بهانه جدید تراستی‌ها برای بازنگرداندن پول نفت به ایران | چرا دبی دیگر بهشت سرمایه‌گذاران نیست؟ | شریعتی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

ایران آنلاین:

  علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

  پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

  افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

  استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

  صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

  راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

  ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.

انتهای پیام/

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه نیویورک‌تایمز در یادداشتی اقتصادی هشدار می‌دهد جنگ علیه ایران فقط قیمت انرژی را بالا نبرده، بلکه فشارهای ناشی از آن را به بازار بدهی آمریکا و در نهایت به هزینه تأمین مالی دولت و خانوارهای آمریکایی منتقل کرده است. نرخ اوراق 30ساله آمریکا به 5.3 درصد رسیده و نویسنده معتقد است ترکیب هزینه‌های جنگ، کاهش خریداران خارجی اوراق و افزایش نیازهای مالی دولت، می‌تواند تغییری ساختاری در اقتصاد آمریکا ایجاد کند. برخی از محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است: جنگ علیه ایران ذخایر گازی در آلمان را کاهش داد ترامپ در تلاش برای پاسخ به منتقدان: چاره‌ای جز حمله به ایران نداشتیم معاون ترامپ: هدف فشار اقتصادی بهبود رابطه ایران با غرب است

1- جنگ، پول آمریکا را گران کرد

افزایش قیمت گاز و گازوئیل ناشی از جنگ با ایران یکی از عوامل افزایش بازده اوراق آمریکا و بالا رفتن هزینه استقراض در این کشور شده است.

2- خریداران عقب کشیدند

چین، کشورهای خلیج فارس و دیگر خریداران سنتی اوراق خزانه آمریکا دیگر مانند گذشته مشتاق خرید نیستند؛ بخشی از منابع کشورهای منطقه اکنون صرف بازسازی و تنوع‌بخشی اقتصادی پس از جنگ با ایران می‌شود.

3- هزینه جنگ به بدهی رسید

نزدیک به 20 درصد درآمد دولت آمریکا اکنون صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود. افزایش نرخ‌ها یعنی منابع کمتری برای حوزه‌هایی مانند دفاع و بهداشت باقی می‌ماند.

4- شوک از واشنگتن صادر شد

افزایش بازده اوراق آمریکا فقط مشکل داخلی نیست؛ نرخ‌های بالاتر اوراق خزانه، هزینه استقراض را در اقتصادهای متحد آمریکا نیز بالا برده و بازار بدهی کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا را تحت فشار گذاشته است.

5- واشنگتن دوباره وارد بازار شد

دولت آمریکا برای پایین آوردن نرخ اوراق بلندمدت، برنامه بازخرید این اوراق را افزایش داده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشار بازار بدهی آن‌قدر جدی شده که دولت ناچار به مداخله مستقیم شده است.

6- جمع‌بندی

این گزارش نشان می‌دهد پیامد اقتصادی جنگ علیه ایران برای آمریکا از افزایش قیمت بنزین فراتر رفته و به یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصاد این کشور، یعنی بازار بدهی، رسیده است. اگر نرخ‌های بالا ماندگار شوند، دولت آمریکا هم با هزینه سنگین‌تر تأمین مالی روبه‌رو می‌شود و هم فشار آن به بازار مسکن، خودرو و اعتبار خانوارها منتقل خواهد شد؛ یعنی جنگی که از خاورمیانه آغاز شده، بخشی از هزینه خود را به ترازنامه دولت و جیب آمریکایی‌ها منتقل کرده است.

انتهای پیام/  

صفحه سیاست-

دولت آمریکا در هفته‌های اخیر از تشدید فشار اقتصادی علیه ایران سخن گفته است؛ اما همزمان مقام‌های آمریکایی بر این نکته تأکید دارند که استفاده گسترده‌تر از تحریم‌ها می‌تواند نیاز به اقدام نظامی جدید را کاهش دهد.

از این منظر، انتخاب تحریم به جای حمله نظامی را می‌توان بخشی از تلاش واشنگتن برای حفظ فشار بر تهران بدون باز کردن جبهه‌ای جدید دانست. جنگی که هزینه‌های آن برای آمریکا در میدان و داخل این کشور افزایش یافته و دست دولت ترامپ را برای تصمیم‌گیری محدودتر کرده است. ایران پیام واشنگتن را چگونه دریافت کرده است؟

یکی از نکات مهم تحلیل نیویورک‌تایمز، برداشت تهران از رفتار دولت ترامپ است. به گفته دنیس راس، ایران اکنون ترامپ را رئیس‌جمهوری می‌داند که تمایل چندانی به تشدید دوباره درگیری نظامی ندارد.

این برداشت می‌تواند یک پیامد مهم داشته باشد؛ اینکه تهران ممکن است سطح تهدیدپذیری خود را پایین‌تر ارزیابی کرده و در مقابل، آمادگی بیشتری برای اعمال فشار متقابل نشان دهد. در چنین شرایطی، تهدیدهای اقتصادی آمریکا لزوماً به معنای افزایش قدرت بازدارندگی واشنگتن نیست و حتی ممکن است از سوی ایران به عنوان نشانه‌ای از محدود شدن گزینه‌های آمریکا تفسیر شود. هزینه جنگ برای آمریکا؛ از تلفات نظامی تا فشار بر اقتصاد

یکی از عوامل مهم در محاسبات واشنگتن، هزینه‌هایی است که درگیری با ایران برای آمریکا ایجاد کرده است. افزایش قیمت بنزین، کشته شدن شماری از نظامیان آمریکایی، آسیب دیدن برخی پایگاه‌های این کشور در منطقه و کاهش ذخایر مهمات، بخشی از هزینه‌هایی است که ادامه درگیری می‌تواند بر دوش دولت ترامپ بگذارد.

بنابراین، مسئله فقط تصمیم‌گیری درباره توانایی نظامی آمریکا نیست؛ بلکه بحث اصلی این است که آیا واشنگتن حاضر است هزینه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی یک جنگ طولانی دیگر را نیز بپردازد یا خیر. تنگه هرمز؛ اهرم فشاری که محاسبات آمریکا را تغییر داد

در این میان، نقش تنگه هرمز در معادلات جدید اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران با استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود در منطقه توانسته بخشی از هزینه‌های درگیری را به طرف مقابل منتقل کند.

اهمیت هرمز فقط به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. هرگونه اختلال در مسیر انتقال انرژی می‌تواند مستقیماً بر بازار جهانی نفت و در ادامه بر قیمت سوخت در آمریکا اثر بگذارد. افزایش قیمت بنزین نیز برای دولت ترامپ یک مسئله سیاسی جدی محسوب می‌شود؛ زیرا فشار اقتصادی ناشی از جنگ می‌تواند به داخل آمریکا منتقل شود. چین؛ بزرگ‌ترین محدودیت برای جنگ اقتصادی ترامپ

یکی از دشوارترین بخش‌های راهبرد تحریمی آمریکا، مسئله چین است. تشدید واقعی فشار اقتصادی بر ایران بدون هدف قرار دادن خریداران اصلی نفت ایران دشوار خواهد بود و چین در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد.

اما واشنگتن همزمان به دنبال مدیریت روابط خود با پکن است. بنابراین، اعمال فشار حداکثری بر صادرات نفت ایران می‌تواند آمریکا را وارد یک تقابل اقتصادی گسترده‌تر با چین کند؛ تقابلی که ترامپ در شرایط فعلی لزوماً خواهان آن نیست.

به همین دلیل، چین را می‌توان یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های راهبرد فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران دانست. واشنگتن نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن واکنش پکن، تحریم‌های نفتی علیه ایران را تا هر سطحی تشدید کند. دولت ترامپ در جست‌وجوی «گام بعدی»

مشکل دیگر آمریکا، نبود یک مسیر روشن برای مرحله بعدی بحران است. یکی از مذاکره‌کنندگان پیشین آمریکا معتقد است دولت ترامپ در این بحران بیش از آنکه دارای یک راهبرد بلندمدت باشد، درگیر تصمیم‌گیری درباره گام بعدی است.

توصیف وضعیت به عنوان «بازی چکرز به جای شطرنج» نیز از همین منظر اهمیت دارد؛ واشنگتن ممکن است برای هر مرحله تصمیمی فوری اتخاذ کند، اما هنوز مشخص نیست این اقدامات چگونه باید به یک راهبرد پایدار برای پایان دادن به بحران منتهی شوند. ترامپ میان سه گزینه دشوار گرفتار شده است

در نهایت، دولت ترامپ با سه مسیر اصلی روبه‌روست؛ بازگشت به جنگ و پذیرش هزینه‌های سنگین آن، حرکت به سمت توافقی که احتمالاً مستلزم امتیازدهی است، یا ادامه فشار اقتصادی و تحریم‌ها با هدف وادار کردن ایران به عقب‌نشینی.

مشکل اینجاست که هیچ‌یک از این گزینه‌ها تضمین‌کننده موفقیت نیست. بازگشت به جنگ می‌تواند هزینه‌های نظامی و اقتصادی سنگینی به آمریکا تحمیل کند، توافق نیازمند پذیرش امتیازاتی از سوی واشنگتن است و تحریم نیز در شرایطی که ایران راه‌های مقابله با فشار اقتصادی را توسعه داده و چین همچنان یک بازیگر کلیدی است، با محدودیت‌هایی جدی روبه‌روست. تحریم به جای جنگ؛ نشانه قدرت یا محدودیت آمریکا؟

برآیند تحلیل نیویورک‌تایمز این است که تهدیدهای اقتصادی اخیر ترامپ را نباید صرفاً نشانه قدرت مطلق واشنگتن دانست. بازگشت به تحریم‌ها می‌تواند همزمان نشانه تلاش آمریکا برای حفظ اهرم فشار و پرهیز از ورود مجدد به جنگ باشد.

در واقع، واشنگتن اکنون باید میان افزایش فشار و جلوگیری از تبدیل بحران به یک جنگ فراگیر تعادل برقرار کند. همین تناقض، فضای تصمیم‌گیری دولت ترامپ را پیچیده کرده است؛ زیرا هرچه فشار اقتصادی بیشتر شود، احتمال واکنش متقابل ایران و درگیر شدن آمریکا با پیامدهای منطقه‌ای آن نیز افزایش می‌یابد.

از این منظر، «جنگ اقتصادی» ممکن است برای ترامپ راهی برای ادامه فشار بر ایران بدون ورود مستقیم به میدان نظامی باشد؛ اما اینکه این راهبرد بتواند تهران را به پذیرش خواسته‌های واشنگتن وادار کند، همچنان یک پرسش باز است. مهم‌تر اینکه اگر فشار اقتصادی نتواند نتیجه مورد انتظار آمریکا را ایجاد کند، گزینه بعدی ترامپ چه خواهد بود؛ پرسشی که به نظر می‌رسد هنوز پاسخ روشنی در واشنگتن ندارد.