به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از آوش، اصل سیام قانون اساسی به روشنی بر حق آموزش و پرورش رایگان برای تمامی فرزندان این مرز و بوم تا پایان دوره متوسطه تاکید میکند؛ قانونی صریح و بدون ابهام که دولت را موظف به تامین هزینههای تحصیلی کرده است. با این حال، با آغاز فصل ثبت نام، روایت دیگری در صحنه اجرایی مدارس دولتی شکل میگیرد. در حالی که مسئولان و وزرای آموزش و پرورش بارها اعلام کردهاند دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام ممنوع است، بسیاری از خانوادهها هنگام مراجعه به مدارس با مبالغ مشخص، اجباری و حتی قسط بندی شده تحت عنوان «کمک به مدرسه» مواجه میشوند؛ رویکردی که مرز میان مشارکت داوطلبانه و شهریه اجباری را کمرنگ کرده و بار مالی سنگینی بر دوش خانوادهها قرار داده است.
شکاف میان نص صریح قانون و واقعیت ثبت نامها
مطابق با اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این بند قانونی شالوده اصلی سیاستهای آموزشی کشور را تشکیل میدهد و هدف آن ایجاد عدالت آموزشی و دسترسی همگانی و یکسان به امکانات یادگیری برای همه اقشار جامعه است.
با وجود این مقررات روشن، در عمل فرایند ثبت نام در بسیاری از مدارس دولتی عادی بدون پرداخت مبالغ تعیین شده امکانپذیر نیست. مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش و ستاد مرکزی ثبتنام همواره در مصاحبههای خود تاکید میکنند که اخذ وجه در هنگام ثبت نام خلاف قانون است و هیچ مدرسهای حق ندارد ارائه خدمات ثبت نام را منوط به دریافت پول کند. با این همه، گزارشها و شواهد میدانی نشان میدهند که برخی مدیران مدارس با روشهای مختلف و در قالب تعیین مبالغ ثابت یا اقساط مشخص، شرط اولیه صدور کارت ثبت نام یا تحویل مدارک و پیش ثبت نام را واریز وجه قرار میدهند.
از مشارکت داوطلبانه تا تکالیف اجباری و قسط بندی شهریهها
فلسفه اصلی کمکهای مردمی و مشارکت اولیا، همیاری اختیاری و متناسب با توان مالی هر خانواده برای ارتقای کیفیت آموزشی، رفاهی و عمرانی مدرسه بوده است. در سالهای گذشته این پرداختها ماهیتی کاملا داوطلبانه داشت و هر خانواده بر اساس وسع و تمایل خود مبلغی را اهدا میکرد، اما الگوی رفتاری مدارس در سالهای اخیر تغییر چشمگیری داشته و ماهیت این مشارکت از حالت اختیاری خارج شده است.
امروزه مدارس مبالغ یکسانی را برای تمامی دانشآموزان تعیین میکنند و کمتر استثنایی برای خانوادههای کمدرآمد قائل میشوند. در صورت عدم تمکن مالی خانواده در پرداخت یک جای مبلغ، مدیریت مدرسه آن را قسط بندی کرده و بازه زمانی مشخصی را برای تسویه حساب تعیین میکند. این رویه باعث شده است که مفهوم کمک به مدرسه که اساسا مبنایی غیرالزامی دارد، به یک تکلیف و شبیه به شهریه ثابتی تبدیل شود که فرار از پرداخت آن تقریبا غیرممکن است.
بهسازی مدرسه یا خزانه دولت؟
یکی از پرسشهای اساسی اولیا این است که مبالغ دریافتی دقیقا در چه مسیری هزینه میشوند و آیا این پولها به حساب دولت و خزانه عمومی میرود یا صرف هزینههای مستقیم خود مدرسه میشود؟ پاسخ بررسیهای کارشناسی و اظهارات مسئولان نشان میدهد که این پولها به هیچ عنوان وارد خزانه عمومی دولت یا جیب مسئولان دولتی نمیشوند، بلکه مستقیما به حساب انجمن اولیا و مربیان همان مدرسه واریز میشوند.
علت اصلی فشاری که مدارس برای دریافت این وجوه بر خانوادهها وارد میکنند، کسری شدید سرانه پرداختی از سوی دولت است. بودجهای که دولت سالانه برای هزینههای جاری و عملیاتی مدارس تخصیص میدهد، بسیار ناچیز است و پاسخگوی هزینههای ابتدایی روزمره نیست.
مدارس برای پرداخت قبوض آب، برق، گاز، خرید کاغذ و تجهیزات اداری، تکثیر برگههای امتحانی، تعمیر و نگهداری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، رنگآمیزی کلاسها و بهسازی عمرانی ساختمان با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
در نتیجه، مدیران مدارس برای چرخاندن چرخ اداره مدرسه و جلوگیری از تعطیلی امکانات اولیه، خود را ناچار به مطالبه وجه از اولیا میبینند. بنابراین، وجوه دریافتی به طور کامل صرف هزینههای جاری، نگهداری و بهسازی ساختار فیزیکی و آموزشی خود مدرسه میشود و به خزانه دولت سرازیر نمیشود. اما نکته کلیدی اینجاست که این فرایند، بار مالی وظایف حاکمیتی دولت در تامین سرانه مدارس را به شکل مستقیم بر دوش خانوادهها منتقل میکند.
روایت مادران از معذوریتهای اخلاقی و فشارهای روانی
پای صحبت مادرانی که برای ثبت نام فرزندانشان به مدارس مراجعه میکنند که بنشینید، عمق آسیبهای روانی و اجتماعی این وضعیت بیشتر نمایان میشود.
بسیاری از مادران میگویند با وجود اعلام مکرر مسئولان در رسانهها مبنی بر ممنوعیت دریافت پول، در مقام عمل ناچار به پرداخت هستند. کادر مدرسه در صورت عدم پرداخت، ابزارهای مختلفی از جمله تحویل ندادن کارنامه تحصیلی ترم اول یا پایان ترم، معطل کردن ثبت نام و پیگیریهای مداوم را به کار میگیرند.
این فشارها خانوادهها را در شرایط معذوریت اخلاقی و حفظ آبرو قرار میدهد. بسیاری از اولیا به دلیل جلوگیری از تحقیر یا بازخواست فرزندشان در برابر سایر دانشآموزان، حتی با وجود تنگناهای شدید مالی، اقدام به پرداخت این وجوه میکنند. برخی خانوادهها ناچار میشوند جزئیات مشکلات مالی و زندگی شخصی خود را برای مسئولان مدرسه شرح دهند تا شاید تخفیفی دریافت کنند؛ رفتاری که شان و عزت نفس آنان را خدشهدار میکند و با مبانی عدالت اجتماعی و اصل آموزش رایگان در تعارض است.
راهکار خروج از بنبست مالی و استقرار شفافیت
حل این چالش دیرپای نظام آموزشی نیازمند اقدام در دو سطح ساختاری و نظارتی است. در سطح نخست، دولت و سازمان برنامه و بودجه باید سرانه جاری مدارس را متناسب با تورم و هزینههای واقعی اداره یک واحد آموزشی ترمیم کنند تا مدیران مدارس مجبور نباشند برای تامین حداقل نیازهای اولیه، دست به دامن اولیا شوند.
در سطح دوم، شفاف سازی کامل مالی در مدارس ضروری است. هزینه کردهای انجمن اولیا و مربیان باید بهطور کاملا شفاف به اطلاع والدین برسد و ماهیت کمکها از اجبار به مشارکت واقعی و داوطلبانه بازگردد. همانطور که مسئولان تاکید کردهاند، دریافت هرگونه کمک مالی باید در طول سال تحصیلی، بدون تعیین مبلغ یکسان و کاملا اختیاری صورت گیرد.
تقویت نظارت بازرسی و ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش میتواند مانع از منوط کردن ثبت نام و تحویل مدارک به پرداخت وجه شده و اصل آموزش رایگان را از یک شعار قانونی به یک واقعیت ملموس در جامعه تبدیل کند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
