه که این بساط را برپا کرده، هیچ نسبتی با رهنمودهای اسلام در زمینه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است که من یک نمونه‌اش را درباره شدت و میزان سروری پول در مناسبات اقتصادی و اجتماعی برایتان مطرح کردم.

مومنی گفت: مثلاً به آثار کسانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، آقا موسی صدر، سید محمود طالقانی و دیگران و دیگران که مراجعه می‌کنیم، ببینید که آنها چقدر مرزبندی شدید نشان می‌دهند و شاید شدیدترین مرزبندی‌ها را به صورت روشمند و سیستمی در این زمینه، شهید بهشتی در آثارشان ارائه کردند.

وی افزود: اما علامه حکیمی به طور نسبی یکی از توفیقات بزرگشان، از نظر این جنبه از ماجرا، برای اینکه خودشان چی کشیدند، آن را دیگر خودشان می‌دانند و خدای خودشان؛ ولی از نظر این جنبه ما می‌بینیم که ایشان این مرزبندی‌ها را حسب مشاهده واقعیت‌های آنچه که در حیطه اقتصاد و جامعه ایران جریان دارد، در آثارشان منعکس کردند؛ هم وجوه ایجابی این قضیه در آثار ایشان منعکس است و هم وجوه سلبی آن.

مومنی ادامه داد: آن وجوه ایجابی که یعنی اسلام در این زمینه‌ها چه می‌گوید را شاید بی‌نظیر بتوانیم خطاب کنیم. کوشش‌های اخوان حکیمی و به‌خصوص زنده‌یاد محمدرضا حکیمی این بود که ایشان در واقع با یک رویکرد پالایشی آمدند کل نظام اندیشه اسلامی را براساس قرآن و روایات در یک مجموعه به نام «الحیات» گردآوری کردند.

وی تصریح کرد: شما وقتی که از آن درجه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ‌کدام از این مناسبات کلیدی که در روابط بین مردم با حکومت، حکومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخص‌های دینی از سوی خداوند در قرآن و معصومین ذکر شده، تناسب بایسته مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: آقای حکیمی در آثارش واکنش‌های شدید هم نشان داده و فریاد زده که آنچه که شما مشاهده می‌کنید، نسبتی با « ما انزل الله» ندارد.

در ۱۰ سال نخست انقلاب، کارنامه اقتصادی قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز داشتیم

مومنی ادامه داد: حالا اینکه با چی نسبت دارد، من جزو کسانی هستم که به سهم خودم توانستم نشان بدهم که در این ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که هم پایبندی نسبی به شرع و هم پایبندی نسبی به قانون اساسی بیشتر بوده، با وجود همه آن دشواری‌ها و محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی که در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع یک کارنامه قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز را رقم زدیم.

این اقتصاددان افزود: بعضی از وجوه این کارنامه به معنای دقیق کلمه افتخارآمیز است. تقریباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ایران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغیرهای اقتصادی‌مان در مجموع یک چیزی حدود ۱۷ تا قله عملکردی در متغیرهای به‌اصطلاح اقتصادی مشاهده می‌کنیم. از این ۱۷ تا متغیر، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحمیلی رخ داده است.

جنگ بر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد، اما این اثرگذاری یک‌سویه نیست

وی ادامه داد: چرا این اهمیت دارد؟ به خاطر اینکه الان متأسفانه یک عده‌ای برای اینکه از خودشان سلب مسئولیت بکنند، آنچه را که رخ داده به سیاست‌های غلط و مناسبات فساد نسبت نمی‌دهند و می‌گویند افتضای جنگ است.

مومنی افزود: این جزو الفباست که جنگ روی متغیرهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ اما این تأثیرگذاری یک‌سویه و به حکم علی‌الاطلاق منفعلانه نیست. یعنی این نیست که ما بگوییم چون جنگ بود، پس دیگر ما باید تسلیم این شرایط می‌شدیم.

در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» نسبت به پیامدهای تعدیل ساختاری هشدار دادم

این کارشناس اقتصادی گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خرده‌ای سال پیش یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان «کالبدشناسی یک برنامه توسعه». من در آن کتاب نشان داده بودم که در واقع جایگزین کردن برنامه تعدیل ساختاری با مسرحات قانون اساسی، در آن کتاب پیش‌بینی شده بود که ایران را به سمت یک انحطاط خیلی خطرناک جلو خواهد برد.

وی ادامه داد: این کتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» من آنجا از دریچه نحوه تغییر قواعد بنیادی که به جای اینکه به تولید اهمیت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهمیت می‌دهد، به جای اینکه مثلاً به عدالت اجتماعی اهمیت بدهد، یک مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصی‌سازی و به نام آزادسازی تجاری دارد مجوز می‌دهد و از این قبیل، اینها را مطرح کردم.

مومنی افزود: من آنجا این را هم در کادر تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان دادم و گفتم که در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان نسبت به شرایط جنگی یک موضع کاملاً منفعلانه گرفت و این موضع‌گیری منفعلانه باعث شد که در سال پایانی جنگ، همه متغیرها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود.

این اقتصاددان ادامه داد: ولی آنها این فهم را از خودشان نشان دادند. یک فاصله کوتاهی بعد از اینکه جنگ اول تمام شد، طول کشید تا جنگ دوم شروع شد. دیگر در جنگ جهانی دوم، آنها از آن تجربه استفاده کردند و یک برخورد فعال در مواجهه با شرایط جنگی اتخاذ کردند.

مومنی گفت: با اینکه شدت فشارها و محدودیت‌های واردشده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی دوم چندین برابر جنگ جهانی اول بود، ولی در سال پایانی جنگ جهانی دوم، تمام متغیرها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود.

جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد

وی تصریح کرد: پس بنابراین اگر کسانی در شرایط کنونی ایران، مثلاً به جای پاسخگویی در قبال ضعف اندیشه و ضعف اجرا و فساد و همه این چیزها، بخواهند همه‌چیز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اینکه جنگ تأثیر تعیین‌کننده دارد، حرفشان متین است؛ اما اینکه این توجیه‌کننده آن بی‌کفایتی‌ها و فسادها و جهل‌ها باشد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و نسبتی با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین از این زاویه من فکر می‌کنم واکاوی اندیشه‌های جناب استاد علامه آقای حکیمی می‌تواند برای ما خیلی راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همین واکاوی از دریچه اندیشه‌های آقا موسی صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سید محمود طالقانی، شهید بهشتی، شهید مطهری و از این قبیل هم انجام بشود، شما می‌بینید که عین همین نتایج پیش می‌آید که در این بررسی تطبیقی، بین نسبت آنچه که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری به سر ایران آمده را بخواهیم با مسلمات رهنمودهای دینی مقایسه کنیم.

نسبت دادن یک کارنامه غیرقابل دفاع به دین، ظلم به حریم دین است

مومنی گفت: من فکر می‌کنم برای دینداران عالم، این یکی از ضروری‌ترین کارهاست؛ چون در واقع یک ظلمی به حریم دین وارد می‌شود وقتی که مثلاً یک کارنامه غیرقابل دفاعی به دین نسبت داده می‌شود. از این زاویه، با اینکه واقعاً اگر مجال بیشتر بود می‌شد این را خیلی، خیلی بیشتر گسترش داد، من در حدی که مقدورات خودم از نظر مجله باقی‌مانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتکار در اندیشه‌های زنده‌یاد محمدرضا حکیمی»، این را برای شما مرور می‌کنم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: من یک گزارش تاریخی راجع به وضعیت فقر در ایران دیدم که در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه کرده بود. وقتی این گزارش را دیدم، چون خوشبختانه طبقه‌بندی نداشت و می‌شد آن را دید، واقعاً از یک طرف از نهادم بلند شد که پس ماجرا این نیست که اینها فقط حرف‌های ما را گوش نمی‌دهند؛ آنهایی را هم که خودشان قبول دارند و برایشان حکم صادر می‌کنند و به آنها مسئولیت این پایش‌های شرافتمندانه کارشناسی را می‌دهند، آنها هم اوضاع‌شان از آنهایی که ما می‌گوییم چندان بهتر نیست، اگر نگوییم بدتر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما حداقل با یک آسوده‌خاطری بیشتری می‌توانیم حرف بزنیم از آنهایی که این گزارش‌ها را تهیه کردند. من تا حالا ندیدم یکی از آنها بیاید در حیطه عمومی بگوید که آقا، ما یک هفته زودتر از اینکه آن فاجعه، مثلاً در دی‌ماه، رخ بدهد، گفته بودیم که واقعاً شکنندگی‌های جامعه ایران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است.

مومنی ادامه داد: من یادداشت‌هایی که در اثر مطالعه آن گزارش تهیه کردم، یک گزارش شایسته تقدیر از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران» است.

وی گفت: ببینید چقدر تکان‌دهنده است. در آنجا یک عدد و رقم‌هایی را مطرح کرده که واقعاً آدم نمی‌داند که یک مقام مسئول، اگر این گزارش‌ها را دیده باشد و این تحولات روندی را دیده باشد، چجوری می‌تواند بیاید این‌قدر حرف‌های نامربوط بزند؟ چجوری می‌تواند بیاید فرافکنی بکند و آنچه را که جلوی چشمش گذاشتند و راهنمایی‌ها و پیشنهادهای مشخص هم داشتند، نادیده بگیرد و بعد اینها را به یک چیزهای دیگری نسبت بدهد؟

شیوه ترجیحات و گزینش برای مسئولیت‌های کلیدی نیازمند بازنگری است

این اقتصاددان تصریح کرد: همه اینها نشان‌دهنده این است که آن چیزی که از قول پیامبر گرامی به تواتر نقل شده که می‌گویند «من از جامعه از ناحیه فقر خوفناک نیستم، از سوءتدبیر خوفناک هستم»، قشنگ نشان می‌دهد که از شماها یک کسانی را می‌پسندید برای مسئولیت‌های کلیدی که اینها از آن بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجه شدن با شرایط کنونی ایران، چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، ناتوان هستند.

وی افزود: پس معلوم می‌شود شما شیوه ترجیحات و شیوه گزینشتان، اینها همه نیازمند بازنگری است. ما الان در این جلسه، براساس دیدگاه‌های علامه حکیمی می‌خواهیم بگوییم که آن قرائتی از اسلام که مبنای فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی بوده، آن هم اشکال دارد و باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

مومنی افزود: شما نگاه بکنید، مثلاً من از کتاب «جامعه اسلامی قرآنی» علامه حکیمی، صفحه ۶۰، چند تا نکته را ذکر کردم که اینها در واقع یک موضع‌گیری صحیح درباره برداشت‌های متفاوت از منشأ فقر است.

وی ادامه داد: مثلاً فرض بفرمایید من خودم در آن کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، از نظر خودم آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با حکومتگران گرامی بود که ، مسیر بدجور، لااقل در حیطه تخصصی من، غلط انتخاب کردید و این می‌تواند فاجعه‌سازی‌های بزرگ بکند. آنجا مفصل‌تر توضیح دادم که طیفی از متفکران که اجمالاً به آنها می‌گوییم بازارگرا، اینها فقر را به هیچ وجه برایش نسبتی با طرز اداره جامعه قائل نیستند.

فقر، پدیده طبیعی نیست؛ فرآورده اجتماعی است

این کارشناس اقتصادی افزود: این تعبیر، تعبیر مشهوری است از مالتوس که بعدها به شکل‌های دیگری توسط مثلاً رابرت نوزیک و هایک هم تکرار شده است. مضمون این است که می‌گوید فقرا خود مسئول فقر خویشتن هستند؛ یعنی می‌گوید فقر فقط منشأ فردی دارد.

مومنی ادامه داد: علامه حکیمی در آن کتابی که عرض کردم و البته در آثار دیگرشان که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم، می‌فهمانند که فقر نه پدیده طبیعی، که فرآورده اجتماعی است که محصول نابرابری‌های ناموجه و روابط و مناسبات ناسالم است.

وی ادامه داد: در همان کتابی که بزرگ‌ترین عامل نوبل گرفتنش بود، می‌گوید که فقر محصول نهادهای ضعیف، قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ضعیف و یک نظام اداره یک کشور ضعیف است. یعنی می‌گوید هیچ عنصر فردی، وجه غالب و مسلط ندارد در توضیح پدیده فقر.

مومنی گفت: حالا شما نگاه بکنید، مثلاً آن آدم در رشته خودش در تراز یک است، این آدم هم از دریچه قرآن و مثلاً روایات، به عنوان یک اسلام‌شناس؛ ببینید چقدر یافته‌هایشان به همدیگر نزدیک است. مثلاً ما وحشتناک‌ترین روندهای گسترش و تعمیق فقر را از نقطه عطف ۱۳۹۷ تا به امروز داریم.

این اقتصاددان افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشور دو برابر شده است.

وی ادامه داد: ولی پرسش بنیادی این است که اگر ما مثلاً آن هدایت‌های معصومین و مسلمات قرآن را مبنا قرار بدهیم، چطور شد که با مشاهده این روند پرشتاب فقر و نابرابری، هیچ نوع تغییری در سیاست‌هایمان مشاهده نمی‌کنیم؛ بلکه پافشاری مشکوک روی جدی‌ترین سیاست‌های مخرب مشاهده می‌کنیم؟

مومنی گفت: خب، اینها نیازمند واکاوی جدی است. من می‌گویم از دریچه میراث اندیشه‌ای علامه حکیمی می‌توانیم ره‌گیری کنیم. وی افزود: در کل محاسباتی که مثلاً افراد را ترجیح می‌دهید، پنهان‌کاری را به جای شفافیت در دستور کارتان می‌گذارید و همه آن ماجراهای دیگری که باید تغییر کند.

شناخت عالمانه اسلام، پیوند میان عقل و شرع را آشکار می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی دیگر از آن چیزهایی که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و نشان می‌دهد که اگر به معنای دقیق کلمه شما عالمانه به شناخت اسلام رو بیاورید، دقیقاً می‌گوید آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند و بالعکس. شما این یگانگی را به شکل معجزه‌آسا می‌توانید مشاهده کنید.

وی افزود: ببینید، مثلاً آقای حکیمی در این کتاب «منهای فقر»شان، من حالا می‌گویم، نمی‌خواهیم مثلاً خدای ناکرده بت‌پرستی جدید راه بیندازیم یا چیز دیگر. از موضع تخصصی شاید بشود خیلی نقدها به حتی نوع شناخت اسلام آقای حکیمی هم وارد کرد. من نمی‌خواهم مقدس‌سازی کنم، ولی می‌خواهم بگویم یک وجوهی در این اندیشه‌ها وجود دارد که واقعاً راهنمایی می‌کند ما را. ما نمی‌خواهیم مواجهه مطلق‌انگارانه با یک اندیشه، ولو در تراز انسانی مثل آقای حکیمی باشد، را رواج بدهیم؛ ولی می‌خواهم بگویم واقعاً اینها در آثارشان به طور نسبی مسائل را خیلی دقیق می‌توان بررسی کرد.

مسئله فقر، ساختاری است و راه‌حل ساختاری می‌طلبد

این اقتصاددان ادامه داد: یکی از این وجوه که در «منهای فقر» خیلی قشنگ توضیح داده، به تعبیر من، می‌گوید اگر می‌خواهی با فقر برخورد مؤثر بکنی، باید بدانی که یک‌ساعتی و تک‌علتی نمی‌تواند این کار را بکنی.

مومنی گفت: به تعبیر من، آقای حکیمی هم مثل همه بزرگان علم و دین می‌گوید مسئله فهم، یک مسئله ساختاری است و بنابراین راه‌حل ساختاری هم می‌طلبد.

وی افزود: حالا به این بیان آقای حکیمی در میان شکل‌دهنده به فقر، سه عامل نقش‌شان خیلی مهم‌تره؛ عامل شماره یک، حاکمان؛ یعنی ساخت سیاسی و نوع قاعده‌گذاری و اجرا و تخصیص منابع. می‌گوید این خیلی ضریب اهمیتش از بقیه عوامل بیشتر است.

مومنی گفت: دوم می‌گوید اغنیا و ثروتمندان. اینها را قرآن مفصل توضیح داده؛ قرآن می‌گوید فقرا از اموال اغنیا سهم دارند. بله، اینها را قشنگ ایشان با جزئیات توضیح داده است. سومین عنصر بسیار حیاتی، شیوه آن دسته از عالمان دینی است که حرفشان در ساخت سیاسی بیشتر خرید دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: ببینید، هم می‌فهمد و هم حریت اینها را می‌گوید و همان‌طور که عرض کردم، در بعضی از آثارشان ایشان خیلی مرزبندی‌های شدید بین آنچه که اسلام گفته و می‌خواهد و با آنچه که در جریان است را مطرح کرده؛ خیلی، خیلی شدید.

وی ادامه داد: واقعاً بعد از اینکه اینها را توضیح می‌دهد، در این کتاب می‌گوید برای اینکه خیالتان را روشن بکنم که سیاست فقرزا هیچ نسبتی با دین ندارد، که برآیند همه آن نکته‌سنجی‌ها و راهنمایی‌هایی که رهبر معصومان ما گفت و قرآن گفته، خیالتان این‌جوری راحت کنید.

مومنی گفت: صفحه ۱۰۴ کتاب «منهای فقر» می‌گوید “خیالتان این‌جوری راحت کنم؛ هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست”. یعنی در نسبت‌سنجی‌هایتان باید این‌قدر دقت داشته باشید. در همان صفحه می‌گوید به خاطر اینکه بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه دینی، جامعه عامل بالعدل و قائم بالقسط است.

اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه و مطالبه مردم است

این اقتصاددان ادامه داد: در کتاب «جامعه‌سازی قرآنی» محمدرضا حکیمی، صفحه ۱۱۴، پنجمین ابتکار هدایتگر که از دل اندیشه‌های علامه حکیمی می‌تواند معنای اصلاح و ارتقای حوزه‌های کنونی و یک آسیب‌شناسی عالمانه دینی قرار بگیرد، این است که ایشان براساس آن الگوی اسلام‌شناختی که دارند، می‌فرمایند اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه، مهم‌ترین مطالبه مردم و راه اصلی اصلاح جامعه است.

وی گفت: حالا چقدر ماجرا داریم در این زمینه. مثلاً اگر این را به صورت تطبیقی در اندیشه‌های آقای طالقانی و بهشتی و مطهری و اینها رأی‌گیری کنید، خیلی جنبه اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر می‌شود در واقع برایش در نظر گرفت.

فقرزدایی و برقراری عدالت، با مشروعیت و توان اداره حکومت پیوند دارد

مومنی افزود: نکته‌ای که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و من اسمش را گذاشتم ابتکار ششم، در جلد شش «الحیات»، صفحه ۵۳۰، در آنجا می‌گوید که آقا، اگر تو به برپایی قسط و رفع ظلم و فقر اهتمام نورزی، مسئله فقط این نیست که قیامتی خواهیم داشت که در همین دنیا فردی و اجتماعی ظاهر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من آن وجوه مثلاً اجتماعی‌اش را این‌جوری چیز کردم و واقعاً کاش مجال بود. الان فقط آدرس می‌دهم به شما؛ معنای آنها را متناسب با ادبیات روز دانش‌توسعه‌گیری کنید.

مومنی گفت: مثلاً به کارهای عجم‌اوغلو مراجعه کنید. این آدم ۵۰ سال پیش از قرآن و سنت این چیزها را کشیده و این الان مرزهای دانش توسعه هم دارند همین را می‌گویند.

وی تصریح کرد: می‌گوید حکومتی که نتواند فقر را برطرف کند و عدالت را برقرار بکند، امتی است که در اداره کشور ناتوان خواهد بود، در همه‌شان حکومت مشروعیت نخواهد داشت.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: دومین نکته که ایشان می‌گویند، که تا کمال تأسف کاملاً انطباق دارد با آخرین یافته‌های گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همین‌طور گزارش‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی که سال ۷۴، در سال ۱۴۰۴، چند هفته پیش مطرح شده و گفتم دیگر کارش نهایی شده، این است که وقتی مردم به سمت فقر کشیده بشوند، به خاطر فقر و نابخردی و سیاست‌های نادرست ما، با پدیده سست شدن دین روبرو می‌شوند.

منبع: ایسنا


۳ ساعت قبل / سایت هم میهن

قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دست‌وپنجه نرم نمی‌کند؛ زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرام‌آرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.

کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیت‌های ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینه‌های تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرف‌کننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دست‌نیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا می‌تواند افزایش پیدا کند؟

محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارت‌نیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش دشواری‌های واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمی‌شوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.

او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل می‌شود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور می‌کند و طبیعی است که برای جبران هزینه‌ها و ریسک‌های موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است.

محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگی‌های زیست‌محیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرک‌های صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شده‌اند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلت‌های قدیمی همچنان در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدل‌هایی است که سال‌ها در بازار حضور داشته‌اند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلت‌ها محدود می‌شود.

او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلت‌ها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلت‌های جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدل‌ها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایه‌گذاری کند.

محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سی‌سی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سی‌سی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدل‌ها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.

وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سال‌ها و با حجم بالای تولید جبران می‌شود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی می‌ماند، فروش قطعه به اندازه‌ای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینه‌های تولید را پوشش دهد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینه‌های تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمی‌شود و تقریبا تمام هزینه‌های تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.

او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار می‌شوند و هزینه‌های تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریم‌ها، مشکلات واردات و افزایش هزینه‌های ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شده‌اند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینه‌ها همزمان افزایش پیدا می‌کند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شود و در برخی قطعات، قیمت تمام‌شده می‌تواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید


۴ ساعت قبل / سایت هم میهن

اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو و بورس

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما...

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: ـاین بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید




 نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید
۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید

اقتصادنیوز: مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 بازدهی دلار، یورو و درهم در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ | یورو صدرنشین بازار ارز شد
۸ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

بازدهی دلار، یورو و درهم در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ | یورو صدرنشین بازار ارز شد

اقتصادنیوز: بازار ارز در هفته پایانی مرداد، با وجود نوسانات رفت‌وبرگشتی و عقب‌نشینی دلار از سقف ۱۹۱ هزار تومان، در نهایت هفته‌ای سبز را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ای که یورو با بیشترین بازدهی، صدرنشین بازار شد.

 مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی نمی‌شوند؛ ۸۵ درصد تجارت ایران از جنوب انجام می‌شود-مسعود دانشمند
۹ ساعت قبل / سایت عصرایران

مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی نمی‌شوند؛ ۸۵ درصد تجارت ایران از جنوب انجام می‌شود-مسعود دانشمند

به گفته عضو پرسابقه اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران با امارات در گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات و واردات بود، اما بخش قابل توجهی از این مناسبات در یک...

 بازار - ۱۴۰۵/۰۵/29
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

بازار - ۱۴۰۵/۰۵/29

k: بازار

 چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت
۶ ساعت قبل / سایت صدای بورس

چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت

شرکت افست در کنفرانس اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد با بهبود نرخ قراردادها نسبت به سال ۱۴۰۱، حاشیه سود ناخالص شرکت در شرایط عادی در محدوده ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این شرکت کنترل هزینه‌ها و رشد درآمدها را عوامل اصلی پایداری این سطح از سودآوری دانست.

 آزادی واردات خودرو کارکرده
۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

آزادی واردات خودرو کارکرده

آرمان امروز : عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد واردات خودروهای کارکرده سه تا پنج سال ساخت آزاد شد فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای سواری کارکرده اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است. به گزارش ایسنا، وی افزود: در این [ ]