چهار پیشران تورم از نگاه رئیس کل پیشین بانک مرکزی | چرا سیاست پولی کافی نیست؟ | راه مهار تورم از کدام مسیر می‌گذرد؟

به گزارش مشرق ، بعد از کارشکنی‌های تکراری رژیم صهیونیستی در روند آتش‌بس غزه و به‌هم‌زدن به‌اصطلاح «نقشه راه»، برای تکمیل این آتش‌بس که چند هفته قبل توسط نهاد موسوم به شورای صلح اعلام شده بود، اخیراً اقدامات دیپلماتیک متعددی برای ازسرگیری گفتگوها در مورد این نقشه راه انجام شد که بارزترین آنها دیدار و گفتگوی دوساعته میان جرد کوشنر، فرستاده ایالات متحده، به‌همراه تونی بلر و نیکولای ملادینوف، مسئولان ارشد نهاد موسوم به شورای صلح و هیئتی از حماس به‌ریاست خلیل الحیه، با حضور سطح‌بالای سه کشور میانجی یعنی مصر، قطر و ترکیه بود.

در حالی که آمریکایی‌ها مدعی بودند به دنبال تکمیل آتش بس غزه طبق طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور هستند، اما رژیم صهیونیستی با تشدید خونین تجاوزات خود به غزه از طریق مجموعه‌ای از قتل عام‌ها و ترورها، فضای نسبتا خوشبینانه‌ای که بعد از سفر کوشنر به قاهره و تل آویو ایجاد شده بود را بر هم زد.

تشدید جنایات خونین صهیونیست‌ها علیه غزه

بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که تلاش‌های آمریکا بیشتر معطوف به حفظ چارچوب توافق است تا وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای تعهداتش.

کمتر از 24 ساعت پس از ترک تل آویو توسط جرد کوشنر، فرستاده ویژه ایالات متحده، اسرائیل به سرعت از ترورهای هدفمند به کشتارهای جمعی روی آورد و موج جدیدی از تشدید اوضاع را آغاز کرد که عملاً خوش‌بینی درباره اجرای توافق آتش بس غزه معروف به توافق شرم الشیخ و انتقال به مرحله دوم آن را از بین برد.

این موج جدید جنایات صهیونیست‌ها از بندر غزه آغاز شد، جایی که پهپادهای اسرائیلی یک پناهگاه مملو از آوارگان را بمباران کردند. طبق آمار منابع پزشکی غزه در این جنایت خونین 7 فلسطینی از جمله یک کودک به شهادت رسیده و 17 نفر دیگر بعد از اینکه این پناهگاه به گودالی از خون آمیخته شده با آب دریا تبدیل شد، دچار جراحات شدید ، عمدتاً قطع عضو، شدند.

این صحنه‌های وحشتناک با بقایای پراکنده، اعضای بدن آوارگان در واقع مقدمه‌ای برای اجرای یک سیاست گسترده‌تر رژیم صهیونیستی است که به گفته رسانه‌های این رژیم، مستقیماً توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر هدایت می‌شود و راست افراطی‌ها از آن حمایت می‌کنند؛ جایی که آشکارا خواستار ریشه کن شدن فلسطینی‌ها از غزه هستند.

اما قتل عام خونینی که در بندر غزه اتفاق افتاد، تنها اولین قسمت برنامه جدید صهیونیست‌ها بود و ظهر دیروز هم اشغالگران صهیونیست قتل عام دیگری را با هدف قرار دادن جلسه فرماندهان پلیس در شهر غزه مرتکب شدند که منجر به شهادت ده افسر و مقام امنیتی شد.

اداره پلیس غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که صهیونیست‌ها در یک حمله هوایی، مقر پلیس مدنی شهر غزه را هدف قرار دادند که در جریان آن سرتیپ ایمن جندیه، رئیس پلیس تازه منصوب شده غزه، که بعد از شهادت جمال ابوکمیل، رئیس پلیس سابق غزه این منصب را بر عهده گرفته بود شهید شد.

پیام‌های حملات خونین اسرائیل به غزه بعد از سفر کوشنر

روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت در این زمینه اعلام کرد که این قتل عام به دستور مستقیم نتانیاهو و به عنوان بخشی از آنچه «سیاست جدید» اسرائیل در نوار غزه نامیده می‌شود، انجام شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: این سیاست مبتنی بر پیگیری «تمام تهدیدها و اهداف موجود» بدون توجه به هیچ توصیه سیاسی یا روند مذاکره است.

در همین حال شبکه آی 24 نیوز رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام نهاد موسوم به شورای صلح اعلام کرد که کار بر روی یک «مکانیسم اختصاصی» برای بررسی هر حادثه مشابه ترور در بندر غزه، با در نظر گرفتن میزان خسارت، سطح برنامه‌ریزی مربوطه و «ضرورت» عملیات، در حال انجام است.

این در حالی است که نهاد موسوم به شورای صلح علنا از مواضع صهیونیست‌ها حمایت و حتی نقض توافق اعلام شده توسط خود این شورا، به دست صهیونیست‌ها را توجیه می‌کند.

بنابراین ثابت شد که سفر کوشنر به قاهره و برگزاری نشست با نمایندگان حماس و میانجی‌ها یک بازی فریبکارانه بیش نبوده است و تغییری در عملکرد اسرائیل در غزه ایجاد نکرد.

فریبکاری آشکار آمریکا در توافق پوشالی آتش‌بس غزه

در این میان به نظر می‌رسد که نتانیاهو همچنان سعی دارد با تشدید اوضاع این پیام را برساند که به اهداف اصلی خود در جنگ علیه غزه که در راس آنها آوارگی مردم غزه و اشغال این باریکه قرار داشت، پایبند است و به هیچ یک از خواسته‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای محافظت از روند مذاکرات توجهی ندارد.

همچنین وشن است که آمریکایی‌ها هم از این موضع نتانیاهو و به طور کلی رژیم صهیونیستی غافلگیر نشدند. حتی خود کوشنر در دیدار با نمایندگان حماس و میانجی‌ها وعده روشنی درباره وادار کردن اسرائیل به توقف تجاوزاتش نداد و در حالی که به نظر می‌رسید، بیشتر فرستاده اسرائیل است تا آمریکا، بر لزوم خلع سلاح حماس به عنوان پیش شرطی برای ادامه مذاکرات تاکید داشت.

در این زمینه، احمد التنانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با روزنامه الاخبار اعلام کرد که اولویت کوشنر مهار نتانیاهو در عمل نبود، بلکه حفظ توافق به شکل کلی و دست نخورده آن بود، بدون اینکه اساساً بر محتوای آن که مربوط به وضعیت فلسطین و الزامات آن بود، تمرکز کند.

وی افزود: در واقع آمریکایی‌ها با نتانیاهو همکاری می‌کنند تا از فروپاشی نقشه راهی که توسط «شورای صلح» تهیه شده است، جلوگیری کنند، و در عین حال منافع سیاسی و محاسبات انتخاباتی نتانیاهو را در نظر می‌گیرند و تا حد زیادی با آنها همسو هستند.

این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد که در نتیجه، بررسی میزان پایبندی رژیم صهیونیستی و آتش بس غزه تا بعد از انتخابات این رژیم به تعویق می‌افتد و تا آن زمان شاهد گسترش تجاوزات صهیونیست‌ها خواهیم بود.

بنابراین طبق این معادله صهیونیست‌ها، خون فلسطینیان به یک کارت انتخاباتی در اسرائیل تبدیل شده است؛ هر کس خون بیشتری بریزد، شانس خود را در انتخابات افزایش می‌دهد.

این موضع مقامات صهیونیست، بسیاری از ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رساند که جلسه‌ای که با حضور کوشنر درباره وضعیت غزه برگزار شد صرفاً با هدف مهار وخامت اوضاع بود، نه هموار کردن راه جهت دستیابی به راهکار نهایی و باید منتظر جنایات بیشتر اشغالگران در غزه باشیم؛ در حالی که آمریکا چشم خود را به روی همه این جنایات می‌بندد و در عین حال مدعی حفاظت از توافق آتش بس غزه است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانه‌داری، کل بدهی عمومی معوق را در روز سه‌شنبه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی می‌شود.

بدهی‌های فزاینده، به‌ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است که نگرانی‌هایی را در مورد بحران مالی قریب‌الوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.

گروه‌های ناظر بر بودجه هفته‌هاست که عبور از این آستانه را پیش‌بینی می‌کنند. برخی هشدارهای جدی صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمام‌عیار می‌تواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشم‌انداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیات‌ها را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.

افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ می‌دهد که ترامپ از کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت می‌کند و وزارت غیردولتی بهره‌وری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمک‌های جهانی را قطع کرده است.

دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه ۲۰۲۳، پیش‌بینی کرد که بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۸، به مرز ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیه‌ای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا می‌کند.»

شبکه الجزیره در گزارشی،  دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است:

سرعت افزایش بدهی چقدر است؟

بدهی آمریکا در دهه ۲۰۲۰، بسیار سریع‌تر از دهه‌های گذشته در حال رشد است.

کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود می‌شود، از ژانویه ۲۰۱۷ که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود.

در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینه‌های مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، میزان بدهی ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.

در دوران دولت بایدن از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همه‌گیری کووید به استقراض و هزینه‌های سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.

بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به ۳۹ تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.

برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱، با در نظر گرفتن تورم امروز، ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.

دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی ۱۰۶ درصد پس از جنگ جهانی دوم است.

چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟

هزینه‌های بحرانی

در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولت‌ها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همه‌گیری کووید ۱۹ از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود که با حدود یک سوم بدهی‌های افزایش یافته از سال ۲۰۱۷ مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد.

درآمد مالیاتی بسیار پایین است

تحلیلگران می‌گویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه می‌کند.

کارشناسان می‌گویند دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به طور یکسان در مهار هزینه‌ها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خورده‌اند.

آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه می‌کند که حدود ۶۰ درصد از آن صرف پرداخت‌های اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان می‌شود.

درآمدها برای تامین این هزینه‌ها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، آمریکا در ژوئیه ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکت‌ها و سایر موارد درآمد داشته است.

با این حال، ۷۶۶ میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است.

افزایش نرخ بهره

نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همه‌گیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخ‌ها را افزایش داد.

اکنون، آمریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت می‌کند که کمی بیشتر از هزینه‌ای است که برای دفاع صرف می‌کند. در ۱۰ ماه اول سال بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های بهره از هزینه‌های بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینه‌ها است. طبق داده‌های گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه می‌شود.

ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟

با وجود این افزایش هزینه‌ها، ترامپ کاهش‌های مالیاتی عمیقی را برای کسب و کارها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کارهای سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد، به ۲۱ درصد کاهش داد.

او این کار را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال ۲۰۱۷ را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینه‌های مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.

در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمدهای فدرال را تشکیل می‌دهد، در حالی که تنها ۹ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و یارانه‌های انرژی پاک صرف کرد.

آمریکا به چه کسی بدهکار است؟

طبق داده‌های خزانه‌داری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۸۰ درصد - تقریبا ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دهد.

طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانه‌داری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش می‌کند.

سایر طلبکاران شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوق‌های بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولت‌های ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌گذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وام‌دهندگان شرکتی و انفرادی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.

در سطح بین‌المللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی ۵ درصد از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۲۵، این رقم به ۳۲ درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک می‌کنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور می‌رود.

تا سال ۲۰۲۵، آمریکا به ژاپن ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلیس (۸۸۹ میلیارد دلار)، چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و همچنین بیش از ۳۰ نهاد دیگر بدهکار بود.

به طور جداگانه، ۲۰ درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد.

افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟

تحلیلگران می‌گویند که افزایش بدهی می‌تواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.

با افزایش بدهی، خطر فزاینده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل نگرانی‌های ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌تواند کند شود.

تحلیلگران می‌گویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیات‌های بالاتر واکنش نشان دهند. برنامه‌های تامین اجتماعی نیز می‌توانند در معرض خطر باشند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که حل این مشکل می‌تواند سال‌ها طول بکشد و عواقب آن می‌تواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سال‌های زیادی هزینه بیشتری بپردازند.

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی جهان بین اظهارات هانتر بایدن، پسر جو بایدن را منتشر کرد که معتقد است:

دونالد ترامپ بزرگ‌ترین تهدید وجودی است، چون همه‌چیز را از هم پاشانده و عملاً شبیه یک رئیس باند جنایتکار رفتار می‌کند. او مدعی است ترامپ از جنگ ایران و از جنگ غزه پول درمی‌آورد و از مرگ و ویرانی هزاران نفر سود می‌برد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.