به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مهدی هادیان، با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی نمیتوان هر افزایش نقدینگی را به معنای بیانضباطی پولی دانست، گفت: وقتی مسیر تأمین کالا مختل میشود، هزینه حملونقل و واردات بالا میرود و بنگاه برای ادامه همان میزان تولید به پول بیشتری برای چرخاندن کار خود نیاز پیدا میکند.
وی افزود: حتی شبکه پرداخت نیز ممکن است در چنین شرایطی به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشد و اگر بانک مرکزی صرفاً با هدف کاهش نقدینگی، سیاستی کاملاً انقباضی در پیش بگیرد، ممکن است یک مشکل در تأمین کالا و تولید، به کمبود نقدینگی و بعد به کاهش تولید تبدیل شود.
به گفته هادیان، این به معنای باز گذاشتن دست سیاستگذار برای تزریق نامحدود پول نیست. حمایت از اقتصاد تا کجا و «پولیسازی بحران» از کجا؟
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که حمایت پولی در شرایط جنگ باید «موقت، هدفمند، مشروط و قابل برگشت» باشد.
وی توضیح داد: اگر یک بنگاه سالم برای عبور از یک شوک موقت، ادامه فعالیت یا تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی نیاز داشته باشد و امکان بازپرداخت این منابع وجود داشته باشد، حمایت از آن قابل دفاع است؛ اما اگر بانک مرکزی به محلی برای تأمین دائمی کسری بودجه، زیان شرکتهای دولتی، زیان بانکهای ناتراز یا برنامههای حمایتی بدون منبع مشخص تبدیل شود، دیگر با مدیریت بحران روبهرو نیستیم.
هادیان هشدار داد در این حالت، هزینه بحران امروز به تورم آینده منتقل میشود.
وی با بیان اینکه سیاستگذار نباید میان «انقباض» و «انبساط» یکی را بهصورت مطلق انتخاب کند، گفت: مسئله فقط این نیست که چه مقدار پول وارد اقتصاد شود، بلکه مهم است این پول به کجا میرود.
به گفته وی، رشد بیضابطه ترازنامه بانکها و اضافهبرداشتهای مزمن باید کنترل شود، اما در عین حال باید امکان تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههای سالم، زنجیرههای حیاتی و بخشهای قابل احیا فراهم باشد.
او استفاده از ابزارهایی مانند برات، گام، اعتبار اسنادی و فاکتورینگ را نیز راهی برای افزایش گردش اعتبار بدون نیاز به افزایش شدید پول نقد دانست. هر پولی که برای بحران خرج میشود، باید معلوم باشد از کجا میآید …
