به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینههای تجارت خارجی، ریسک تأمین کالاهای اساسی را افزایش داده، برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند مشکل اصلی زنجیره تأمین نه کمبود کالا و نه حتی محدودیت مسیرهای ورود، بلکه نبود منابع مالی و انباشت مطالبات واردکنندگان است.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، در گفتوگو با اقتصادنیوز در خصوص وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهادهها اظهار داشت: بخش خصوصی به گونهای توانمند است که هیچ محدودیتی نمیتواند جلوی تأمین کالا را برای کشور بگیرد و تنها محدودیتی که بارها به دولت اعلام شده، عدم بازپرداخت وجوه ارزی بخش خصوصی است. خبر مرتبط واقعیتهای کمتر گفته شده از تجارت در بحرانِ جنگ | داوود رنگی: مقامات تصمیمگیر روی کریدورهای زمینی حساب باز نکنند زیرا...
اقتصادنیوز: نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی میگوید: اگر همین الان محدودیتهای وارداتی ما سفت و سخت شود، ما به اندازه ۳ تا ۴ ماه ذخیره کافی در انبارهای داخل کشور داریم. منتها مسئله اینجاست که وقتی این موضوع به صورت عمومی به آگاهی مردم میرسد یا مردم آگاه میشوند که چنین محدودیتی یا چنین تحریمی اعمال شده و امکان ورود کالا نیست، مصرفکننده شروع به خرید بیش از نیاز روزانه یا ماهانه خود میکند و قیمت کالاها را بالا میبرد.
وی افزود: بخش خصوصی بیش از یک سال است حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کرده و در اختیار دولت قرار داده است؛ دولت نیز این کالاها را بین مرغداران، دامداران و در حوزههای روغن، برنج و سایر توزیع کرده است، اما پول آن پرداخت نشده است.
کلامی خاطرنشان کرد: وقتی این پول پرداخت نشود، حتی اگر مسیر جنوب باز باشد و محاصرهای هم وجود نداشته باشد، کالایی نمیتواند وارد شود.
وی در ادامه تصریح کرد: آن چیزی که اکنون پاشنه آشیل کشور محسوب میشود، تأمین منابع مالی است؛ بنابراین دولت باید اهتمام ورزد، چرا که بخش خصوصی خواسته اضافهای نداشته و درخواست نکرده است که دولت پیشاپیش پولی برای واردات کالا بپردازد.
وی افزود: در گذشته گفته میشد ابتدا باید ارز دریافت و کد ساتا اخذ شود و سپس کالا وارد شود، اما چندین سال است که مقرر شده ابتدا کالا وارد شود و سپس …
