به گزارش اقتصادنیوز، دو مقاله «کمیسیون ارتباطات فدرال» و «مسئله هزینه اجتماعی» که اولی بستر تجربی و دومی چارچوب نظری برای بازتعریف مفهوم «آثار خارجی» و «حقوق مالکیت» را فراهم آوردند، عملاً به سلطه نظری «اقتصاد رفاه» پایان دادند و دریچهای نوین به سوی تحلیل نهادی گشود. موارد معدودی وجود دارد که انتشار دو مقاله علمی در فاصلهای کوتاه، نه تنها مسیر پژوهشی یک نویسنده، بلکه پارادایم حاکم بر یک حوزه علمی را به طور بنیادین دگرگون سازد؛ اما رونالد کوز با انتشار مقاله «کمیسیون ارتباطات فدرال» در سال ۱۹۵۹ و متعاقب آن مقاله جریانساز «مسئله هزینه اجتماعی» در سال ۱۹۶۰، دقیقاً چنین انقلابی را رقم زد.
رونالد کوز در مقاله سال ۱۹۵۹ خود با تمرکز بر صنعت رادیو و تلویزیون در ایالات متحده، چالشی اساسی را علیه باور عمومی آن زمان مطرح کرد که معتقد بود به دلیل محدودیت فیزیکی طیف فرکانسها و احتمال تداخل امواج، نظارت دولتی و تخصیص اداری توسط کمیسیون ارتباطات فدرال امری اجتنابناپذیر است. او استدلال کرد که هرجومرج موجود در فضای فرکانسی پیش از سال ۱۹۲۷، نه ناشی از شکست بازار یا ماهیت تکنولوژیک رادیو، بلکه ناشی از فقدان حقوق مالکیت تعریفشده بر طیف امواج بوده است. کوز با رد این ایده که فرکانسها به دلیل کمیابی باید توسط دولت توزیع شوند، بیان داشت که تمام منابع اقتصادی کمیاب هستند و مکانیسم قیمت میتواند همانطور که زمین و نیروی کار را تخصیص میدهد، فرکانسها را نیز به کاراترین استفادهکنندگان تخصیص دهد. او پیشنهاد جسورانهای را مطرح کرد که در آن زمان برای بسیاری از سیاستگذاران و حتی اقتصاددانان غریب مینمود: استفاده از مکانیسم قیمت و حراج برای تخصیص فرکانسها، به جای تصمیمگیریهای اداری مبتنی بر معیار مبهم «خیر عمومی».
اهمیت مقاله سال ۱۹۵۹ فراتر از پیشنهاد حراج فرکانسها بود؛ کوز در این مقاله برای نخستین بار به ماهیت حقوقی و اقتصادی «تداخل» پرداخت و استدلال کرد که آنچه در بازار مبادله میشود، نه یک شیء فیزیکی، بلکه «حق انجام کنشهای معین» است.
او با بررسی پرونده حقوقی «استرجس علیه بریجمن» (Sturges v. Bridgman) نشان داد که تداخل امواج رادیویی تفاوتی با تداخل سروصدای یک قنادی با مطب یک پزشک ندارد و راهحل اقتصادی در هر دو مورد، تعریف دقیق حقوق اولیه و …
