قیمت طلا امروز




 سایت هم میهن / ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

قدرت خرید خانوار ۶۰ درصد کم شد

از اعتراضات و حذف ارز ترجیحی تا آغاز جنگ، اختلال در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های انرژی در جهان، محاصره بنادر ایران، آتش‌بس شکننده و تشدید دوباره درگیری‌ها، اقتصاد ایران از آذر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ تقریباً هیچ ماه آرامی را تجربه نکرد.
 قدرت خرید خانوار ۶۰ درصد کم شد

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی داده‌های مرکزآمار نشان می‌دهد تورم ماهانه در فاصله آذر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ به‌طور متوسط ۶.۲۴ درصد بوده است. این عدد برگرفته از میانگین هشت نرخ تورم ماهانه است و نباید با تورم سالانه یا نقطه‌به‌نقطه اشتباه گرفته شود.

بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار در تیرماه، شاخص کل خانوار‌های کشور از ۴۱۷٫۵ در پایان آبان ۱۴۰۴ به ۶۷۶٫۹ در پایان تیر ۱۴۰۵ رسیده است؛ بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها در این فاصله حدود ۶۲٫۱ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم ماهانه از ۴.۲ درصد در آذر به ۷.۹ درصد در دی و سپس به ۹.۴ درصد در بهمن رسید که بیشترین نرخ تورم ماهانه ازابتدای آذر ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ به‌شمار می‌رود. اعتراضات اقتصادی در دی ماه و در واکنش به سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها آغاز شد و در میانه همان ماه، حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از زنجیره کالا‌های اساسی، موج تازه‌ای از تعدیل قیمت‌ها را به راه انداخت.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در میان این شوک‌های پی‌درپی، روغن‌ها و چربی‌ها عمیق‌ترین ردپا را بر سفره خانوار‌ها گذاشته‌اند؛ تورم ماهانه این گروه در دی به ۵۱.۸ درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه آن در خرداد تا ۲۷۸.۴ درصد بالا رفت.

تورم ماهانه در اسفند به ۵.۶ درصد و در فروردین به ۵ درصد کاهش یافت.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۲۸ فوریه، برابر با ۹ اسفند، آغاز شد و تردد در تنگه هرمز به‌شدت مختل شد. آتش‌بس دو هفته‌ای از ۷ آوریل برقرار شد، ایالات متحده از ۱۳ آوریل محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. هم‌زمانی آتش‌بس با ادامه محاصره، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تأمین ارز و واردات را در وضعیت نامطمئن نگه داشت.

همچنین آسیب دیدن صنایع فولاد و پتروشیمی که از صنایع مهم در حوزه ارز آوری هستند فشار‌های تورمی را بر طیف گسترده‌ای از کالا‌ها و خدمات ایجاد کرد.

در اردیبهشت، تورم ماهانه دوباره تا ۸.۸ درصد بالا رفت؛ دومین بیشینه تورم ماهانه پس از بهمن.

نرخ ماهانه در خرداد به ۵.۹ درصد و پس از توافق ۱۵ ژوئن برای تمدید آتش‌بس و مذاکره، در تیر به ۳.۱ درصد کاهش یافت. با وجود این، حملات از نیمه دوم تیر دوباره شدت گرفت؛ بنابراین نرخ ۳.۱ درصدی تیر را نمی‌توان نشانه پایان اثر جنگ دانست، زیرا بخشی از شوک تازه در روز‌های پایانی ماه رخ داده و ممکن است با وقفه در آمار ماه‌های بعد ظاهر شود.

دخانیات در صدر ۱۲ گروه اصلی | آموزش در انتهای جدول

بررسی ۱۲ گروه اصلی نشان می‌دهد فشار تورمی در این هشت ماه بسیار نامتوازن بوده است. دخانیات با متوسط تورم ماهانه ۱۱.۱۹ درصد در رتبه نخست قرار گرفت. در سوی مقابل، آموزش با متوسط ماهانه یک درصد کمترین نرخ را داشت. متوسط تورم کل دوره نیز ۶.۲۴ درصد بود؛ بنابراین فاصله متوسط دخانیات با تورم کل به ۴.۹۵ واحد درصد رسید، درحالی‌که آموزش ۵.۲۴ واحد درصد پایین‌تر از متوسط کل ایستاد.

روغن در صدر میانگین تورمی زیرگروه‌ها

با گسترش بررسی از ۱۲ گروه اصلی به زیرگروه ها، بالاترین تورم تک‌ماه به روغن‌ها و چربی‌ها اختصاص دارد که در دی ۱۴۰۴ به ۵۱.۸ درصد رسید. همین زیرگروه با متوسط تورم ماهانه ۱۷.۷۷ درصد در فاصله آذر تا تیر، بالاترین میانگین دوره را نیز ثبت کرد؛ رقمی که ۱۱.۵۳ واحد درصد بیشتر از متوسط ۶.۲۴ درصدی تورم کل است.

کم‌ترین میانگین تورمی در بین زیرگروه‌ها نیز متعلق به دسته اجاره با نرخ ۲.۱۱ درصد بود.

۸ ماه بالاتر از نرخ تورم ماهانه

یک رکورد متفاوت به گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» تعلق دارد. تورم ماهانه این زیرگروه در هر هشت ماه از تورم کل همان ماه بالاتر بود. این استمرار نشان می‌دهد فشار خوراکی فقط محصول یک جهش تک‌ماهه نبوده و در بخش‌هایی از سبد غذایی به‌صورت مداوم ادامه داشته است.

رکوردداران تورم ماهانه

در دسته گروه‌های اصلی دخانیات، با رکورد بیشینه تورم در یک ماه میان گروه‌های اصلی نرخ ۲۰.۴ درصدی را در در بهمن ثبت کرد.

درمقابل بررسی زیرگروه‌ها نشان می‌دهدتورم ماهانه روغن چربی‌ها به ۵۱.۸ درصد در دی‌ماه رسید و رکورددار بیشترین مقدار تورم ماهانه را در بین تمام دسته بندی‌های کالاوخدمات ثبت کرد.

رکوردشکنی مجدد روغن؛ شش ماه پیاپی در صدر تورم نقطه‌ای

نمودار رکوردداران تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد در آذر، «میوه و خشکبار» با نرخ ۱۱۳.۳ درصد در صدر قرار داشت و در دی، «نان و غلات» با ۱۳۳.۶ درصد رتبه نخست را گرفت. تورم نقطه‌ای روغن‌ها و چربی‌ها در این دو ماه به‌ترتیب ۴۷.۲ و ۱۱۶.۹ درصد بود و هنوز به بالاترین نرخ جدول نرسیده بود.

چرخش اصلی از بهمن رخ داد. تورم نقطه‌ای روغن‌ها و چربی‌ها در بهمن به ۲۰۷.۵ درصد رسید و پس از آن در اسفند ۲۱۹ درصد، فروردین ۲۳۳.۶ درصد، اردیبهشت ۲۶۶.۹ درصد و خرداد ۲۷۸.۴ درصد ثبت شد. این نرخ در تیر به ۲۶۱.۵ درصد کاهش یافت، اما روغن برای ششمین ماه پیاپی همچنان رکورددار تورم نقطه‌ای باقی ماند.

کاهش ۱۶.۹ واحد درصدی تورم نقطه‌ای روغن در تیر به معنای ارزان‌شدن آن نیست. قیمت این گروه در تیر نسبت به خرداد ۲.۵ درصد دیگر افزایش یافت؛ فقط فاصله آن با قیمت تیر سال قبل اندکی کمتر از فاصله خرداد با خرداد سال قبل شد. تورم نقطه‌ای ۲۶۱.۵ درصدی نیز به زبان ساده یعنی شاخص قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود ۳.۶ برابر تیر ۱۴۰۴ بوده است.

حذف ارز ترجیحی؛ شوک فوری همراه با مزیت کلی

دولت در اواسط دی ۱۴۰۴ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی را از ابتدای زنجیره حذف کرد و در ۱۵ دی، قیمت‌های جدید روغن بر مبنای نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شد. به این ترتیب، نرخ ارز مبنای تأمین نهاده‌های روغن تقریباً چهار برابر شد. ثبت تورم ماهانه ۵۱.۸ درصدی روغن در همان دی و ۵۰.۵ درصدی در بهمن، با انتقال مستقیم این جهش هزینه به قیمت مصرف‌کننده سازگار است.

حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت فشار زیادی به مصرف‌کننده وارد می‌کند، اما می‌تواند مزایایی هم داشته باشد؛ از جمله کاهش رانت و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا. البته این مزایا زمانی به دست می‌آید که هم‌زمان از خانوار‌های آسیب‌پذیر با یارانه نقدی یا کالابرگ حمایت شود، بازار ارز و نظام پولی ثبات داشته باشد وکالا به‌اندازه کافی تأمین شود.

بر اساس علم اقتصاد، پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت یک کالا یا نهاده، آن هم برای مدتی طولانی، می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند. در چنین شرایطی، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود، انگیزه تولید و واردات کاهش می‌یابد و زمینه کمبود، سهمیه‌بندی و رانت فراهم می‌شود. در ظاهر، افزایش قیمت کنترل شده است؛ اما فشار تورمی از بین نرفته و فقط پشت قیمت رسمی پنهان شده است. با قیمت دستوری، این فاصله انباشته‌شده ممکن است به‌یک‌باره در قیمت‌ها نمایان شود.

با این حال، نمی‌توان گفت هر نوع قیمت‌گذاری دستوری حتماً باعث چندبرابرشدن قیمت‌ها در آینده می‌شود. شدت افزایش قیمت به عواملی مانند فاصله قیمت رسمی با هزینه واقعی، وضعیت عرضه، نرخ ارز، میزان رقابت، سیاست‌های پولی و مالی و انتظارات مردم بستگی دارد. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است زمان آشکارشدن تورم را عقب بیندازد، اما ادامه تورم بالا معمولاً ریشه در عوامل گسترده‌تری مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول و شوک‌های عرضه دارد.

تصویر هشت‌ماهه تورم ایران را نمی‌توان با یک علت توضیح داد. اعتراضات دی‌ماه از دل سقوط ریال و فشار معیشتی شکل گرفت؛ حذف ارز ترجیحی همان زمان قیمت نسبی کالا‌های اساسی را جابه‌جا کرد؛ جنگ و اختلال در هرمز هزینه تجارت، بیمه و تأمین ارز را بالا برد؛ محاصره بنادر حتی در دوره آتش‌بس ادامه یافت و تشدید دوباره تنش‌ها در تیر، افق قیمت‌ها را دوباره نامطمئن کرد.

با این حال، داده‌ها یک نتیجه روشن دارند: سیاست ارزی، جنگ و اختلال عرضه بیش از همه در کالا‌های خوراکی و به‌ویژه روغن نمایان شده‌اند. افت تورم ماهانه کل از ۸.۸ درصد اردیبهشت به ۳.۱ درصد تیر، نشانه کاهش سرعت تورم است؛ نه بازگشت قیمت‌ها و پایان موج تورمی.

تا زمانی که ثبات ارزی، امنیت مسیر‌های تجاری، انضباط پولی و مدیریت منابع مالی دولت هم‌زمان برقرار نشود، خطر تبدیل شوک‌های موقت به تورم ماندگار همچنان پابرجاست.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید



۳ ساعت قبل / سایت نورنیوز

راغفر: افزایش قیمت بنزین و انرژی فشار اصلی را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.




 سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت
۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت

اقتصادنیوز: قیمت طلای جهانی در پایان هفته با افزایش همراه شد و این فلز گرانبها را در مسیر ثبت رشد نزدیک به ۵ درصدی در یک هفته قرار داد.

 محمد طبیبیان: مشکل بنیادی‌، ساختار تصمیم‌گیری و منافعی است که اصلاحات ضروری را دشوار می‌کند | از ابتدای انقلاب تضاد نگرش‌ها به توسعه داریم
۴۹ دقیقه قبل / سایت اقتصادنیوز

محمد طبیبیان: مشکل بنیادی‌، ساختار تصمیم‌گیری و منافعی است که اصلاحات ضروری را دشوار می‌کند | از ابتدای انقلاب تضاد نگرش‌ها به توسعه داریم

اقتصادنیوز: درباره معیشت مردم، خطر فوری و ملموس، تورم بسیار بالاست. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که خطر تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا و حتی حرکت به سوی نرخ‌های سه‌رقمی را نمی‌توان نادیده گرفت.

 سبد ذخایر فزرین پربارتر شد
۱۱ ساعت قبل / سایت صدای بورس

سبد ذخایر فزرین پربارتر شد

شرکت زرین معدن آسیا (فزرین) در تازه‌ترین گزارش شفاف‌سازی خود از انتقال رسمی پروانه بهره‌برداری محدوده معدنی «مس بهاره» به نام این شرکت خبر داد.

 شرط ۲ میلیون دلاری روی نوسان ریپل همزمان با جهش قیمت - سرمایه و بورس
۵ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

شرط ۲ میلیون دلاری روی نوسان ریپل همزمان با جهش قیمت - سرمایه و بورس

همزمان با جهش قابل توجه قیمت ریپل (XRP)، یک معامله‌گر بازار اختیار معامله، موقعیتی به ارزش ۲.۳۲ میلیون دلار روی افزایش شدید نوسانات این ارز دیجیتال باز کرده است؛ معامله‌ای که نشان می‌دهد برخی فعالان بازار انتظار دارند XRP در روزهای آینده حرکت قیمتی بزرگی را تجربه کند.

 بروکراسی، مانعی هم‌وزن تحریم | نفت ما
۷ ساعت قبل / سایت نفت ما

بروکراسی، مانعی هم‌وزن تحریم | نفت ما

سرمایه؛ زیرساخت الزامی توسعه هر اقتصادی است و در نبود این ابزار، ظرفیت‌های موجود امکان بالفعل شدن نمی‌یابند؛ بر همین اساس از مهم‌ترین تلاش‌های سیاست‌گذاران کشورها ایجاد رغبت در سرمایه‌داران چه داخلی و چه خارجی برای تزریق سرمایه‌های‌شان به پروژه‌های توسعه تولید و خدمات است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست؛ با این حال مسئله این است که سرمایه‌ها عموما به‌سوی بستری ایمن و پربازده غش می‌کنند و اگر فضا را نامساعد ببینند تغییر مسیر خواهند داد؛ شرایطی که اکنون به‌واسطه تحریم و تنش‌های سیاسی و در کنار آن سیاست‌گذاری‌های نامطلوب تا حدودی در کشور ما حاکم است. با این حال شاهد تحرکاتی ازسوی سیاست‌گذاران در راستای اصلاح این وضعیت هستیم که شاید تازه‌ترین آنها تصویب کاربرگ «مجوز تأسیس آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی» در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار باشد.

 همکاری شین‌هان کره جنوبی با سولانا برای انتشار صندوق توکنیزه‌شده - سرمایه و بورس
۵ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

همکاری شین‌هان کره جنوبی با سولانا برای انتشار صندوق توکنیزه‌شده - سرمایه و بورس

شرکت مدیریت دارایی شین‌هان کره جنوبی با بنیاد سولانا، شرکت Etherfuse و صرافی غیرمتمرکز Orca برای بررسی امکان انتشار و توزیع یک صندوق توکنیزه‌شده مبتنی بر وون کره جنوبی همکاری می‌کند. این اقدام می‌تواند گام مهمی در مسیر ورود دارایی‌های مالی سنتی به شبکه‌های بلاکچینی و گسترش کاربرد سولانا در حوزه دارایی‌های دنیای واقعی باشد.