به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از خبرآنلاین، بیثباتی در جریان عرضه نفت و فرآوردههای نفتی که در پی جنگ با ایران به وقوع پیوست، پیامدهای اقتصادی گستردهای برای بازارهای جهانی به همراه داشته است. اگرچه ایالات متحده به دلیل وابستگی کمتر به واردات انرژی، نسبت به سایر مناطق جهان با شدت کمتری تحت تأثیر قرار گرفته، اما نشانههای فشار بر بخش واقعی اقتصاد در این کشور هویداست.
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه نخست سال جاری میلادی، روندی کاهشی داشته است. با این وجود، شواهدی مبنی بر ورود اقتصاد ایالات متحده به رکود عمیق یا تغییر محسوس در تولید صنعتی مشاهده نشده و رشد اقتصادی همچنان نزدیک به میانگینهای تاریخی گزارش شده است.
در بخش شاخصهای تورمی، وضعیت متفاوت است. نرخ تورم سالانه مصرفکننده در آمریکا طی سهماه نخست جنگ از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه رسید که بالاترین نرخ ثبتشده در سه سال اخیر بوده است. همچنین تورم تولیدکننده در همین بازه زمانی با جهشی از ۳.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت. اگرچه با فروکش کردن نسبی قیمت نفت در ماه ژوئن، تورم مصرفکننده به ۳.۵ درصد و تورم تولیدکننده به ۵.۵ درصد رسید، اما این شاخصها همچنان در سطحی فراتر از دوران پیش از جنگ قرار دارند.
از سوی دیگر، بازار بدهی دولت آمریکا تحت فشار قرار گرفته است. نرخ بهره اوراق دوساله خزانهداری حدود ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته و هزینههای تأمین مالی دولت را بالا برده است. دادههای آماری نشان میدهد در ۳۰ روز نخست جنگ ۴۰ روزه، کشورهای خارجی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار از موجودی اوراق قرضه خود را به فروش رساندهاند که احتمالا ناشی از نیاز به تأمین منابع ارزی برای پرداخت هزینه انرژی بوده است.
در نهایت، این فشارهای تورمی، سیاستهای پولی فدرالرزرو را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در شرایط کنونی، امیدها برای کاهش نرخ بهره کمرنگ شده و حتی احتمال افزایش آن برای مهار تورم مطرح است؛ رویکردی که میتواند بار مالی مضاعفی بر دولت و بخش خصوصی آمریکا تحمیل کرده و تداوم رشد اقتصادی را با دشواری مواجه کند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
