به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، محسن زنگنه، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵، اظهار داشت: با توجه به تغییراتی که در منابع و مصارف بودجه ایجاد شده، اصلاح قانون بودجه اکنون از اولویت بیشتری نسبت به اصلاح برنامه هفتم توسعه برخوردار است و باید دولت برنامه خود را در این زمینه ارائه کند. بودجه ۴.۵ همتی صرف مسئولیتهای اجتماعی میشود نه فقط تیم باشگاهی
وی با بیان اینکه دولت ابتدا قرار بود اصلاح برنامه هفتم توسعه و سپس اصلاح قانون بودجه را دنبال کند، افزود: با توجه به شرایط جدید و تغییرات ایجادشده در منابع و مصارف، باید منتظر ماند تا دولت طرح و لایحه مشخص خود را در این زمینه ارائه کند.
زنگنه یکی از مشکلات جدی دولت چهاردهم را «بیتصمیمی» دانست و گفت: در شرایط جنگ، دولت باید با سرعت تصمیم بگیرد؛ چراکه تأخیر در تصمیمگیری میتواند دولت را با مشکلات جدی مواجه کند و در شرایط فوریت، زمینه رجوع بیشتر به سران قوا و اتخاذ تصمیمهای خارج از مسیرهای معمول قانونی را فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: طی پنج یا شش ماه گذشته، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیش از ۳۰۰ حکم و مصوبه در حوزههای مختلف ابلاغ کرده که بخش عمده آنها اقتصادی، مالی و پولی بوده است.
وی افزود: بخشی از این مصوبات به بهانه شرایط جنگ، قوانین را اصلاح، متوقف یا در مواردی برخلاف روال قانونی اجرا کردهاند و به اعتقاد وی، همه این موارد نیز الزاماً ضرورت جنگی نداشتهاند. تصمیمگیری خارج از فرآیند قانونگذاری خطا را افزایش میدهد
زنگنه با اشاره به پیامدهای تصمیمگیری خارج از فرآیندهای معمول قانونی گفت: ورود به این مسیر باعث شده بخشی از ساختارها دچار اختلال شوند.
وی تأکید کرد: توصیه ما به دولت این است که خود را به طی مسیرهای قانونی و جاری ملزم کند؛ چراکه وقتی تصمیمات از مسیر قانون پیش میرود، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی، دیوان محاسبات و دستگاههای اجرایی امکان بررسی موضوع و ارائه نظر کارشناسی پیدا میکنند و ابعاد مختلف تصمیم نیز مورد توجه قرار میگیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به نحوه بررسی برخی درخواستها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: در برخی موارد، درخواست یک دستگاه به دبیرخانه ارائه شده و موضوع به یک فرد ارجاع شده است …
