رمزگشایی از «شبکه‌های قدرت و سرمایه‌داری رفاقتی» در خاورمیانه | خالقی: بهار عربی صاحبان قدرت را تغییر داد، ولی منطق کلی و قواعد قدرت را تغییر نداد

به گزارش اقتصادنیوز، آیا تغییر حکومت‌ها لزوماً به تغییر قواعد اقتصاد سیاسی منجر می‌شود؟ تجربه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پس از بهار عربی نشان می‌دهد که پاسخ لزوماً مثبت نیست و در برخی موارد، به جای گسترش آزادی‌های اقتصادی، «شبکه‌های قدرت و سرمایه‌داری رفاقتی» پا گرفته اند. در این میان، ضعف نهادهای پایدار، وابستگی به منابع طبیعی و پیوند میان قدرت سیاسی و توزیع ثروت، از عوامل مهم شکل‌گیری این وضعیت به شمار می‌روند. خبر مرتبط اماواگرها درباره عصر طلایی تنگه هرمز | خالقی: باید از شکاف بین قدرت‌ها استفاده کرده و نقش محوری خود را تثبیت کنیم | اهمیت تنگه به صفر نخواهد رسید اما ...

اقتصادنیوز: یک اقتصاددان می‌گوید: ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم و از جایگاه جغرافیایی خود بهره ببریم. آنچه بنده در مورد تنگه هرمز مشاهده می‌کنم، این است که این تنگه که زمانی یک «اهرم» محسوب می‌شد، اکنون در حال تبدیل شدن به یک «تعهد و بار» (Liability) است.

امیرحسین خالقی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» با بررسی تجربه کشورهای منطقه، به ریشه‌های این نوع سرمایه داری پرداخته و درباره نقش نفت، دولت‌های رانتی و نهادهای ضعیف در محدود شدن آزادی اقتصادی توضیح می‌دهد. 

مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را با امیرحسین خالقی در ادامه می‌خوانید.

*****

*آقای خالقی! در حوزه اقتصاد سیاسی، برخی مطالعات جدید نشان می‌دهند که تغییر حکومت‌ها در جریان بهار عربی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به ایجاد آزادی‌های اقتصادی و آزادی تجارت با کشورهای دیگر منتهی نشد، بلکه به ظهور نوعی سرمایه داری رفاقتی و الیگارش‌های جدید منجر شد. اگر این ادعا درست باشد، سوالی که مطرح می‌شود این است که علت آن چیست؟ آیا اقتصاد سیاسی منطقه ویژگی خاصی دارد؟

پاسخ کوتاهش این می‌شود که تغییر حکومت لزوماً منطق زیربنایی اقتصاد سیاسی کشورها را تغییر نمی‌دهد؛ چنان‌که در مورد مشهور روسیه همه شنیده‌ایم، شاید حتی الیگارش‌های قدیمی با هیئت و لباسی متفاوت به الیگارش‌های جدید بدل شوند و به‌اصطلاح گارد قدیم جای خود را به گارد جدید بدهد.

اما درباره بسیاری از کشورهای خاورمیانه‌ای می‌توان گفت بعد از پیمان سایکس-پیکو و فروپاشی امپراتوری عثمانی، در عمل ساختار سیاسی …